(الثلاثية) تندد بقمع احتجاجات الخميس وتطالب باحترام حرية التعبير

الخرطوم 1 يوليو 2022- شجبت الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونيتامس” والإتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد القمع الذي مارسته قوى الأمن السودانية ضد المتظاهرين السلميين في مليونية 30 يونيو.

وكانت الشرطة استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بضراوة ضد آلاف المحتجين خرجوا في الخرطوم ومدن أخرى منددين بالحكم العسكري ومطالبين بالحكم المدني نتج عنه مقتل نحو 9 متظاهرين.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لعناصر من الشرطة وهم يطلقون الذخيرة الحية تجاه التجمعات الكبيرة في كل من أمدرمان والخرطوم وبحري.

وقال بيان صادر عن الثلاثية تلقته “سودان تربيون” “ندين الاستخدام المفرط للقوة من قوات الأمن في مواجهة احتجاجات ذكرى الثلاثين من يونيو ما أسفر عن مقتل تسع ضحايا على الأقل وإصابة كثيرين”.

وأكدت أن تقييد شبكة الإنترنت والهاتف المحمول يمثل انتهاكا لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

وعبرت “الثلاثية” عن خيبة أملها إزاء استمرار استعمال القوة المفرطة من قوات الأمن وانعدام المساءلة عن مثل هذه الأعمال على الرغم من الالتزامات المتكررة من جانب السلطات.

ودعا البيان السلطات مجدداً إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العنف ووضع حد للاعتقالات والاحتجاز التعسفي واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وأكد على ضرورة إجراء تحقيقات موثوقة في جميع حوادث العنف.

وأفاد “أن اتخاذ هذه الخطوات لا يعني أن السودان يسعى إلى الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان وحسب ولكنه يضمن ايضاً بينة مواتية لنجاح العملية السياسية الجارية في السودان” وشدد على التزام الثلاثية بدعم وتسهيل اي حل سوداني للازمة السياسية المتطاولة يؤدي إلى استعادة النظام الدستوري والتحول الديمقراطي.

وفرضت الأجهزة الأمنية منذ مساء الأربعاء إجراءات أمنية مشددة شملت إغلاق كل الجسور النيلية ما عدا “سوبا” و”الحلفايا” البعيدان عن مركز العاصمة،كما قطعت خدمة الانترنت والاتصالات منذ صباح الخميس، حتى فجر الجمعة.

بدورها طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان الجهات المختصة بضرورة التحقيق حول جميع أحداث العنف بما في ذلك التحقيق بشأن المعلومات التي تشير إلى مقتل عدد من المتظاهرين ودعت لإعلان نتائج التحقيق وتقديم المتهمين للمحاكمة العادلة وأكدت أن إفلات المتورطين من العقاب من شأنه ان يعزز إمكانية تكرار الانتهاكات.

وأوضحت بان الحق في حماية التجمع السلمي يتطلب تضافر جهود الفاعلين بما في ذلك إدراك المتظاهرين لضرورة منع بعضهم من جميع أشكال التعبير العنيف.