السودان : وزيرة الحكم الاتحادي تنتقد بطء التعامل الأمني مع النزاعات القبلية
الخرطوم 25 يوليو 2022- اتهمت وزيرة الحكم الاتحادي في السودان بثينة دينار منسوبي نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بالوقوف وراء النزاعات القبلية التي اندلعت في عدد من الولايات، كما انتقدت بطء الأجهزة الأمنية في التعامل مع الأحداث الدامية.
وشهدت عدد من ولايات ومدن السودان آخرها إقليم النيل الأزرق نزاعات وصراعات قبلية دامية أودت بحياة المئات من المواطنين وشردت آلاف السكان بعد بسبب نزاعات قبلية مسلحة في ظل اتهامات توجه للأجهزة الأمنية والعسكرية بالتقاعس عن حماية المدنيين
وقالت دينار في مؤتمر صحفي عقدته يوم الأحد ” من يحرك الصراعات القبلية ويثير الفتن لضرب النسيج الاجتماعي هي أيادي النظام البائد بعد أن نقل نشاطه للعلن”.
ووجهت الوزيرة انتقادات صريحة للبطء الذي يلازم أداء الأجهزة الأمنية وعدم تحركها لاحتواء الصراعات القبلية إلا بعد وقوعها رغم توفر معلومات مسبقة مشيرة إلى أنها حتى لم تلاحق الذين يثيرون الفتن رغم وجود أدلة وبراهين تدينهم.
وطالبت بإجراء تحقيق شفاف يضع كل من ساهم ويساهم في فتنة المجتمعات وزعزعة الأمن وعدم الاستقرار في مدن وريف السودان ويعمل على قتل المواطنين وتقديمهم للعدالة.
وأكدت أن تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان ركن أساسي للمساهمة في أمن واستقرار تلك المجتمعات وأوضحت بأنه لم ينفذ منه إلا تعيين بعض منسوبي الحركات المسلحة في الجهاز التنفيذي المتمثل في ثلاث أعضاء في السيادي وخمسة وزراء واثنين من حكام الولايات واثنين من نواب الولاة.
وتحدثت دينار عن عدم الوفاء ببرتوكول الترتيبات الأمنية رغم وصول القوات لنقاط الجميع وقالت بأن عودة النازحين واللاجئين لقراهم التي فرو منها مازالت معلقة.
ووقعت الحكومة الانتقالية التي انقلب عليها الجيش في العام 2020 اتفاق سلام مع 5 حركات مسلحة كانت تقاتل نظام الرئيس المعزول في كل من النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور ولكن رغم مرور عامين على الاتفاق إلا أن كثير من بنوده لم تنفذ.
وقالت دينار بأن الطريقة التي بدأ بها تنفيذ الحكم الذاتي غير سليمة ولا تؤدي إلى ما اتفق عليه وأكدت على حق أي سوداني في التمتع بحقوق المواطنة من سكن وعمل وتنقل على أن لا يؤثر ذلك في حق ملكية الأرض
ودعت لتهيئة الأجواء الملائمة لقيام الانتخابات من بينها الاستقرار وكفالة حرية التعبير للشعب السوداني لتسهيل الممارسة الديمقراطية التي تؤدي إلى التحول الديمقراطي.