مسؤولة حقوقية تطالب أميركا بفرض عقوبات على القيادة العسكرية بالسودان

الخرطوم 6 يوليو 2022– انتقدت مسؤولة في منظمة هيومن رايتس ووتش تعاطي الإدارة الأميركية مع ما يحدث في السودان، وطالبت صانعي السياسة في الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات تركز على حماية حقوق الإنسان ومصالح الشعب السوداني

وقالت نيكول ويدرسهايم نائبة مدير مكتب هيومن رايتس ووتش بواشنطن -في مقال لها بمجلة نيوزويك الأميركية- ونقلته الجزيرة نت، إن نظرية التغيير التي تنتهجها الحكومة الأميركية تسير في ما يبدو وفق منطق مفاده: إذا دعمنا صفقة بين الجيش السوداني -الذي استولى على السلطة بالقوة- والنخب السياسية، فإننا سنرى ديمقراطية يقودها مدنيون تتحقق في السودان.

ورأت ويدرسهايم أن هذا التفكير غير منطقي، موضحة أن “المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن الفاعلين العسكريين أنفسهم الذين قاموا بانقلاب لوقف الديمقراطية سوف يتخلون الآن عن السلطة من دون أي رادع أو تكاليف مالية

وقالت إن تجربتها في العمل في السودان على مدى 20 عاما علمتها أن قادة البلد يتحلون بطول النفس. وإنهم عثروا على طرق لتخفيف ضغط المجتمع الدولي، ورحبت الولايات المتحدة بالإجراءات التجميلية الصغيرة التي قاموا بها، في حين يبقى التغيير الحقيقي أمرا بعيد المنال

وأشارت ويدرسهايم -التي عملت في السابق مديرة لشؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي- إلى أن قادة الجيش السوداني أعلنوا يوم 29 مايو إنهاء حالة الطوارئ بالبلاد التي استمرت 7 أشهر، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وقالت إن الإعلان لقي ترحيبا من المسؤولين الأميركيين حينها، ولكن منذ ذلك الوقت، قُتل و جُرح مزيد من المواطنين السودانيين، وقامت السلطات باعتقال عشرات المتظاهرين السلميين، ولم تصدر واشنطن أي إدانات، باستثناء بيان مشترك مع دول أخرى يشير إلى مقتل 100 مدني منذ الانقلاب في أكتوبر الماضي.

ومضت ويدرسهايم للقول إن على المسؤولين الأميركيين أن يزيلوا الغشاوة التي تمنعهم من رؤية ما يجري في السودان. وأعربت عن قناعتها بأن القادة العسكريين في السودان لن يتغيروا من دون ضغوط.

وطالبت الولايات المتحدة بأن تفرض على وجه السرعة عقوبات ذكية وموجهة ضد الأفراد، بما في ذلك فرض قيود على السفر وعقوبات أخرى مقابل أعمال العنف التي ترتكبها القيادة العسكرية في السودان.

واقترحت المسؤولة بهيومن رايتس ووتش جملة من الإجراءات، ترى أن على صناع القرار في الولايات المتحدة أن يأخذوها بعين الاعتبار، من أجل التركيز على حماية حقوق الإنسان ومصالح الشعب السوداني

ومن بين الإجراءات التي اقترحتها على الإدارة الأميركية الانخراط مع الجهات الفاعلة المدنية المؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك حركة الاحتجاج السودانية، لافتة إلى أنه على الحكومة الأميركية إعطاء الأولوية لمطالب حركة الاحتجاج الشعبية خلال تعاملها مع القيادة العسكرية

ومن بين الإجراءات التي اقترحتها أيضا معاقبة القادة العسكريين السيئين، والتوقف عن استخدام خطاب متصالح مع العنف، وعدم تجاهل العدالة والمساءلة، موضحة أن السماح بغياب المساءلة من شأنه إطالة أمد الإفلات من العقاب والعنف.

واختتمت نائبة مدير مكتب هيومن رايتس ووتش بواشنطن مقالها بالقول إنه لا يساورها شك في رغبة الولايات المتحدة في تحقيق الديمقراطية في السودان، لكن واشنطن تحتاج إلى تصحيح المسار الذي تتخذه لتحقيق ذلك

وقالت إن من شأن إجراءات الردع الملموسة، مثل معاقبة المنتهكين ودعم العدالة والمساءلة، أن تُظهر إدراك الولايات المتحدة حقا معنى أن تكون حليفا لأحد أكثر النضالات المدنية من أجل الحرية والديمقراطية إلهامًا خلال العقد الماضي.