(الشيوعي) يتزعم تحالف “التغيير الجذري” ويتمسك بإسقاط الحكم العسكري

الخرطوم 24 يوليو 2022– أعلنت قوى سياسية ونقابات عمالية وأجسام احتجاجية في السودان الأحد، تحالف سياسي جديد ينادي بإسقاط الحكم العسكري ويرفض الشراكة الثنائية مع الجيش.

ويتصدر الحزب الشيوعي التحالف الجديد الذي أطلق عليه ائتلاف “التغيير الجذري ووحدة قوى الثورة” الذي يضم أكثر من 10 أجسام مهنية وفئوية بينهم مفصولو الشرطة تعسفياً ، واتحاد مزارعي الجزيرة ، الاتحاد النسائي إضافة إلى أسر الشهداء، وأحد فصيلي تجمع المهنيين السودانيين.

في 22 مايو الفائت كشف الحزب الشيوعي عن اقتراب تأسيس ما أسماه “تحالف الأقوياء” لإسقاط الانقلاب في أعقاب مشاورات أجراها مع الحركة الشعبية ــ شمال بمعقلها في منطقة “كاودا” إقليم جبال النوبة إضافة إلى حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور.

وقال السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحفي عقد الأحد، إن التحالف الوليد سيعمل على التحضير للإضراب السياسي والعصيان المدني ويضم الأحزاب السياسية المؤمنة بالتغيير الجذري واتحادات ونقابات وفئات اجتماعية والمنظمات التي ابتدعتها الجماهير مثل لجان المقاومة والحركات المدنية التي اضطرت لحمل السلاح لإقامة نظام جديد.

وأشار للاتجاه للتوافق على ميثاق مشترك ووضع برنامج عمل ينفذ الفترة الانتقالية مع احتفاظ كل جسم باستقلاله السياسي.

وكشف أن الحكومة التي يعتزمون تشكيلها بعد سقوط نظام الجيش ستعمل على نقل البلاد من الدولة الدينية إلى الدولة الديمقراطية وتقف على مسافة واحدة من المعتقدات والأديان وتفصل بين السلطات وتكفل الحريات العامة فضلاً عن ضمان ممارسة التعددية والتداول السلمي للسلطة واستقلالية الحركة النقابية إضافة لالتزامها بمواثيق حقوق الإنسان وتجريم ثقافة الكراهية.

وكشف ممثل مفصولي ومعاشي الشرطة محمد عبد الله الصائغ أن الائتلاف الجديد اقترح تشكيل مجلس سيادة تشريفي بلا مهام تنفيذية مكون من 7 أعضاء ستة منهم يمثلون أقاليم البلاد المختلفة على أن يكون العضو السابع من المرأة، علاوة على تشكيل مجلس تشريعي بصورة توافقية يتولى مهام التشريع والرقابة يمنح مسؤولية تعيين رئيس الوزراء واختيار الوزراء وسحب الثقة من الحكومة التنفيذية

وقال إنهم ينادون بإعادة بناء القوات المسلحة والتزامها بواجبها المهني وتغيير عقيدتها مع حل جميع المليشيات المسلحة بما في ذلك قوات الدعم السريع.

وأوضح المتحدث باسم تجمع المهنيين الموقع على التحالف الجديد الوليد علي، أن لجان المقاومة ستلحق بالائتلاف الجديد حال فراغها من توحيد مواثيقها ومن ثم يفتح باب النقاش لمواءمة قضايا التغيير الجذري مع الميثاق النهائي للجان.

وقال لـ “سودان تربيون” “نحن منفتحون للتعامل بأقصى درجات المرونة مع كل القوى بما فيها الأحزاب السياسية الحريصة على التغيير الجذري”.

وأفاد أن الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وتحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور بالإضافة إلى أجسام أخرى لا زالت تناقش الإعلان على مستوياتها التنظيمية المختلفة ومن المؤمل انضمامها للتحالف قريباً للمساهمة في وضع الميثاق النهائي.

وأشار المتحدث إلى أن تحالف التغيير الجذري يضم 12جسما و مناط به انجاز مطالب الثورة وهي إسقاط الانقلاب ،محاسبة المجرمين ،بناء هياكل السلطة الانتقالية،إنفاذ برنامج اقتصادي سياسي خلال الفترة الانتقالية يرفع المعاناة عن المواطن.

بدوره قال الخطيب إن برنامج التغيير الجذري يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء الحرب واستدامة السلام وعدم التفريط في سيادة البلاد ومواردها والتشديد على تحقيق التداول السلمي للسلطة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.

ولفت إلى أن الخط المعارض قبل سقوط نظام البشير انقسم لاثنين الأول تبنى فكرة التغيير داخل النظام وهو ما أطلق عليه قوى الهبوط الناعم والآخر اختار طريق الثورة لإسقاط النظام ونجح .

مستدركا  بالقول”لكن الثورة وبعد السقوط انحرفت بفعل الشراكة بين العسكر وقوى الهبوط الناعم عن مسارها وتوج ذلك بانقلاب 25 أكتوبر”.

وأطاح انقلاب عسكري نفذه الجيش خواتيم أكتوبر الفائت بشركائه المدنيين الذين قاسموه السلطة بموجب اتفاق سياسي وقع في العام 2019 ومنذ ذلك يشهد السودان احتجاجات متواصلة تدعو لها لجان المقاومة تنادي بإبعاد المؤسسة العسكرية من الفعل السياسي.

ونوه الخطيب لتدهور الأوضاع في البلاد بكافة المناحي وهو ما يستدعي توحد القوى الثورية الحية لإسقاط الانقلاب واستلام السلطة وتنفيذ مشروع تغيير جذري شامل.

وأضاف “البلاد عاشت خلال الشراكة بين العسكر وقوى الحرية والتغيير وإلى الآن مرحلة متقدمة من الفقر والمجاعة والتبعية للخارج والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي”.

وتحدث عن عودة الانتهاكات الجسيمة وحرق القرى في دارفور وارتفاع معدلات النزوح بسبب الهجمات الممنهجة التي ترتكبها مليشيات مسلحة.

واتهم النظام الحاكم بالتورط في تغذية الاضطرابات السياسية  ورفض توصيف ما جرى في النيل الأزرق مؤخراً بالاقتتال القبلي مشيراً إلى أنه صراع سياسي تقف خلفه الحكومة.

ويرفض الحزب الشيوعي السوداني المشاركة في أي عملية سياسية تبقي على العسكر في المشهد السياسي وينادي بالتغيير الكلي وإقامة دولة مدنية كاملة مع عودة الجيش لثكناته وحل قوات الدعم السريع.