محامية: استمرار احتجاز ضابط متقاعد لابتزازه مقابل التنازل عن دعاوى الفساد

الخرطوم 19 يوليو 2022 ــ اعتبرت محامية تُدافع عن أعضاء لجنة التفكيك، استمرار احتجاز الضابط المتقاعد عبد الله سليمان، الغرض منه الضغط عليه لحمله على التنازل عن دعاوى الفساد التي قيّدها ضد قادة النظام السابق مقابل حريته.

وفور تنفيذ الانقلاب، جرى اعتقال سليمان مع قادة لجنة التفكيك الذين أُفرج عنهم لاحقًا بأوامر من النيابة العامة بالضمان العادي، لكن قوات الشرطة أبقت عليه في المعتقل بحجة وجود دعوى بخيانة الأمانة قيدتها ضده وزارة المالية.

وقالت عضو هيئة الدفاع عن أعضاء لجنة التفكيك ــ المجمدة رحاب مبارك، لـ “سودان تربيون”، الأحد؛ إن “القصد من استمرار احتجاز عبد الله سليمان هو ابتزازه أو إجراء تسوية للتنازل عن الدعاوى التي قيّدها مقابل حريته”.

وأشارت إلى أن الضابط المتقاعد دوّن 106 دعوى فساد ضد قادة النظام السابق في النيابة العامة، وهي دعاوى موجودة في مكتب النائب العام لم يتخذ حيالها أي إجراء.

ورفعت قوات الشرطة الحصانة عن عبد الله سليمان، بموجب دعوى قيدتها عقيلة الرئيس المعزول وداد بابكر اتهمته فيها بتصويرها أثناء التحقيق معها بمقر لجنة التفكيك.

إلا أنها تراجعت وطلبت شطب الدعوى مما دعا قاضي جرائم المعلوماتية يأمر بالإفراج عنه في 5 سبتمبر 2021. و أُحيل إلى التقاعد بعد اربعة أيام في 9 ديسمبر. كما أبقي عليه على عبد الله سليمان في المعتقل بحجة وجود دعوى بخيانة الأمانة قيدتها ضده وزارة المالية.

وعمل عبد الله سليمان قائدا لقوة الشرطية المسؤولة من تنفيذ قرارات الاسترداد الصادرة من لجنة التفكيك التي جمّد الجنرال عبد الفتاح البرهان عملها في أولى قراراته بعد انقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021.

وقالت المحامية رحاب مبارك إن استمرار اعتقال عبد الله سليمان قرابة 9 أشهر، دون تقديمه لمحاكمة، أمر يُخالف القانون والدستور وقوانين حقوق الإنسانية.

وأفادت بأن هيئة الدفاع طالبت النيابة بإحالة الدعوى ضد سليمان إلى المحكمة، خاصة وأن اعتقاله جرى دون سند قانوني.

واستبعدت رحاب إعادة اعتقال أعضاء لجنة التفكيك ــ المجمدة مرة أخرى، حيث لا يحق إلا للقاضي وعبر حكم نهائي إيداعهم السجن في حالة الإدانة، وذلك بعد أنتهت سُّلطات النيابة في القبض عليهم في التحقيق السابق.

وراجت في مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، أنباء تتحدث عن تعرض النيابة العامة لضغوط من قادة الحكم العسكري لإعادة احتجاز أعضاء لجنة التفكيك مرة أخرى، بعد تمسكهم بتسليم السلطة لحكومة مدنية وإبعاد العسكر من السلطة نهائيا.