ترقب واسع لمليونية 30 يونيو وانتشار أمني كثيف في العاصمة السودانية
الخرطوم 29 يونيو 2022– فرضت السلطات السودانية الأربعاء،إجراءات أمنية مشددة تحسبا لمليونية 30 يونيو المحددة الخميس وأعلنت إغلاق كل الجسور النيلية الرابطة بين مدن الخرطوم الثلاث عدا “الحلفايا” و”سوبا” البعيدان.
وتكثف لجان المقاومة وقوى سياسية ونقابات عمالية وكيانات حقوقية دعواتها للمشاركة في المليونية الرامية لإسقاط الانقلاب العسكري في ظل مخاوف من ارتكاب قوى الأمن لانتهاكات واسعة ضد المحتجين السلميين.
وتعيد أجواء التحضيرات الجارية للأذهان خروج السودانيين في مواكب ضخمة في 30 يونيو 2019 لحمل المكون العسكري على العودة للتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير بعد مجزرة فض اعتصام القيادة العامة للجيش.
ومنذ صباح الأربعاء شهدت عدد من مناطق الخرطوم انتشاراً كثيفا لقوى الأمن تركزت حول المقار السيادية والجسور إضافة إلى عمليات تفتيش دقيقة للعابرين للجسور.
ورصدت”سودان تربيون” بدء الجيش إغلاق الطرق المؤدية لقيادته بكتل خرسانية ضخمة. فيما دهمت قوات الاحتياطي المركزي حي العباسية بامدرمان واعتقلت عدد من قادة لجان المقاومة.
وقال بيان صادر عن لجنة تنسيق أمن ولاية الخرطوم “إنها قررت إغلاق جميع الجسور النيلية ما عدا جسري سوبا والحلفايا”.
ودعت المشاركين في الاحتجاجات لضرورة الالتزام بالسلمية وعدم السماح للمخربين بالدخول بإخراج المواكب عن سلميتها تفاديا لوقوع أي خسائر في الأرواح و الممتلكات وناشدت بالتبليغ عن أي تفلتات أمنية أو مندسين.
وأمرت السلطات الأمنية ملاك الفنادق والداخليات في وسط الخرطوم بإفراغها من النزلاء في موعد أقصاه الخامسة من مساء الأربعاء.
وقالت ميادة نور الدائم وهي طالبة تقيم في داخلية بالسوق العربي “إدارة الداخلية طلبت منهم الخروج عقب توجيهات أمنية مؤكدة لهم بأنها لا تضمن سلامتهم حال قرروا البقاء”.
البرهان يرفض
بدوره قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة لن تستجيب لتسليم السلطة عبر المواكب.
وقال خلال تفقده القوات الخاصة، الأربعاء: “السلطة لا يتم نقلها بالفوضى ولا التخريب ولا باستفزاز الآخرين”.
وأكد أن القوات المسلحة لن تتهاون في واجب العمل على تحقيق واستدامة أمن واستقرار البلاد، وتتطلع إلى اليوم الذي ترى فيه حكومة وطنية منتخبة تتسلم منها عبء إدارة البلاد.
وشدد على أنه لا اعتراض على ممارسة الحق في التعبير من خلال التظاهر السلمي الذي يراعي المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ولا يؤذي مصالح المواطنين
لجان المقاومة تحذر
وحذرت لجان المقاومة الأجهزة الأمنية من التعرض لمواكب مليونية 30 يونيو، وقال المتحدث باسمها في ولاية لخرطوم فضيل عمر في تصريح لـ”سودان تربيون” ” استخدام اللجنة ألأمنية للبرهان العنف لقتل الثوار ليست بالظاهرة الجديدة فقد سبقهم في ذلك المخلوع عمر البشير وأعوانه ولم يضمن لهم الحفاظ على مناصبهم”.
وأضاف “سنخرج في 30 يونيو غير أبهين لهم و نحذر من أي استخدام للعنف تجاه الثوار السلميين”.
وأوضح بأنهم يعلمون بأن تحركات الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة توحي بأنها تمهد لاستخدام العنف لكنهم يعملون على تجنب الاحتكاك مع القوات النظامية موضحاً أن مواكب ولاية الخرطوم ستتجه للقصر الرئاسي.
وقلل فضيل من تصريحات الشرطة التي طلبت نشر مراقبين لقواتها التي ستتعامل مع مواكب 30 يونيو وأكد أن كل المواكب التي قمعت كان وكيل نيابة بصحبة القوات ولم يمنعهم ذلك من قتل الثوار السلميين.
وكانت قوات الشرطة قالت ان وزير الداخلية طلب من النائب العام ووزير العدل تشر مراقبين للقوات التي ستتعامل مع المتظاهرين في احتجاجات نهاية الأسبوع متعهدة بحماية المواكب السلمية مع الاحتفاظ باستعمال قواعد حق الدفاع الشرعي عن النفس والمواقع الإستراتيجية والسيادية ومراكز الشرطة.
ورفض فضيل الاتهامات التي توجه للمتظاهرين السلميين بالاعتداء على مقار ومؤسسات الدولة مبيناً أن ثورة ديسمبر منذ انطلاقتها شهد العالم أجمع بسلميتها حتى إسقاط نظام البشير متهما النظام العسكري بالسعي لشرعنة العنف تجاه المواكب الاحتجاجات بترويج أحاديث التخريب.
وتابع قائلا ” من يقوم بالأعمال التخريبية معروفين والشعب السوداني قد شهد حادثة اقتحام مستشفى الخرطوم والجودة و مقر قناة الحدث ومن يقوم بتحطيم سيارات المواطنين لسرقتها”.
وأكد أن الاعتقالات التي تطال الثوار وقادة الحراك لم تتوقف رغم إعلان السلطات العسكرية رفع حالة الطواريء مشيراً إلى أنهم يرفضون أي اعتقال تعسفي لاي مواطن من الشعب السوداني وليس لجان المقاومة.
دعوات دولية
إلى ذلك دعت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد وبعثة الاتحاد الأوربي السلطات السودانية إلى ضمان حرية التعبير وحثت على سلمية الاحتجاجات وحمايتها من قبل الأجهزة الأمنية وأكدت في بيان مشترك تلقته “سودان تربيون” ان مظاهرات 30 يونيو فرصة مهمة للحكومة السودانية وجميع أصحاب المصلحة السياسيين والشعب لتأكيد التزامهم بانتقال بلادهم نحو الديمقراطية.
وأبدى البيان تطلع تلك الدول جميع الجهات الفاعلة لدعم جهود المبادرة الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) لتيسير الحوار السياسي الشامل والمشاركة فيه بنشاط بناء وأفاد بانه السبيل الوحيد والمستدام للخروج من الأزمة الحالية وتحقيق الحرية والسلام والعدالة للجميع.