(الثلاثية) تعلن عدم جدوى الحوار بالصيغة السابقة بعد انسحاب العسكريين

الخرطوم 6 يوليو 2022- قالت الآلية الثلاثية الأربعاء، إن الحوار بين الأطراف السودانية لم يعد مجديا بالطريقة السابقة بعد انسحاب المكون العسكري.

وجرى على نطاق واسع تداول خطاب من الآلية الثلاثية لقوى التحالف الوطني يخطرها بتوقف الحوار، لكن الآلية لم ترد على استفسارات “سودان تربيون” حول الأمر.

وفي الثامن من يونيو الفائت يسرت الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في السودان والإتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد جلسة أولى للحوار السياسي الساعي لإنهاء الأزمة وسط غياب القوى الأساسية الفاعلة في الشارع  وانحصر الحضور على المكون العسكري والمجموعات المؤيدة لانقلاب 25 أكتوبر وأحزاب كانت حليفة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

واضطرت الآلية لتعليق الحوار بعد يوم واحد من إطلاقه عقب لقاء مفاجئ جمع المكون العسكري بالتحالف الحاكم السابق في التاسع من يونيو الماضي بتسهيل سعودي ـ أميركي.

وقالت الثلاثية في الخطاب المرسل للقوى السياسية المشاركة في الحوار إنها كانت تعتزم أن تكون الخطوة التالية استضافة اجتماع عام مع جميع جهات التنسيق التقنية للأحزاب السياسية والمكونات الرئيسية من أجل مراجعة الصيغة النهائية لمسودة القواعد الإجرائية.

وأضافت ” اللجنة العسكرية أبلغت الآلية في الثاني من يوليو الجاري إنها قررت عدم الاستمرار في الانخراط مع المكونات المدنية في الوقت الحالي إذ تفضل أن ترعى العملية السياسية أولاً اتفاقا “مدنياً ـ مدنياً” قبل أي مفاوضات مع العنصر العسكري”.

وأفاد الخطاب أنه من دون مشاركة الجيش وهو عنصر أساسي في الاجتماعات المقبلة “لن يكون هناك من حوار عسكري ـ مدني وعليه لن يكون هناك جدوى من مواصلة المحادثات على شكلها الذي بدأ باجتماع 8 يونيو”.

وأشار الخطاب إلى أن الآلية ستواصل الانخراط مع جميع المكونات التي شاركت في الجلسة الافتتاحية بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الآخرين من أجل تقييم أفضل السبل للمضي قدماً كجزء من الجهود المستمرة لتسهيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة.

وفي وقت لاحق قالت الالية في بيان صحفي إنها ستواصل مساعيها مع جميع المكونات التي شاركت في اجتماع الثامن من يونيو بالاضافة الى جميع اصحاب المصلحة الاخرين كجزء من جهودها المستمرة لتسهيل التوصل لحل سياسي للأزمة الحالية.

والاثنين الفائت أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان انسحاب الجيش من المفاوضات السياسية التي تيسرها أطراف دولية وإقليمية فاسحاً المجال للقوى السياسية للتوصل للتوافق حول تشكيل حكومة كفاءات يعقبه حل مجلس السيادة وتشكيل آخر أعلى للقوات المسلحة يتولى مهام سيادية ،لكن قرارات البرهان لم تلق قبولاً لدى القوة التي تقود الاحتجاجات الشعبية وتمسكت برحيله من السلطة.