ياسر عرمان رئيسًا مؤقتًا للحركة الشعبية بعد المفاصلة مع عقار

الخرطوم 21 أغسطس 2022 ــ اختارت كوادر الحركة الشعبية – شمال المعارضة لانقلاب 25 اكتوبر ياسر عرمان رئيسًا مؤقتًا للتنظيم الجديد، بعد أيام مع إعلان الاتفاق بينه ومالك عقار على “الافتراق وديا”.

والأربعاء، توصل قادة الحركة التي كان يتزعمها مالك عقار، إلى اتفاق بالمفاصلة اثر اتساع هوة الخلافات وتباعد المواقف السياسية بينهما.

وقال ياسر عرمان، لقناة “الجزيرة مباشر”،  ليل الأحد؛ إنه “قبَّل باختياره رئيسا مكلفا للحركة الشعبية لتحرير ــ التيار الثوري الديمقراطي، بترشيح من 19 جسم تنظيمي”.

وأشار إلى أن الحركة الوليدة تتبني مشروع السودان الجديد، كما أنها تدعم قضايا السودانيين جميعهم وتتوجه نحو الشارع في إشارة إلى دعم الاحتجاجات السلمية ضد الانقلاب.

وتحدث عرمان عن أن الخلاف مع عقار “عميق وجوهري” فيما يخص الموقف من الانقلاب؛ مشددًا على أن التنظيمين “تجمعهم أهداف مشتركة، حيث ندعم اتفاق السلام وتنفيذ الترتيبات الأمنية”.

وكان عقار طالب عضوية الحركة التي تناصره بعدم الانجرار وراء المخاشنات مع الطرف الآخر وأعلن أن فصيله سيكون باسم “الحركة الشعبية – الجبهة الثورية”.

وقال عرمان: “لا نريد الدخول في أي معارك مع الحركة التي يقودها عبد العزيز الحلو أو التي يتزعمها مالك عقار، ربما نلتقي يوما ما في مساندة الشعب”.

تكليف لعام

وأعلن 33 قائدًا في المجلس القيادي والسكرتارية العامة ورؤساء التنظيم في الولايات والمهجر، في بيان مشترك تلقته “سودان تربيون”، ما أسموه ” الميلاد الثاني للحركة الشعبية لتحرير السودان ــ التيار الثوري الديمقراطي”.

وكلف القادة ياسر عرمان برئاسة الحركة إلى حين عقد مؤتمر في غضون عام، على أن يستمر العمل بمنفستو ودستور الحركة الشعبية ــ شمال لعام 2019 ووثيقة برنامج التنظيم..

وأعلن البيان عن تكوين مجلس قيادي من قادة الحركة الداعمين لقرارات الميلاد الجديد، مع منح الرئيس المُكلف سُّلطة تعيين آخرين؛ على أن تتمثل مهام المجلس في إعادة ترتيب الهيكل القيادي والوضع التنظيمي وتعديل الدستور وإصدار اللوائح الداخلية إلى حين انعقاد المؤتمر العام.

وبدأت الخلافات في الشعبية بسبب المواقف حيال انقلاب 25 أكتوبر وتفجرت بعد إعلان رئيسها مالك عقار  تبرؤه من مشاركة قيادات الحركة في اجتماعات ائتلاف الحرية والتغيير؛ فيما كان نائبه عرمان، وقادة آخرين ضد الانقلاب الذي فضل عقار تقاسم السلطة مع منفذيه من قادة الجيش بذريعة تنفيذ اتفاق السلام.

وأكد القادة التزامهم باتفاق السلام وبحقوق قضايا النازحين واللاجئين في مناطق الحرب،لكن “دون القفز على أن الاتفاق لا ينفصل عن إطاره الدستوري المتمثل في الوثيقة الدستورية التي مزقها الانقلاب”.

وأضافوا: “أثبتت التجارب السابقة استحالة تحقيق السلام في ظل الدكتاتورية، مثلما يستحل تحقيق الديمقراطي في ظل الحروب، فالاثنان يرتبطان ويتفاعلان عضويا وتنظيميا”.

واستنكر البيان إغفال خطاب مالك عقار إلى الحرية والتغيير لـ “القضية الأكثر جوهرية وهي الموقف من الانقلاب والثورة الذي يتعارض مع مبادئ وخط الحركة وتقاليدها السياسية”.

وأشار إلى أن هذا الموقف يكشف عن “نوايا مبيتة لإعادة ترتيب الحركة بما ينسجم ومصالح الانقلابيين، وهو ليس رفض للعمل مع الحرية والتغيير وإنما رفض لأي موقف ثوري منحاز للشارع ضد الانقلاب تتبناه الحركة”.

وتابع: “موقف التيار ــ الذي يتزعمه مالك عقار ــ يستند إلى أجندة إقليمية ومناطقية ضيقة وتوجه انعزالي على حساب توجه الحركة القومي الديمقراطي”.

وكشف البيان عن انخراط القادة المنشقون في حوارات طويلة مع تيار مالك عقار للحفاظ على وحدة الحركة وإقناعهم بتصحيح مواقفهم، لكن “باءت كل المحاولات باءت بالفشل”.

وأبدى القادة تطلعهم إلى صياغة دستور جديد يضمن بناء مؤسسات قوية وديمقراطية وحركة جماهيرية حديثة قائمة على الشفافية والقيادة الجماعية والفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة وخضوع الجميع للمحاسبة وانتخاب القيادات من قبل المؤتمرات.