مطالبات دولية للسودان بالتعاون مع (الجنائية) في الحصول على الوثائق

الخرطوم 25 أغسطس 2022 ــ طالبت دول غربية السودان السماح بوصول المحكمة الجنائية الدولية إلى الشهود والوثائق التي تطلبها ومساعدتها في إنشاء مكتب بالخرطوم.

وأنهى وفد من المحكمة الدولية يقوده المدعي العام كريم أسد خان، الخميس، زيارة إلى السودان عقد فيها لقاءات مع مسؤولي الحكم العسكري والضحايا في دارفور.

ورحبت بعثة الاتحاد الأوربي وسفارات أمريكا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وأسبانيا والسويد وسويسرا، في بيان مشترك، بزيارة المدعي العام الذي اعتبرت تواصله مع الضحايا بمثابة تذكير لانتظارهم العدالة.

وطالب البيان ، الذي تلقته “سودان تربيون”، السلطات السودانية بـ “توفير وصول دون عوائق إلى الشهود الذين حددتهم المحكمة والوثائق التي طلبتها ومساعدتها في إنشاء مكتب ميداني”.

ودعت السفارات الحكومة إلى تجديد التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية، تماشيًا مع مذكرة التفاهم الموقعة بين السودان والمحكمة في أغسطس 2021.

وفي 14 فبراير 2021 وقعت حكومة الانتقال ــ المنقلب عليها- والمحكمة مذكرة تعاون تتصل بأنشطة الأخيرة، وفي 21 أغسطس من ذات العام وقعا مذكرة أخرى تشمل تسليم جميع الأفراد الذين أصدرت المحكمة أوامر بالقبض عليهم.

وشكا المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، من عدم تنفيذ سُّلطات الحكم العسكري لطلبات المحكمة، حيث جرى تلبية طلبان من جملة 17 طلبًا منذ بداية العام.

وأضاف: “هناك صعوبات في الوصول إلى المحتجزين والوثائق والمسؤولين الحكوميين والعسكريين، إضافة لصعوبات في حصول موظفي مكتب المدعي العام والمحققين على تأشيرات دخول”.

وطالب كريم خان الخرطوم بالتجاوب الفعال مع طلبات مكتبه والسماح بالوصول إلى الوثائق ذات الصلة بالتحقيقات والشهود دون عوائق، علاوة على اتخاذ إجراءات فورية لفتح مكتب في الخرطوم

وأشار في التقرير، إلى أنه خلال فترة الانتقال، تمكن مكتبه من إنشاء شبكات محلية للحصول على المعلومات الأولية، كما قابل شهود وحصل على وثائق رسمية، فضلا عن إجراء تحقيقات ميدانية محدودة في الخرطوم.

وقالت سفارات دول الغرب إنها لاحظت تراجع السودان مع المحكمة الجنائية منذ الاستيلاء العسكري على السلطة في 25 أكتوبر 2021، وذلك بعد أن عملت حكومة الانتقال بشكل وثيق مع المحكمة.

وأشارت إلى أن اتفاق السلام تحدث بوضوح عن التزام موقعيه بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية فيما يتعلق بالأشخاص الدي صُدرت بحق أوامر بالاعتقال.

ونص اتفاق السلام المبرم في أكتوبر 2020، بين حكومة السودان وتنظيمات الجبهة الثورية على تسليم المطلوبين إلى المحكمة. والآن قادة هذه التنظيمات على قمة هرم السُّلطة في البلاد.

وتُطالب المحكمة بمثول الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه في الحزب أحمد هارون ووزير دفاع نظامه عبد الرحيم محمد حسين، حيث تتهمهم  بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، والثلاث تحتجزهم السُّلطات منذ 2019.

وأصدر مكتب إدعاء المحكمة الجنائية أمر قبض في مواجهة عبد الله بندا أحد قادة التمرد ، حيث تتهمه بارتكاب جرائم حرب لهجومه على قاعدة لحفظ السلام بشمال دارفور في 29 سبتمبر 2009.

وبدأت المحكمة الجنائية محاكمة علي كوشيب في 5 أبريل 2021، بعد فترة تقاضي تمهيدية اعتمدت فيها ضده 31 تهمة أبرزها القتل العمد والتعذيب والاغتصاب والنقل القسري، وهي جرائم ارتكبت في مناطق وادي صالح ومكجر في 2003 و2004.

وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في 31 مارس 2005، الجرائم المرتكبة في دارفور منذ يوليو 2002 إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها.