(الحرية والتغيير) : سيطرة الجيش على السلطة سيقود البلاد إلى الإنهيار

الخرطوم 11يوليو 2022– حذر قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير  من ان تمسك المؤسسة العسكرية بالسلطة سيقود البلاد للانهيار.

ويعاني السودان من أزمة سياسية وفراغ دستوري ناجمان عن سيطرة الجيش على الحكم منذ خواتيم أكتوبر الفائت بعد ابعاده المدنيين الذين قاسموه الحكم بموجب اتفاق سياسي وقع في العام 2019 ومنذ ذلك الوقت تشهد الخرطوم ومدن أخرى احتجاجات عارمة تقابلها قوى الأمن بعنف مفرط.

وقال خالد عمر يوسف لبرنامج “الميزان السياسي” الذي بثته قناة البلد يوم الأحد ” إن استمرار الانقلابيين في الحكم سيقود البلاد الى الانهيار والحل في انهاء الانقلاب وتشكيل سلطة مدنية تعبر عن الشعب”.

واشار إلى أن سيطرة الجيش على الحكم لأكثر من 53 عاماً أحدث ضرراً بليغاً بالبلاد والمؤسسة العسكرية نفسها.

وأوضح بأن الحكومة الانتقالية التي أبعدت في إكتوبر صنفت واحدة من أوسع حكومات الانتقال في تاريخ السودان لكونها عبرت عن مكونات سياسية وإجتماعية مختلفة مبيناً بأن رغبة قوى الحرية والتغيير في الانفتاح على الجميع والتوقيع على الإعلان السياسي لوحدة قوى الثورة هو الذي قاد المكون العسكري وداعميه للتحرك والتفكير في تنفيذ الانقلاب.

ودافع  خالد الذي شغل منصب الوزير برئاسة مجلس الوزراء قبل حله في 25 اكتوبر  عن ما حققته الحكومة الانتقالية السابقة حيث شهد السودان حينها تقدماً في الحريات واستقرارا  ملحوظا في الوضع الاقتصادي انعكس ايجاباً على استقرار سعر الصرف لأكثر من 6 أشهر متهماً الحكومة العسكرية بالتسبب في تدهور الاوضاع الاقتصادية والأمنية بعد 9 أشهر من تسلمها السلطة.

وإنتقد القيادي إستمرار الحركات المسلحة في السلطة عقب 25 اكتوبر وبين أن موقفهم الان يتناقض مع القيم التي قاتلوا من أجلها حكومة الانقاذ لسنوات.

واضاف ” قاتلوا ضد الاستبداد والان يرافقون قادة الانقلاب وهم في مواجهة مع الشارع وموقفهم هذا خاطئ يجب تصحيحه”.

ودعمت حركات مسلحة موقعة على إتفاق جوبا للسلام قرارات قائد الجيش الجنرال عبدالفتاح البرهان بعد أن نظممت إعتصاماً أمام القصر الرئاسي قبل وقت وجيز من الانقلاب ووصفت الخطوة بالإجراءات التصحيحة.

وأشار يوسف الى ان المكون العسكري كان يقف خلف الازمات المصطعنة لخنق الحكومة الانتقالية من بينها التواترات الامنية في مناطق انتاج البترول واغلاق الميناء والطرقات في شرق السودان.

وأكد أن مجلس الوزراء سعى لحل ازمة الشرق والتعاطي معها بشكل إيجابي.

وأضاف بقوله” كنا ضد استخدام قضية الشرق لتمرير اجندة سياسية ولكن كانت هناك مجموعات تعمل كجزء من مخطط الانقلاب استخدمت بطريقة سيئة ولم يحصدوا شئياً عقب الانقلاب”.

وتحدث يوسف عن إتفاق 21 نوفمبر 2021 الذي وقعه رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك وقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان مبيناً بأنه لم يلبي مطلوبات الشارع لأن حمدوك ذهب إلى التوقيع منفرداً دون التشاور مع  الحاضنة سياسية.

ورفض مقارنة الاتفاق مع المشاورات التي أجروها مع المكون العسكري.

وأوضح بأن بقاء الدعم السريع كجيش مواز للقوات المسلحة يهدد أمن وإستقرار البلاد الا أنه أكد بأن حلها وتسريحه بناءً على ما يطالب به البعض الان يمثل خطراً كبيراً على السودان.

وأضاف “الحل المباشر لهذه القوات مضر وغير واقعي” ودعا لأن تكون قضية الإصلاح الأمني والجيش الواحد ضمن الاولويات في برنامج الحكومة الانتقالية.

وأقر يوسف بتلقي مكتب رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك دعماً مالياً من الأمم المتحدة والاتحاد الاوربي لتوظيفه في الإستعانة بخبراء لدعم قضايا الإنتقال عن طريق عقودات وقعت بطريقة معلومة وشفافة وفق معايير صارمة.