فولكر : لن نشرك الإسلاميين المحظورين في الحوار السوداني

واشنطن 17 يونيو 2022- قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، أن البعثة لا تنوي التحدث مع الإسلاميين من الأحزاب المحظورة أو إشراكهم في الحوار، نافيا محاباة أطراف معينة في الداخل السوداني.

وتحدث بيرتس، في لقاء مع قناة الحرة يبث السبت عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل جلسة حوار  مباشر بين  أهم الأطراف السودانية. وقال إن الجلسة كانت تهدف لتسهيل حوار سوداني- سوداني للخروج من الأزمة الحالية “غير أن الأطراف المهمة لم تكن موجودة”.

وحول تعريفه للأطراف المهمة، قال: “توجد أطراف تمتلك مفتاح حل الأزمة مثل قوى الحرية والتغيير والعسكريين”.

وأكد بيرتس على عدم مهادنة البعثة لأي أطراف معينة، قائلا: “نعمل وفقا لقوانين هذا البلد”.

وأضاف “ليس لدينا نية في أن نتحدث مع الإسلاميين أو إشراكهم في الحوار، ولكن في الوقت عينه، لا نملك سيادة، السودان دولة ذات سيادة، وإن كانت هناك قوانين تقول إن هذا الحزب محظور فلا أستطيع أن أعمل معه بل أعمل وفق قوانين هذه الدولة”.

وحظرت الحكومة الانتقالية نشاط حزب المؤتمر الوطني الذي كان حاكما خلال فترة الرئيس المعزول عمر البشير.

وتعليقا على مقتل أحد المتظاهرين في مدينة أم درمان أثناء احتجاجات للمطالبة بالحكم المدني، قال بيرتس: “المتظاهرون أو المواكب ولجان المقاومة كانوا عناصر مهمة لدفع بقية الأطراف إلى قبول التفاوض والمحادثات، لو لم تكن هناك مقاومة للانقلاب لما قامت السلطات بقبول المحادثات والتفاوض”.

ويعتقد بيرتس أن لجان المقاومة “لعبت ولا تزال تلعب دورا مهما، لأن الأحزاب والعسكر والقوى الفاعلة أدركوا مؤخرا أنه من دون الشباب لا حل في هذه البلاد”.

ويرى رئيس بعثة الأمم المتحدة أن الاتحاد الأفريقي لديه وسيلة ضغط ملموسة تتمثل في تعليق عضوية السودان إذا لم يتم التوصل إلى حل للأزمة.

وأضاف “أعتقد أن الكل مدرك أن السودان يجب أن يخرج من الحالة شبه المعزولة من الاتحاد الإفريقي. ليس بإمكان البنك الدولي والدول المانحة تشكيل ضغط سياسي، ولكنها بحاجة للتعامل مع حكومة.

وعن ضمانات عدم استيلاء العسكر على الحكم عند الوصول إلى حل، قال: “المؤسسات التي تحكم تمتلك الضمانات دائما”، الأمر الذي لم يحدث خلال أول عامين من الفترة الانتقالية. وتابع “السودان يحتاج إلى سلطة تشريعية إلى جانب القوة التنفيذية والسيادية، وهذه ضمانة داخلية”.