اعتراضات الأهالي تُهدد إنشاء ميناء جديد تموله الإمارات في السودان

بورتسودان 20يونيو 2022 ــ أبدى أهالي رفضهم إنشاء ميناء جديد، تموله الإمارات، في منطقة مقرسم الغنية بالشعب المرجانية على ساحل البحر الأحمر، شرقي السودان.

والأربعاء، قال وزير المالية جبريل إبراهيم لرويترز إن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع الإمارات، بشأن مشروع زراعي ضخم يربطه طريق بري إلى ميناء جديد سيجري بناؤه على ساحل البحر الأحمر؛ دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وأبلغ قيادي أهلي من شرق السودان، “سودان تربيون”، عن “اعتراض مكونات قبيلة تقطن جزيرة مقرسم، على إنشاء ميناء جديد في المنطقة بتمويل إماراتي”.

وقال إن قوات الدعم السريع تراجعت عن إنشاء قاعدة عسكرية في ذات المكان، بسبب الضغط الشعبي، بعد أن مُنحت تصديقات لأراضي بتسهيل من والي البحر الأحمر المستقيل علي عبد الله أدروب.

وأضاف: “الآن عادوا مرة أخرى ويتحدثون عن إنشاء ميناء ضخم في المنطقة، وهو لن يُنشأ لأننا لا نسمح بذلك”.

وتقع جزيرة مقرسم شمال ولاية البحر الأحمر، وهي منطقة لصيد أسماك الناجل الضخمة والنادرة حيث أن إنشاء الميناء يوقف مصدر دخل معظم السُّكان المعتمدين بشكل رئيسي في معيشتهم على الصيد، كما إنها غنية بالشعب المرجانية.

ومنح نظام الرئيس المعزول عمر البشير 1989 ــ 2019، في وقت سابق المنطقة لإحدى الشركات السعودية لإقامة منتجعات سياحية، بيد أن المشروع عُرقل لرفض السُّكان.

وقال القيادي الأهلي، الذي رفض ذكر اسمه، إن الغرض من إنشاء الميناء هو خصخصة الموانئ وفتح المجال لـ “الشركات الأجنبية لتسهم في تشريد العمال والتدخل في الشأن السوداني، لكون الموانئ تُعتبر قضية أمن قومي”.

وفي 2019، عارض عمال ميناء بورتسودان قرار منح شركة فلبينية امتياز تشغيل الميناء الجنوبي الذي يُعد أكبر وأهم موانئ البلاد، لتخوفهم من إلغاء وظائفهم ورفض تولي شركة أجنبية إدارته باعتباره شريان اقتصادي حيوي للبلاد.

وعلق المجلس العسكري الذي تولي حكم البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019، عقد شركة الخدمات الدولية لمحطات الحاويات الفلبينية إلى حين استكمال الإجراءات القانونية لإلغاء العقد.

وفي مارس الماضي منح رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، سلطة تنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري إلى وزير الدفاع بعد أن كانت سّلطة تنفيذ القانون عند المفوضية القومية للحدود التابعة لمجلس السيادة الانتقالي.

من جهة أخرى وجه مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عبد الله أوبشار انتقادات لاذعة لوزير المالية جبريل إبراهيم متهما إياه بالتورط في منح إعفاءات جمركية ورسوم أرضيات لمئات الجهات دون أن يكشف عنها.

وقال في تصريح لـ”سودان تربيون” “هناك تصديقات لمهملات وإعفاءات جمركية وأرضيات للموانئ، أثرت كثيرًا علي الأداء الاقتصادي ولابد من إيقافها، حيث أنه لأول مره يحدث عجز في تاريخ هيئة الموانئ البحرية”.

وأضاف: “ربما هذه السياسة القصد منها تجفيف الموانئ من أجل مشروع آخر بدأ يلوح في الأفق، فيجب أن ننتبه لوقف هذا العبث”.

ويمتلك السودان 850 كيلو متر من السواحل المطلة على البحر الأحمر، يقيم فيها 8 موانئ يعمل فيها أكثر من 10 آلاف عامل، معظهم من أبناء شرق السودان.