تباين الآراء حول خطاب البرهان وحكومة الظل تقترح حمدوك رئيسا للوزراء

الخرطوم 4 يوليو 2022 ــ تباينت ردود أفعال القوى السياسية إزاء خطاب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الذي أعلن عدم مشاركة الجيش في المفاوضات السياسية، فيما اقترحت حكومة الظل إعادة عبد الله حمدوك رئيسًا للوزراء.

وأرجع البرهان، ليل الاثنين، قرار عدم مشاركة الجيش في العملية السياسية لإتاحة الفرصة أمام القوى السياسية والثورية للتحاور وإعادة مسار الانتقال بالاتفاق على حكومة كفاءات يتم بعدها حل مجلس السيادة والاستعاضة عنه بمجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع ليتولي مهام قيادة القوات النظامية والأمن والدفاع.

وتوقع القيادي بائتلاف الحرية والتغيير عروة الصادق، أن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة فوق السلطة المدنية، وقال إن هذا أمر غير مقبول، وأشار الصادق، خلال حديثه لـ “سودان تربيون”، إلى أن حديث البرهان قُصد به خلط الأوراق وازدياد صوت التشاكس المدني ــ المدني أو تصاعد أصوات القوى المؤيدة للجيش.

وقال إن الخطاب لا يمكن أن يحدث اختراقا لحل الأزمة السياسية وإبعاد الجيش عن السلطة بصورة نهائية، مما يحتم على القوى المدنية الإسراع في التوصل إلى كيفية إنهاء الانقلاب.

ذر الرماد

بدوره، أفاد القيادي في تجمع القوى المدنية مدني عباس مدني، بأن الخطاب لا يبتعد عن محاولات الجيش لتحويل الصراع من حقيقته كصراع بين معسكر التحول المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب عليه.

وقال مدني في منشور بالفيس بوك إن البرهان يُريد إقناع السودانيين والعالم بوجود صراع بين القوى السياسية المدنية، وأن الجيش يترفع عن هذا الأمر؛ رغما عن الحقيقة المتمثلة في أن الانقلاب تقوده الأطماع العسكرية والاقتصادية إضافة إلى النظام السابق المتغلغل في مؤسسات الدولة.

وأضاف: “الخطاب تكتيك سياسي، كما أنه لا يُعبد الطريق أمام التحول الديمقراطي ولا يقود لانتخابات نزيهة، وهو محاولة لذر الرماد في عيون الداخل والخارج بما يتيح الخروج الظاهري للنظام السابق، ليصبح الأمر بدلا عن المحاسبة يكونوا لاعبا سياسيا جديدا”.

وتابع: “المكون العسكري يوحي بخروجه من المشهد ليضع نفسه في خانة المتحكم في الأمن والدفاع”.

وقالت عضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي آمال الزين لسودان تربيون إن المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري كانت مستمرة طوال الفترة الماضية وأن خطاب البرهان إعلان عن نتائجها.

وأضافت أن الحرية والتغيير مضت فى تدبير ما أسماه ياسر عرمان بالخروج المشرف لقادة الانقلاب العسكري وقطع الطريق مرة أخرى أمام المد الجماهيري المتصاعد.

وأشارت إلى أن الفقرة الثانية من خطاب قائد الانقلاب تعنى وجود سلطة عسكرية مسيطرة على القوة بالكامل وأخرى مدنية عاجزة  وهو ما كان حادثا قبل انقلاب 25 أكتوبر،وتابعت بالمحصلة” الخطاب محاولة أخرى لوأد الثورة ،ولكن لن يغيب ذلك عن فطنة الشعب السوداني”.

وفي ذات السياق، اعتبر المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين الوليد علي، الخطاب محاولة بائسة لاستكمال الانقلاب بتكوين مجلس عسكري يمسك بالسلطات الحقيقية ويسمح للمدنيين بتشكيل حكومة تأتمر بأمره وتضمن عدم محاسبته

وقال علي لـ “سودان تربيون”، إن طريق الثورة هو مواصلة التصعيد ضد استمرار الحكم العسكري.

ولم يتحدث البرهان عن اتفاق السلام المبرم بين حكومة الانتقال وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020؛ مما دعا الحرية والتغيير ــ جماعة التوافق الوطني إلى إعلان عقدها اجتماع طارئ لدراسة خطاب الجنرال.

حمدوك من جديد

واقترحت حكومة الظل بحزب بناء السودان تكليف عبد الله حمدوك رئيسًا للوزراء، تفاديًا لعدم القدرة على التوافق.

وفي 25 أكتوبر 2021، نفذ عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا، حل فيه مجلس الوزراء الذي كان يقوده عبد الله حمدوك، لكن الأخير عاد لمنصبه بناء على اتفاق سياسي مع البرهان لم يصمد طويلا، مما دفعه للاستقالة

ودعت حكومة الظل، في بيان تلقته “سودان تربيون”، القوى السياسية للتعامل الايجابي مع الفرصة السانحة لتحقيق مدنية الدولة واستعادة مسار التحول الديمقراطي.

من جهته رحب الحزب الاتحادي الديمقراطي بخطاب البرهان، وقال إنه ظل ينادي بعدم تكرار الفشل بإعادة تقاسم السلطة بين الجيش والقوى المدينة، مشيرا إلى أن عدم مشاركة العسكر في الحوار يتيح الفرصة للمدنيين لإنتاج حلول تفضي لتشكيل حكومة كفاءات.

واعتبر الحزب قرارات قائد الجيش بمثابة فرصة للقوى السياسية لتنهي مرحلة و تبدأ أخرى جديدة يستكمل بها الانتقال الديمقراطي عبر وفاق وطني شامل، مبديًا تمسكه بالحوار السوداني – السوداني بتيسير الآلية الثلاثية كطريق آمن وسريع للخروج من الازمة.