السودان يعلن مقاضاة محطة أميركية بثت تحقيقاً عن تهريب الذهب
الخرطوم 2 أغسطس 2022- أعلنت الحكومة السودانية الثلاثاء، اعتزامها مقاضاة فضائية أميركية قالت إن مراسلتها وصلت لمواقع إنتاج الذهب دون الحصول على موافقة وزارة المعادن.
وعرضت فضائية ”سي إن إن” الأميركية الأحد الماضي، تحقيقاً تلفزيونياً، عن مخطط لتهريب الذهب السوداني إلى روسيا، وقالت إن معظم مصادرها تزعم أن حوالي 90% من إنتاج الذهب في السودان يتم تهريبه بما يصل قيمته إلى نحو 13.4 مليار دولار. وأكدت في ذات الوقت انه لايمكن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.
وقالت نعمة الباقر مراسلة الشبكة الأميركية ذائعة الصيت إن 16 رحلة جوية روسية على الأقل هربت الذهب من مطار الخرطوم على مدار 18 شهراً الماضية وأوضحت أن مقابلات مع مسؤولين أميركيين وسودانيين ترسم صورة لمخطط روسي مفصل لنهب ثروات السودان من الذهب، في محاولة لتحصين روسيا ضد العقوبات الغربية.
وقال بيان أصدرته وزارة المعادن الثلاثاء وتلقته “سودان تربيون” إن تقرير المحطة تضمن معلومات مغلوطة وبعيدة عن المهنية والأمانة الإعلامية وسنشرع باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لعدم اتخاذها الخطوات المتبعة في الدخول إلى مناطق التعدين بإذن مسبق”.
وأكد أن قطاع التعدين الحكومي تعرض لمخاطر وتشوهات من جهات لم يسمها للحد من تطوره وتقدمه بما ذلك استهدافه من وسائل إعلام غربية.
واعتبر البيان الأرقام التي أوردتها القناة بشأن الذهب المهرب لروسيا والتي حددتها بنحو 223 طناً ” معلومات مضللة ومجافية للحقيقة”.
وأوضح أن إنتاج السودان من الذهب خلال الفترة من 2019 حتى يونيو 2022م لم يتجاوز الـ”156.0″ طن من الذهب الخام بما فيها إنتاج التعدين التقليدي حيث بلغ إنتاج التعدين المنظَّم في قطاع الشركات “58.49 طناً” من الذهب الخام.
وفي مارس الفائت قالت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية في تقرير إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعد للعقوبات الدولية على روسيا في أعقاب غزوه أوكرانيا بجني أطنان من الذهب الإفريقي.
ووفق التقرير فإن السودان يعد المصدر الرئيسي للذهب، إذ هرّبت روسيا منه مئات الأطنان خلال السنوات الماضية، جزءاً من خطة بناء “روسيا القلعة” ومنع تداعيات العقوبات التي فرضتها الدول الكبرى عليها.
وأشار بيان وزارة المعادن السودانية الى أن الذهب المنتج ليس كله من نصيب الحكومة و يخضع لنسب شراكة معلومة وفق العقود والاتفاقيات والقوانين المنظمة لقطاع التعدين حيث يبلغ نصيبها في قطاع شركات الامتياز 7% من الإنتاج ، بينما الأسهم الحرة من الأرباح تتراوح ما بين ” 20 إلى 30%” إضافة إلى 2.5% زكاة المعادن.
وأقر بأن التهريب ظل أحد أكبر التحديات التي تواجه وزارة المعادن على الرغم من الإجراءات لإحكام الرقابة والسيطرة وفرض تعزيزات أمنية خاصة بنقل وترحيل الذهب.
وتتهم أجهزة أمنية وعسكرية في السودان من بينها قوات الدعم السريع بالتورط في تهريب كميات كبيرة من الذهب المنتج إضافة إلى توفير الحماية لشركات روسية تحوز على امتياز للتعدين في عدد من الولايات من بينها نهر النيل وكان تقرير أممي إفريقي صدر في العام 2021 كشف عن فقدان السودان نحو 267 طنا من الذهب خلال 7 سنوات بسبب التهريب.