مستوردون يتوقفون عن العمل بعد زيادة عالية لرسوم الجمارك

الخرطوم 3 أغسطس 2022– أعلن تجار ومستوردين في السودان الأربعاء، تعليق أعمالهم بعد بدء السلطات تطبيق زيادة لسعر صرف العملات الأجنبية في النظام الجمركي وسط مخاوف من موجة ارتفاع جديدة في الأسعار.

ونفذت الحكومة الأحد، زيادة جديدة في الرسوم الجمركية المعروفة سابقاً بالدولار الجمركي برفع قيمته من 445 جنيهاً إلى 564 جنيهاً بزيادة بلغت 26.8% وهي الثانية منذ أن أعلنت في مارس 2021 إلغاء التعامل مع ما يعرف بالدولار الجمركي المستخدم في حساب رسوم الاستيراد ضمن خطة إصلاح اقتصادية يراقبها صندوق النقد الدولي.

وتأسفت الغرفة القومية للمستوردين للزيادة الكبيرة في سعر الصرف للعملات الأجنبية في النظام الجمركي من 445 إلى 564 جنيه بزيادة تنعكس على الرسوم الجمركية بنسبة 30.8%.

ودعت في بيان تلقته “سودان تربيون” منسوبيها لوقف الاستيراد وعدم سداد الرسوم الجمركية و الضريبية وأي رسوم حكومية لثلاثة أيام ابتداء من الأحد المقبل حتى يتم التواصل مع الجهات التي أصدرت هذه القرارات التي وصفتها بالأحادية والمهددة لقطاع المستوردين و القطاع الخاص والاقتصاد الوطني برمته.

وأبلغ موسى جار النبي عضو غرفة تُجار سوق ليبيا “سودان تربيون” “أن عشرات المستوردين الكبار أوقفوا أعمالهم منذ بدايات الأسبوع الجاري بعد الزيادة التي أقرتها وزارة المالية”.

وتوقع أن يؤدى القرار إلى تحريك أسعار السلع لأرقام فلكية تفوق قدرات المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وأكد أن معظم أسواق ولاية الخرطوم خاصة الكبيرة منها ظلت تشهد طوال الفترة الماضية حالة من الركود وضعف الشراء بسبب الزيادات المضطردة في أسعار السلع خاصة الغذائية منها.

وأضاف “هذا الوضع السيئ قاد أعداد كبيرة من التجار للخروج من السوق وإغلاق متاجرهم لفشلهم في توفير رسوم إيجارات المواقع فضلاً عن الرسوم الكبيرة التي تفرضها عليهم سلطات المحلية بصورة دورية مع انحسار عمليات البيع”.

ويأتي قرار رفع الدولار الجمركي ضمن سلسلة من الزيادات الكبيرة التي فرضتها الحكومة مؤخرا في أسعار الخدمات والرسوم لتغطية العجز الكبير في موازنة الدولة بسبب المشكلات المتفاقمة التي يعانيها الاقتصاد السوداني ،وفقدان الحكومة لأطر التعاون الدولي بعد تعليق البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تدفقات بأكثر من 4 مليارات دولار بسبب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر.

وفي الأثناء قال عمران سالم ضحوي الذي يعمل في مجال الاستيراد لـ”سودان تربيون” إن تحريك الحكومة سعر الدولار الجمركي كان قرارا اتخذ دون التشاور مع المستوردين.

وتوقع أن يؤدي لارتدادات وصفها بالكارثية تزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان.

وأوضح أن رفع سعر الدولار الجمركي يعني زيادات كبيرة في أسعار السلع الغذائية المستوردة وارتفاع أسعار السيارات والملبوسات علاوة على ارتفاع مدخلات إنتاج المصانع ما قد يؤدي إلى توقفها عن العمل بصورة نهائية خاصة وأن عشرات منها أوقفت الإنتاج خلال العاميين الماضيين بسبب تذبذب سعر الصرف وتخبط السياسات الحكومية إزاء التعامل مع التدني الكبير في قيمة العملة الوطنية.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في السودان أعقاب سيطرة الجيش على السلطة حيث شهدت أسعار السلع ارتفاعا كبيراً على وقع استمرار الاحتجاجات الشعبية وتفاقم الاضطرابات السياسية والأمنية التي أثرت سلباً على مختلف القطاعات الإنتاجية.

بدوره قال الخبير الاقتصادي عادل خلف الله إن تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف دون سيطرة الدولة على الإيرادات ودون بناء احتياط كاف من النقد الاجنبى والذهب لن تحقق استقراراً  ولا توحد سعر الصرف.

وأكد لـ”سودان تربيون”أن تجار السوق الموازي والمضاربين في النقد الاجنبى سيتحولون إلى مرجعية لتحديد سعر الصرف بصورة يومية بدلاً عن البنك المركزي.

وشدد أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة سيكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الكلى خاصة في القطاع الإنتاجي بشقيه الزراعي والصناعي ويؤثر في ميزان المدفوعات بالزيادة المتصاعدة في ظل تراجع الصادرات

ونوه أنه نتيجة لهذه السياسات الاقتصادية أعلنت عدد من المنشآت الصناعية خروجها عن دائرة الإنتاج.

وحمل خلف الله قادة الجيش ومنسوبي نظام الرئيس المعزول عمر البشير مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية واعتمادهم على الإيرادات التي تنتزع من المواطنين في تسيير دولاب الدولة وتسخيرها في الإنفاق الحكومي مع استشراء الفساد.

وتابع قائلاً ” أن تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات والزيادة الكبيرة في الضرائب والجمارك أسهم في ارتفاع معدلات التضخم ما انعكس ذلك في ارتفاع أسعار السلع مع تراجع في القوة الشرائية والإسهام في تراجع قيمة العملة الوطنية.