محامو الطوارئ: الجيش يعتقل متظاهرين في مقار غير تابعة للشرطة

الخرطوم 4 يوليو 2022 ــ قال محامو الطوارئ إن الجيش يعتقل متظاهرين في مقار غير تابعة الشرطة، بناء على إجراءات حالة الطوارئ التي رُفعت في 29 مايو الفائت.

وتشارك قوات من الجيش في قمع الاحتجاجات ضد استمرار الحكم العسكري، التي قُتل فيها 114 متظاهرا بينهم 17 طفلًا، علاوة عن إصابة آلاف آخرين بعضهم إصاباتهم مستديمة.

وقال محامو الطوارئ، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الاثنين؛ إنهم “تأكدوا من وجود أماكن احتجاز للمتظاهرين غير مراكز الشرطة، حيث تتم عمليات الاعتقال من عدة جهات غير معروفة مثل الاستخبارات العسكرية والاستخبارات المضادة”.

وأشار إلى أن اعتقال المتحجين بواسطة الجيش يجرى بناء على إبقاء القرارات والصلاحيات والحصانات للقوات المشتركة التي مُنحت لهم إبان فرض حالة الطوارئ التي رُفعت في أواخر مايو.

وأرفق محامو الطوارئ مع البيان، مرسوما صادر عن مجلس السيادة في 29 مايو 2022، يحتوي على قرار بإنهاء حالة الطوارئ وإبقاء القرارات والأوامر الصادرة أثناء سريان حالة الطوارئ سارية.

وفي 24 ديسمبر 2021، منح رئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، جميع القوات النظامية عدم مساءلة عناصر القوات النظامية إلا بموجب إذن منه، خلال تنفيذهم أوامر الطوارئ من قبيل الاعتقال وتفتيش المقار وحظر وتنظيم حركة الأشخاص.

وأعلن محامو الطوارئ، الذين يترافعون عن ضحايا الحكم العسكري، عن مواصلة رصدهم لجميع الانتهاكات، وحملت سُّلطة قادة الجيش مسؤولية وأمن وحياة الذين قُبض عليهم بطرق تخالف القانون.

وطالب البيان النيابة العامة بالقيام بواجباتها وتحمل مسؤولية وقف الانتهاكات والكشف عن مراكز الاعتقال غير المشروع وتسهيل الوصول إلى المشارح والمستشفيات لأهالي المفقودين.

والأحد، أطلق محامو الطوارئ حملة للبحث عن المفقودين والمخفين قسريًا بعد مواكب 30 يونيو التي شارك ملايين الأشخاص في العاصمة الخرطوم و41 مدينة ومنطقة في كل بقاع البلاد.

وقُتل 9 متظاهرين برصاص قوى الأمن والشرطة، خلال مشاركتهم في الاحتجاجات الضخمة التي نظمتها لجان المقاومة نهاية الأسبوع، كما أُصيب 629 آخرين بعضهم إصابتهم خطيرة وفقًا للجنة الأطباء المركزية.

وشكّل النائب العام المُكلف خليفة أحمد خليفة، الأحد، لجنة تحقيق في أحداث مواكب 30 يونيو، وهي الثانية من نوعها في ظل سُّلطة العسكر، حيث كّون في 13 ديسمبر 2021 لجنة للتحقيق في قتل وإصابة المتظاهرين دون أن تعلن نتائج عملها حتى الآن.

والسبت، قالت الشرطة إنها ستحقق بشأن مقطع فيديو راج على نطاق واسع وهو يظهر شرطيا يطلق الرصاص على متظاهرين وأردى احدهم قتيلا ومن ثم قام آخر بركله أكثر مرة، وأكدت أن قيادتها لم تأمر بتسليح القوات التي تعاملت مع المحتجين.

وأدى العنف المفرط الذي فرقت به قوات الشرطة مواكب 30 يونيو، إلى تزايد الغضب الشعبي على سُّلطة قادة الجيش، حيث يشارك مئات الآلاف في الاعتصامات المقامة في كل من المؤسسة بالخرطوم بحري وفي أم درمان القديمة بالقرب من منزل أول رئيس وزراء في البلاد إسماعيل الأزهري، إضافة إلى الاعتصام أمام مستشفى الجودة بالخرطوم.