هيئات حقوقية تُطالب بإلغاء عقوبة”الزنا”من القانون الجنائي السوداني

الخرطوم 3 أغسطس 2022 ــ طالبت 17 هيئة حقوقية، الأربعاء، بإجراء إصلاحات شاملة في القانون الجنائي وإلغاء عقوبة”الزنا” والعمل على إنهاء العنف ضد النساء.

وتأتي هذه المطالبة في أعقاب حكم قضائي صادر من محكمة جنايات كوستي بولاية النيل الأبيض في 27 يونيو الفائت، قضى بإعدام السيدة مريم تيراب 20 عامًا، رجمًا بالحجارة لإدانتها بممارسة الزنا.

وطالبت المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقية و16 هيئة حقوقية أخرى، في بيان مشترك تلقته “سودان تربيون”؛ “القوى السياسية والمنظمات المحلية بإجراء مراجعة شاملة للقوانين بما في ذلك القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الزنا والعقوبات اللا إنسانية”.

وقال البيان المشترك إن السودان لا يزال يتبنى نهجا قانونيا مجحفًا لحقوق النساء اللواتي يتصدرن صفوف المقاومة الأمامية في المطالبة بالحكم المدني.

واستنكر منع رئيس القضاء بولاية النيل الأبيض الزيارة عن المدانة مريم تيراب التي تقبع الآن بالسجن، وقال إن الحكم الصادر بحقها “يعكس الحالة البائسة للإطار القانوني السوداني”.

وتنص المادة 146 من القانون الجنائي على إعدام من يرتكب جريمة الزنا وهو محصن بالرجم، ويعني الإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الفعل.

واعتبر البيان الحكم الصادر بحق تيراب بمثابة انتهاك للحقوق الدستورية، كما أنه يُسلط الضوء على العنف الذي تُمارسه المحاكم على المرأة.

وأشار إلى أن المحاكم أدانت العديد من النساء بتهمة الزنا في السنوات السابقة، وحكمت عليهم بالإعدام رجمًا، لكن غالبًا ما تُسقط هذه الأحكام في درجات التقاضي العليا بعد الاستئناف.

وكشف الـ 17 هيئة حقوقية عن ارتفاع إعداد النساء في السجون، وفق قوانين مبهمة تتعلق بجرائم الآداب والزنا وصناعة وبيع الخمور المحلية، كما تفاقمت ظواهر تجريم المرأة بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021.

وأضافت: “الملاحظ أن الكثير من السجينات هن من النساء الفقيرات والنازحات وضحايا الاتجار بالبشر وجرائم العنف المبني على النوع”.

وتحدثت الهيئات عن  أن سجن النساء بأم درمان تجاوز عدد النزيلات فيه ثلاثة أضعاف سعته، حيث تصل أعدادهن إلى 1500 سجينة، إضافة إلى الأطفال المصاحبين لأمهاتهم.

وإضافة إلى مبادرة نساء القرن الأفريقي، ضم البيان المشترك هيئة محامي دارفور ومركز عون القانون ومحاميات من أجل التغيير وحملة “خشي اللجنة” وحركة ميدانك النسوية وشبكات المساواة النوعية ــ إقليم دارفور، وغيرهم.

ودعا البيان هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمات حقوق الإنسانية، لمطالبة السودان بمنع استمرار الأعمال الوحشية ضد النساء، كما نادى الأحزاب والجهات الدولية الفاعلة بتعزيز قدرة المدافعين عن حقوق المرأة.

وطالب بالاستثمار في رفع مقدرات القضاء ومؤسسات سيادة القانون في السودان، وفقًا للقوانين والمعاهدات الدولية، خاصة التي تخاطب حقوق المرأة وتمكينها من الوصول إلى العدالة.

تقصير حكم الانتقال

وانتقد البيان إخفاق حكومة الانتقال المنقلب عليها في إحداث أي تعديلات في الإطار القانوني، خاصة القانون الجنائي والقوانين الإجرائية التي تواصل تجريم النساء والفتيات علنًا.

وأفاد بأن قانون الأحوال الشخصية لا يزال يسمح بالعنف الجنسي ضد الطفلات “بحجة أهليتهن للزواج في سن العاشرة.

وشدد على أن رئيس الوزراء ووزير العدل في حكومة الانتقال خضعا لضغوط سدنة النظام السابق واختاروا “غض الطرف عن بؤس أوضاع النساء والفتيات في القوانين والتشريعات”.

وأضاف: “لذا، كان من السهولة لانقلاب 25 أكتوبر، إعادة استخدام العنف الذي تمارسه الدولة على المرأة، كما يزال النازحون والنساء والفتيات والمدافعون عن الحقوق هدفا للنظام القمعي الذي تفرضه الشرطة والمحاكم”.

وتابع: “السودان يحكمه نظام قانوني مختل، حيث تستمر السلطات في ممارسة الانتهاكات الممنهجة والإخلال بالاتفاقيات الدولية من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.

وتتحدث المادة الرابعة من العهد الدولي عن الحق في الحياة والمحاكمة العادلة والحرية من التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية والمهينة.

وفي27 أبريل 2021، صادق مجلس الوزراء على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مع التحفظ على بعض البنود، وذلك دون أن تُجاز من المجلس التشريعي المؤقت حتى الانقلاب.