اتهامات للسُّلطات بمخالفة القانون واحتجاز متهمين بطريقة غير مشروعة

الخرطوم 28 أغسطس 2022 ــ اتهمت محامية تُدافع عن 8 متهمين بقتل ضابط صف في استخبارات الجيش الشرطة والنيابة العامة، باحتجاز موكليها بطريقة غير مشروعة.

وأوقفت قوات الشرطة في مارس ويوليو 2022، عدد من المتظاهرين أفرجت عن بعضهم وأبقت على 8 تتهمهم بقتل رقيب تابع لاستخبارات الجيش، منهم 4 متحجزين بسجن الهدى.

وقالت رئيس فريق الدفاع عن المتهمين رنا عبد الغفار، لـ “سودان تربيون”، الأحد؛ إن “الشرطة ونيابة التحقيقات الجنائية خالفا قانون الإجراءات الجنائية ومنشور رئيس القضاء باستمرار احتجاز موكليها”.

وأشارت إلى أن المحكمة رفضت في 8 أغسطس الجاري تجديد احتجاز موكليها إلى حين الفصل في اسئتناف قدمته للإفراج عن الـ 8 المحتجزين، نظرًا لعدم مراعاة النيابة العامة إجراءات الحبس.

وشددت عبد الغفار على أن عدم الإفراج عن موكليها يُعتبر “احتجازاً غير مشروع ومخالفة لمسلك واجب اتباعه”.

ومنحت الفقرة الرابعة من المادة 79 في القانون الجنائي القاضي سلطة تجديد احتجاز أي متهم كل أسبوع لمدة أسبوعين بموجب تقرير من النيابة العامة، ونصت الفقرة الـ 5 على تجديد حبس المقبوض عليه لأغراض التحقيق كل أسبوعين لفترة لا تتجاوز الـ 6 أشهر.

ويتحدث منشور رئيس القضاء عن ضوابط تجديد الاحتجاز بعدم استمرار حبس أي متهم، إلا بعد تقديم النيابة العامة أدلة تؤكد تورط المتهمين الذين يمثلون أمام القاضي بغرض التجديد.

وقالت رنا عبد الغفار إن نيابة التحقيقات الجنائية بالخرطوم بحري لا تملك أدلة ضد موكليها المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات.

وفي مارس الفائت، أعلن الجيش عن مقتل رقيب تابع لاستخباراته بطريقة وحشية مع التمثيل بجثته قرب القصر الرئاسي، بالتزامن مع احتجاجات ضخمة ضد الحكم العسكري في المنطقة.

ولاحقًا، شنت الشرطة حملة اعتقالات شملت 9 من قادة لجان المقاومة قبل أن تُفرج عن 5 منهم، وفي يوليو اعتقلت 4 آخرين ليصبح المقبوض عليهم في البلاغ 8 متظاهرين.