(التوافق الوطني) تقترح تعديلات دستورية تمنحها سلطة إعفاء رئيس الوزراء

الخرطوم 23 أغسطس 2022- وقعت قوى سياسية ومجتمعية الثلاثاء، على إعلان سياسي وآخر دستوري يقترحان تعديلات واسعة على الوثيقة الدستورية التي جمد قائد الجيش معظم بنودها ضمن قرارات 25 أكتوبر التي عرفت على نطاق واسع بأنها انقلاب.

ومنح الإعلان الدستوري المطروح سلطة إعفاء رئيس مجلس الوزراء لقوى “التوافق الوطني” بدلاً عن “المجلس التشريعي” كما جاء في الوثيقة الدستورية لعام 2019، كما حذف المادة “20” الواردة في الوثيقة الدستورية، والخاصة بحظر الترشح للانتخابات لشاغلي المناصب خلال الفترة الانتقالية.

والقوى السياسية الموقعة على المواثيق هي الحرية والتغيير ـ التوافق الوطني وتنسيقية شرق السودان والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة إضافة لتنسيقية وسط السودان علاوة على ممثلين للإدارات الأهلية ورموز دينية وممثلين من لجان المقاومة.

ونص الإعلان الدستوري على تشكيل مجلس تشريعي من “400”عضو يراعى فيه التنوع الجغرافي العرقي  الثقافي والنوعي واستبدال “الحرية والتغيير” بـ”التوافق الوطني” واستبدال “المجلس العسكري” بـ”المكون العسكري” واقترح مجلساً للتوافق الوطني يضم لجان المقاومة بجانب مجلس الوزراء والعسكريين والقوى السياسية.

وقال رئيس لجنة الاتصال السياسي في قوى الحرية والتغيير ـ التوافق الوطني مني أركو مناوي لدى مخاطبته فعالية التوقيع على مواثيق الفترة الانتقالية الثلاثاء، إن أراء المشاركين في المداولات أكدت على ضرورة استمرار الشراكة مع المكون العسكري لتشكيل حماية للفترة الانتقالية وضمان إجراء الانتخابات.

وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية الهشة في أجزاء واسعة من البلاد تستدعي مشاركة الجميع في معالجتها باستثناء حزب المؤتمر الوطني “المحلول”.

وأوضح بأن مبادرة أساتذة الجامعات هي الأنسب لتتجمع عندها كل المبادرات الوطنية للوصول إلى صياغة نهائية لكافة بنودها يعقبه عقد مؤتمر مائدة مستديرة بتسيير من الآلية الثلاثية المؤلفة من الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد وتشرف عليه آلية وطنية يتم اختيارها بتوافق الجميع.

وقال مناوي إن الآراء تباينت حول المجلس الأعلى للقوات المسلحة المقترح، كاشفا عن تواثقهم على إنشاء جسم سيادي ترك أمر تسميته واختصاصه مع آخرين في مؤتمر الحوار ويضم في عضويته المدنيين والعسكريين.

وفي الرابع من يوليو الفائت،  أعلن رئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان انسحاب القوات المسلحة من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى السياسية للتوصل لتوافق حول تشكيل حكومة كفاءات يعقبه حل مجلس السيادة وتشكيل آخر أعلى للقوات المسلحة يتولى مهام سيادية ،لكن قرارات البرهان لم تلق قبولاً لدى القوى التي تقود الاحتجاجات الشعبية وتمسكت برحيله من السلطة.

وشدد مناوي على ضرورة الإبقاء على الوثيقة الدستورية مع إضافة بعض التعديلات عليها لرمزيتها الثورية وشمولها على مبادئ حقوق الإنسان.

وأكد الإعلان السياسي الذي اطلعت عليه “سودان تربيون”على علاقة متزنة بين المدنيين والعسكريين من أجل الاستقرار السياسي ونجاح الفترة الانتقالية وتنفيذ الترتيبات الأمنية وإصلاح وتطوير القطاع الأمني.

وأقر مشاركة القوى السياسية ولجان المقاومة وأطراف العملية السلمية والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والنازحين واللاجئين في جميع مستويات الحكم أثناء الفترة الانتقالية واستثنى حزب المؤتمر الوطني “المحلول”.

وأكد أيضا ضرورة استكمال التحقيق في جريمة فض اعتصام القيادة العامة وتقديم المتورطين في انتهاكات وجرائم الحرب للمحكمة الجنائية الدولية مع التأكيد على تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة.

ونص على توفير الموارد اللازمة لاتفاقية السلام في جوبا وتنفيذها واستكمال عملية السلام الشامل بالتفاوض مع الرافضين.

كما تحدث الإعلان عن تهيئة الظروف المواتية لإقامة انتخابات بمافي ذلك إنشاء مفوضية وإصدار قانون تسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية والالتزام باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتكوين الآليات التي تمكن جميع الأطراف من العمل على صناعة دستور دائم.

واعتمد الإعلان تنسيقية شرق السودان والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة طرفاً رئيسياً في أي اتفاق خاص بشرق السودان وأشار للاستمرار في تعليق المسار المختلف حوله حسب قرارات أجهزة الدولة إلى حين تحقيق التوافق.

ويعيش السودان منذ نحو 10 أشهر أزمة سياسية وفراغ دستوري ناجمان عن الاستيلاء العسكري على السلطة وإبعاده لشركائه المدنيين الذين قاسموه الحكم بموجب اتفاق سياسي وقع في العام 2019، وتشهد مدن عديدة مظاهرات حاشدة تدعو لها باستمرار لجان المقاومة تطالب بإبعاد الجيش عن الفعل السياسي.