الشعبية بقيادة الحلو تشترط قبول الإعلان الدستوري حال تطابق مع رؤيتها

الخرطوم 9 أغسطس 2022 ــ  أعلنت الحركة الشعبية ــ شمال عدم اعتراضها على الإعلان الدستوري  المرتقب حال تُطابقه مع رؤيتها.

وتنوي الحرية والتغيير ــ وهي ائتلاف يضم قوى سياسية ومهنية، طرح إعلان دستوري على قوى الثورة بعد الانتهاء من إجازته داخل مؤسسات التنظيم التي تدرسه حاليًا.

وقال القيادي في الحركة محمد يوسف المصطفى، لـ “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ “إذا تطابق الإعلان الدستوري مع رؤية الحركة في مشروعها الخاص بحفظ حقوق الشعوب المهمشة، لا مانع من أن نوافق عليه”.

واستبعد المصطفى حدوث ذلك، مشيرًا إلى أن تطلعات ومصالح الحرية والتغيير معادية لرؤية الحركة التي تسيطر على مناطق واسعة من ولاية جنوب كردفان وتطلق عليها المناطق المحررة.

لكنه عاد وطالب أن يتضمن الإعلان المرتقب إلغاء القوانين التي سنها النظام السابق وحل قوات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة، إضافة إلى تحقيق السلام العادل.

وتقول الحرية والتغيير إن الإعلان الدستوري ــ قيد الدراسة ــ يؤسس لوضع دستوري جديد في البلاد، يقوم على حكومة مدنية، تُحصر فيها مهام الجيش في حفظ الأمن والدستور والدفاع عن سيادة البلاد.

وتقترح حصر مهام حكومة الانتقال الذي حددت أجلها بين 18 إلى 24 شهر، في وضع حد للإفلات عن العقاب وتحقيق العدالة وإصلاح مؤسساتها وإعادة هيكلة الجيش وإيقاف التدهور الاقتصادي.

وتعثرت عملية التفاوض بين الحركة الشعبية وحكومة الانتقال المنقلب عليها، نتيجة لتمسك الأولى بفصل الدين عن الدولة وتقرير المصير للمنطقتين ــ جنوب كردفان والنيل الأزرق”.

بدوره، قال المتحدث باسم تجمع المهنيين الوليد علي، إن التجمع لن ينظر في أي إعلان دستوري لا يتضمن محاسبة الانقلاب والضالعين في مجزرة فض الاعتصام حول قيادة الجيش.

ومضى الوليد إلى أن التجمع يتمسك بإلغاء اتفاق السلام الموقع مع تنظيمات الجبهة الثورية في أكتوبر 2020، وحل المجلس المركزي للحرية والتغيير ــ أعلى سُّلطة في الائتلاف.

وبدأت نقابة المحامين الاثنين في تنظيم ورشة عن الإطار الدستوري لفترة الانتقال تستمر حتى الأربعاء، بمشاركة واسعة من القوى التي تناهض الحكم العسكري وأخرى متقاربة معه.

وناقشت الورشة، الثلاثاء، مؤسسات السلطة الانتقالية ومستوياتها وكيفية تكوينها، إضافة إلى وضع السلام وطرق استكماله والحقوق والحريات.

من جهته أوضح مسؤول الثقافة والإعلام بالمؤتمر الشعبي عوض فلسطيني أن مشاركة حزبه في ورشة الإطار الدستوري لتقديم تصورات حول المقترحات إسهاماً مع الآخرين من أجل إنقاذ ما تبقي من الفترة الانتقالية.

وأضاف فلسطيني لـ( سودان تربيون) أن لديهم ميراث مشترك مع عديد من القوى السياسية، الممثلة في تحالف قوى الإجماع الوطني، خلال حقبة ما قبل الثورة،كان أنتج وثيقة البديل الديمقراطي، والدستور الانتقالي بما يمكن أن يكون اساسا للمرحلة الانتقالية.