7 قتلى و 23 جريح إثر تجدد النزاع القبلي بالنيل الأزرق
الدمازين 1 سبتمبر 2022- قُتل 7 أشخاص وأصيب نحو 23 آخرين الخميس، بعد تجدد أحداث العنف القبلي في إقليم النيل الأزرق بين الهوسا والأنقسنا بالتزامن مع بدء لجنة حكومية إرجاع مئات الأسر لمنازلهم التي هجروها خلال النزاع الدامي الشهر قبل الماضي.
وقال بيان صادر عن لجنة أمن الإقليم تلقته “سودان تربيون” ” إن الأحداث تجددت في قنيص شرق ومجمع طيبة الإسلامي دون أسباب واضحة وراح ضحيتها 7 قتلى و23 جريح”.
وأعلنت اللجنة إعادة حظر التجوال بمدينتي الدمازين والروصيرص من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً مع منع التجمعات،كما قررت تشكيل لجنة للتحقيق حول أسباب تجدد القتال تضم في عضويتها الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابة العامة.
وتأثرت ثلاث من محليات النيل الأزرق وهي “الدمازين، الروصيرص، ود الماحي” الشهر قبل الماضي بالاقتتال القبلي الدامي بين الهوسا وقبائل الأنقسنا الذي خلف أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى مع حرق آلاف المنازل التي يقطنها الهوسا.
وتجئ تطورات الأحداث على خلفية رفض الانقسنا منح الهوسا إدارة أهلية باعتبارهم ليسو من أصحاب الأرض مطالبين بترحيلهم من الإقليم.
وقال الناشط بشير حسن بشير لـ”سودان تربيون” إن مجموعة أحضرت 3 سيارات مليئة بنازحي الهوسا لتسكينهم في بعض المؤسسات الحكومية ومنازلهم التي غادروها إبان اندلاع العنف وهو ما رفضه بعض المواطنين ما قاد لبدء اشتباكات استخدمت فيها العصي والأسلحة البيضاء”.
وأشار إلى أن عدد كبير من المنازل أضرمت فيها النيران شرق منطقة “قنيص” بمحلية الروصيرص دون أن تتدخل الأجهزة العسكرية التي كانت متواجدة بالقرب من موقع الأحداث، وأشار لموجات نزوح كبيرة وسط المواطنين.
وفي الأثناء أبلغت مصادر طبية وأمنية “سودان تربيون” أن نحو 5 أشخاص جرى نقلهم للمستشفى العسكري بالدمازين في وضع صحي حرج عقب تعرضهم لإصابات بالغة بالسلاح الأبيض.
ونوهت لوصول تعزيزات أمنية من الجيش والشرطة والدعم السريع في محاولة منها لوقف تمدد القتال واتساع رقعته في ظل توافد الحشود القبلية.
وفي الرابع من أغسطس الماضي وقعت الأطراف المتنازعة اتفاق وقف عدائيات رعته قوات الدعم السريع نص على وقف خطاب الكراهية وبث الطمأنينة في نفوس سكان الإقليم وقيام مؤتمر الصلح والمساهمة في حفظ الأمن وأرواح المواطنين وممتلكاتهم دون تمييز فضلاً عن دعم الاستقرار والسلام والتعايش السلمي بالتعاون مع أجهزة الدولة والإدارات الأهلية من الطرفين لتحقيق السلام وفتح الطرق وموارد المياه والأسواق والمزارع.