ورشة الدستور توصي بقيادة مدنية لمجلس الدفاع ومراجعة اتفاق السلام

الخرطوم 10 أغسطس 2022 ــ أوصت ورشة نقابة المحامين الخاصة بوضع إطار دستوري للفترة الانتقالية، بأن يكون مجلس الأمن والدفاع تحت قيادة مدنية كما أوصت بين بنود أخرى بمراجعة اتفاق السلام بعد موافقة موقعيه.

ووفي 4 يوليو الفائت، قرر الجيش الانسحاب من العملية السياسية تاركًا المجال للقوى المدنية للاتفاق على حكومة تنفيذية، بعدها يُحل مجلس السيادة ويُشكل مجلسا أعلى للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية.

وأنهت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، الأربعاء، ورشة عمل حول الإطار الدستوري الانتقالي نُظمت على مدار ثلاث أيام، بمشاركة معظم القوى الفاعلة في الساحة السياسية.

وخلصت توصيات الورشة، التي تحصلت عليها “سودان تربيون”، لحزمة من البنود بينها “تمثيل الأجهزة الأمنية والعسكرية في مجلس الأمن والدفاع بقيادة مدنية”.

ونصت كذلك على خروج الجيش من العمل السياسي وتقاسم السلطة، وحصر دوره في الدفاع عن سيادة حدود البلاد وحماية دستور الانتقال وتنفيذ سياسات تتعلق بالإصلاح وفق خطة يتفق عليها جميع الأطراف وصولا لجيش مهني واحد.

ودعت التوصيات الجيش لمراجعة شروط القبول في الكلية الحربية والمناهج العسكرية والأمنية وتنفيذ الترتيبات الأمنية المقررة في اتفاق السلام والاتفاقيات التي تأتي لاحقًا، إضافة إلى مراجعة النشاط الاقتصادي.

ويمتلك الجيش نحو 200 شركة تجارية، تعمل في مجالات مدنية حيوية مثل تصنيع الأحذية والملابس واستيراد الأدوات الكهربائية وتصدير اللحوم والمواشي والمحاصيل الزراعية.

وأوصت الورشة بجعل رئيس الوزراء قائدًا عامًا لجهازي الأمن والشرطة، علاوة على اعتبار اتفاق السلام الموقع في 3 أكتوبر 2020 جزءا من الإعلان الدستوري المرتقب، و”مراجعته بموافقة الأطراف الموقعة عليه”.

وقالت التوصيات إن تأسيس إعلان دستوري يجب أن يستمد مرجعيته من الدساتير الديمقراطية السودانية، وأن يقوم على احترام وإدارة التنوع وأن يكون نظام الحكم برلماني، مع مراجعة القوانين والالتزام بالفصل بين السلطات.

ووضعت الورشة أمام حكومة الانتقال عدد من المهام، منها تحقيق العدالة والسلام وصيانة حقوق الإنسان والإصلاح الأمني والعسكري وإيقاف التدهور الاقتصادي وتفكيك بنية النظام السابق ومحاربة الفساد وصناعة الدستور الدائم وعقد مؤتمر قومي دستوري ووضع ترتيبات تنظيم الانتخابات.

وأوصت بمراجعة الحصانات لتشمل كل المدافعين عن حقوق الإنسان والتوقيع على كل الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق والحريات وإلغاء شرط المصلحة في رفع الدعاوى الدستورية وتعديل قانون الطوارئ والنص على الحصول على الإنترنت وعدم انتهاك خصوصية المعلومات.