الحرية والتغيير: اختيار رئيس الوزراء بعد التوافق على الإعلان الدستوري

الخرطوم 6 سبتمبر 2022 ــ قال قيادي بقوى الحرية والتغيير إن الائتلاف يعتزم مناقشة اختيار رئيس الوزراء بعد التوافق على الإعلان الدستوري.

ويتوقع أن تتبنى الحرية والتغيير الإعلان الدستوري الذي أعدته لجنة تابعة لنقابة المحامين ــ قيد المراجعة حاليًا، ومن ثم تعرضه على القوى المناهضة للحكم العسكري لدراسته والإضافة عليه والحذف منه.

وقال القيادي شهاب الطيب، في مقابلة مع “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ إننا “ننوي تقديم الإعلان الدستوري خلال أيام إلى القوى المدنية المعنية بأمر الانتقال، وبعد الفراغ من التوافق عليه سنناقش اختيار رئيس الوزراء”.

وأشار إلى أن الائتلاف يولي اهتمامه بالترتيبات الدستورية التي تضمن عدم العودة إلى الظروف التي شكلت مهددا للانتقال وهي علاقة المؤسسة العسكرية بالسياسية ومستويات السُّلطة وصلاحياتها.

وفي 25 أكتوبر 2021، أطاح انقلاب عسكري بالحرية والتغيير من الحكم قاده الجنرال عبد الفتاح البرهان الذي كان يتقاسم معها السُّلطة.

وتحدث شهاب الطيب عن أن تأسيس الدولة المدنية لن يحدث بمجرد إسقاط الانقلاب، حيث أن أزمات الدولة السودانية تتطلب توافقا على مبادئ تأسيسية وقدرة عالية على التعامل مع ملفات العدالة والعدالة الانتقالية وقضايا الحكم المحلي والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

وبشأن المبادرات العديدة في الساحة السياسية، قال شهاب إن أغلبها من صنائع الحكم العسكري الذي يحاول تغطية جوهر الأزمة التي هي صراع بين القوى المدنية والحركات المسلحة الداعمين لحكم العسكر والقوى التي تناهضه، وهذه المبادرات تبحث عن مخرج للانقلاب وليس الأزمة.

وجدد تمسك الحرية والتغيير باستعادة التحول المدني الديمقراطي عبر الحل السياسي، لكنه أوضح أن الائتلاف لا يملك ما يتنازل عنه فيما مطلوب من العسكر وحلفائه من القوى المدنية والحركات المسلحة تقديم تنازلات كبيرة وليس مناورات.

وأضاف: “يعتقدون أنه من خلال المناورات يمكنهم شراء من مزيدا من الوقت لتثبيت الحكم العسكري كأمر واقع، وهذا خطأ يزيد من تكلفة إسقاطهم ويضعهم أمام أمر واقع أصعب”.

وفي 4 يوليو الفائت، أعلن الجنرال عبد الفتاح البرهان عدم مشاركة الجيش في العملية السياسية بدعوى إتاحة الفرصة للمدنيين للتوافق على حكومة تنفيذية، بعدها يحل مجلس السيادة ويشكل مجلسا أعلى للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية.

ووصف شهاب هذا الأمر بأنه “محاولة بائسة للمراوغة، ولذلك يعمل الحكم العسكري على طرح المبادرات عبر وكلاءه، وهذا أمر واضح ومفضوح ولا نعتقد أنهم يملكون الإرادة الكافية لحل الأزمة”.

وتابع: “الحرية والتغيير تتعاطى مع أي صيغة حل تحقق رغبة السودانيات والسودانيين في إنهاء الحكم العسكري وتأسيس الدولة المدنية”.

والسبت، فشلت محاولة لعقد اجتماع بين الحرية والتغيير وأطراف عملية السلام وقادة الجيش بدعوة من الآلية الرباعية – بريطانيا وأميركا والسعودية والإمارات، بعد رفض ممثلو التحالف مشاركة قوى التوافق الوطني في الاجتماع.

وتعثرت جهود الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، في حل الأزمة السودانية التي تتعقد يوما عن الآخر.

الحركات والسفير الأميركي

وتحدث شهاب الطيب عن أن اتفاق السلام يحتاج إلى المراجعة والتطوير، وهذا أمر أكده الواقع في صعوبة تنفيذ بنوده.

وأضاف: “بعض أطراف الجبهة الثورية تتفق مع مراجعة الاتفاق لكن الذين يرون أن مكتسباتهم الهشة التي تشكلت من خلال الاتفاق مهددة يعترضون، وهم لا يهتمون بقضية الحرب والسلام من الأساس”.

ويخشى قادة بعض الحركات التي وقعت على اتفاق السلام في أكتوبر 2020، من تأثير أي مراجعة للاتفاق على حصتهم في تقاسم السُّلطة.

وقال القيادي في الحرية والتغيير إن وصول السفير الأميركي جون غودفري إلى الخرطوم في هذا التوقيت يعني أن الولايات المتحدة “تحاول تنفيذ سياساتها بإنهاء تأثير قادة الجيش على الانتقال”.

وبدأ السفير مهامه، بعد تقديم أوراق اعتماده، بعقد لقاءات مع الحرية والتغيير ولجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات ضد الحكم العسكري.

ويُعتبر غودفري أول شخص يتولى منصب سفير واشنطن في الخرطوم التي وصلها في 21 أغسطس الفائت، منذ 1996، وهو العام الذي خفضت فيه أميركا تمثيلها الدبلوماسي في الخرطوم.