(الترويكا) تطالب الجيش الالتزام بقرار الانسحاب من المفاوضات
الخرطوم 13 يوليو 2022– حثت دول الترويكا “الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج” والإتحاد الأوربي الأربعاء، الجيش السوداني على الالتزام بقرار الانسحاب من الحوار الرامي لمعالجة الأزمة السياسية والفراغ الدستوري في البلاد.
وفي الرابع من يوليو الجاري أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عدم مشاركة القوات المسلحة في المفاوضات السياسية بحجة إفساح المجال للقوى المدنية للتوافق حول تشكيل حكومة كفاءات يعقبه حل مجلس السيادة وتشكيل آخر أعلى للقوات المسلحة يتولى مهام سيادية.
وقال بيان مشترك تلقته “سودان تربيون” إنه ” بعد ثمانية أشهر من الاستحواذ العسكري أحطنا علما بإعلان رئيس مجلس السيادة الفريق برهان أن المؤسسة العسكرية ستتوقف عن المشاركة في المحادثات السياسية.. نسلم بالنية المعلنة للمؤسسة العسكرية الانسحاب من المشهد السياسي بناء على اتفاق بين الأطراف المدنية لتشكيل حكومة انتقالية”.
وأضاف “يجب أن تلتزم المؤسسة العسكرية والأمنية بهذا التعهد. كما يجب عليهم إنهاء العنف ضد المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن أعمال القتل غير المشروع وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان”.
ودعا البيان جميع الفاعلين السياسيين الملتزمين بالتحول الديمقراطي لانخراط سريع في حوار شامل لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية وشدد على ضرورة أن تؤدي العملية السياسية إلى اتفاق يحدد جدول زمني واضح لانتخابات حرة ونزيهة وإجراءات اختيار رئيس الوزراء الانتقالي والمسؤولين الرئيسيين الآخرين وآلية لتسوية المنازعات للمساعدة في تجنب الأزمات السياسية في المستقبل.
وأوضح بأن الحكومة الانتقالية يجب أن تحظى بدعم واسع النطاق على مستوى الدولة على أن يكون هناك حوار شفاف يحدد مسؤوليات الجيش للمساعدة في تجنب النزاعات المستقبلية .
وأثنت الترويكا والاتحاد الأوروبي على الجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لتسهيل الحوار الشامل.
وفي السادس من يوليو الجاري أبلغت الآلية الثلاثية الأحزاب المشاركة ملتقى الحوار “السوداني – السوداني” الذي عقدت أولى جلساته في الثامن من يونيو الفائت بعدم جدوى الحوار بصيغته السابقة عقب انسحاب الجيش من العملية السياسية غير أن قوى سياسية فاعلة من بينها الجبهة الثورية السودانية التي تضم عدد من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا قررت مقاطعة الحوار ما لم يشارك فيه العسكر.