(عقار) يطرح مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية عبر ثلاث مراحل

الخرطوم 12 يوليو 2022 ــ طلب رئيس الحركة الشعبية – شمال، عضو مجلس السيادة مالك عقار، من سفراء عدة دول الثلاثاء دعم  مبادرة تخصه قال إنها ترمي لإنهاء الأزمة السياسية في السودان، عبر ثلاث مراحل.

وفي 4 يوليو الجاري، أعلن قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، عن عدم مشاركة الجيش في المفاوضات السياسية التي  تيسرها الآلية الثلاثية لإتاحة الفرصة للقوى المدنية لتتوافق على حكومة تنفيذية، بعدها يُحل مجلس السيادة ويُشكل مجلسا أعلى للقوات المسلحة

وقدم مالك عقار، الثلاثاء، شرحا لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدي الخرطوم حول مبادرته التي قال إنها يجب أن تبدأ بالاتفاق على تحديد مهام مؤسسات الدولة بدقة.

وأوضح أن التشاكس المستمر والمشاحنات المدنية العسكرية، والمدنية المدنية، والعسكرية العسكرية أدت إلى الأحداث التي انتهت بالاستيلاء العسكري على السلطة في 25 أكتوبر ما خلق وضعا معقدا للغاية بان في آثار اقتصادية واجتماعية وإدارية كارثية متعددة أثقلت كاهل البلاد وفق تعبيره.

وقال مخاطبا السفراء “من موقعي كرئيس للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وكعضو في مجلس السيادة الانتقالي، ومن موقع مسؤوليتي الوطنية كمناضل قضى أكثر من أربعين عاما من حياته في النضال من أجل العدالة والديمقراطية في السودان، أقدم هذا المقترح الذي أود أن أحصل على دعمكم ومساعدتكم للمضي به قدما”.

واقترح عقار في مبادرته أن تشمل مرحلتها الأولى قادة الجيش والحرية والتغيير والحركات الموقعة على اتفاق السلام، لتحديد مهام كيانات الدولة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن تحديد واجبات المجلس بدقة من شأنه الإجابة على سؤال العلاقة بين المدنيين والعسكر ويساهم في حل مشكلة تدخل الجيش في السياسية.

وتعهد المسؤول السيادي بتقديم ورقة مبدئية إلى قادة الجيش والحرية والتغيير وأطراف السلام للاتفاق على مهام المؤسسات، على أن يُشكل لاحقًا لجنة فنية من قانونيين يمثلون هذه الجهات وخبراء محليين ودوليين من أجل صياغتها في نص قانوني ودستوري

وخصصت مبادرة عقار المرحلة الثانية لتكوين حكومة كفاءات وطنية توكل إليها مهام معالجة الوضع الاقتصادي واستكمال السلام والتصدي للفساد وإصلاح الخدمة المدنية والتحضير للانتخابات.

وقال إن الثالثة تُعتبر بمثابة مرحلة حوار وطني شامل يُشارك فيه الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني ــ المحلول، مشددًا على أهمية مشاركة القوى السياسية والاجتماعية التي برزت بعد الثورة، إضافة إلى النازحين واللاجئين.

وأضاف: “هذا الحوار الوطني ينبغي أن يجيب على الأسئلة الهامة التي تم تجاهلها في السودان منذ الاستقلال مثل قضايا المركز والهامش وتحقيق العدالة الانتقالية وتنمية الأطراف ومشاكل العنصرية والتمثيل السياسي”.

وأشار إلى أهمية الاتفاق على شكل عملية صناعة الدستور الدائم في السودان، في الحوار، لتمثيله أهمية ضرورية لنجاح الاستقرار في البلاد.

وتقترب هذه المبادرة من رؤية الحرية والتغيير لحل الأزمة، حيث تقترح الأخيرة إجراء الحوار عبر ثلاث مراحل، تخصص الأولى لإنهاء الانقلاب ويشارك فيها القوى المقاومة وقادة الجيش، فيما سمت الثانية بمرحلة الترتيبات الدستورية التي تنضم إليها الحركات المسلحة؛ إما الثالثة فهي لوضع مسار السُّلطة المدنية بمشاركة جميع القوى المؤمنة بالديمقراطية

ويرأس مالك عقار الحركة الشعبية ــ شمال التي منضوية في لواء ائتلاف الحرية والتغيير، كما أنها جزء من تحالف الجبهة الثورية التي طرحت في وقت سابق مبادرة لإنهاء الأزمة من مرحلتين.

واقترحت الحرية والتغيير في رؤيتها ضرورة مشاركة قادة الجيش الذين قادوا الانقلاب العسكري في 21 أكتوبر 2021، بالمرحلة الأولى من العملية السياسية بغرض وضع ترتيبات إنهاء الانقلاب وليس تقاسم السُّلطة.