هيئة حقوقية تنتقد اتفاقيات الصلح بدارفور لتشجيعها الإفلات من العقاب

الخرطوم 25 يونيو 2022 ــ انتقدت هيئة حقوقية، اتفاقيات الصلح التي عُقدت بين القبائل المتصارعة في ولايتي جنوب وغرب دارفور، وقالت إنها تشجع على الإفلات من العقاب.

ورعت قوات الدعم السريع التي تلاحقها اتهامات بالمشاركة في أعمال العنف القبلي، اتفاق صلح بين الفلاتة والرزيقات واتفاق آخر بين القبائل العربية والمسيرية جبل بجنوب دارفور، إضافة إلى اتفاق ثالث بين المساليت والقبائل العربية بغرب دارفور.

وقالت هيئة محامي دارفور، في بيان تلقته “سودان تربيون”، السبت؛ إن “مؤتمرات الصلح القبلي أصبحت عبارة عن ملتقيات سياسية وأداة لتشجيع الإفلات من العقاب والتستر على الجُناة وشيوع ثقافة القتل والنهب وحرق القرى”.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات التي وصفتها بالظاهرة “تُرسخ لمخالفة الأعراف المرعية والموروثة في تحديد الجُناة والمسؤولية المترتبة على ذلك، خاصة في جرائم القتل”.

وتشجع الحكومة المركزية والمحلية على إنهاء العنف الأهلي، عبر مؤتمرات الصلح التي لا تعترف بالمسؤولية الفردية في ارتكاب الجرائم، وسرعان ما يتجدد الصراع المسلح حول الموارد بضراوة في ظل شيوع ثقافة الثأر.

وأدت أعمال العنف القبلي إلى مقتل آلاف الأفراد في السنوات الأخيرة، علاوة على تشريد عشرات الآلاف، وسط اتهامات لأجهزة الأمن والشرطة بالتقاعس عن حماية المدنيين.

وقالت الهيئة إن اتفاقيات الصلح فشلت في إيقاف الحروبات القبلية المنتشرة، التي تنشأ من منازعات عادية بين الأفراد، ثم تقحم فيها القبائل.

وأفادت بأن العنف القبلي يُستخدم فيه أسلحة لا تمتلكها الدولة ويفاقمها العناصر الطامحة في السُّلطة باستغلال رمزية القبائل لتنتهي بمؤتمرات ومظاهر سياسية؛ وذلك في إشارة لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي”.

وشدد البيان على أن تجارب مؤتمرات الصلح والديات التي تُدفع وتأخذ منها الإدارات الأهلية نسبة معتبرة، برهنت على إضعافها سيادة حكم القانون والدولة المدنية وهيبتها، إضافة لتشجيعها استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقتل الجزافي.

وترتفع وتيرة أعمال العنف في إقليم دارفور مع بداية الزراعة وموسم الحصاد، بعد أن عجزت الحكومات المحلية على حل أزمة الصراع حول الحواكير ومسارات الرعي.