السودان : 7 فصائل مسلحة توقع على إعلان لتأسيس تحالف جديد
الخرطوم 10 يونيو 2022- وقعت 7 فصائل سودانية مسلحة الخميس ، في دولة النيجر إعلانا تأسيسيا نص على تحقيق السلام الشامل في السودان وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية.
ووقع على الإعلان الذي أطلق عليه ” قوى المسار الديمقراطي” كل من مجلس الصحوة الثوري الذي أسسه الزعيم القبلي موسى هلال وحركة العدل والمساواة السودانية الجديدة التي يقودها منصور أرباب وهي فصيل منشق عن العدل والمساواة قيادة جبريل إبراهيم إضافة إلى الحركة الثورية للعدل والمساواة قيادة يس عثمان و حركة تحرير السودان القيادة المستقلة التي يرأسها عباس جبل مون ومجلس الصحوة القيادة الجماعية بزعامة علي السافنا وهو ضابط جيش أعتقل لسنوات عقب إعلان تمرده قبل أن يتم إطلاق سراحه في ديسمبر الماضي بجانب حركة العدل والمساواة التصحيحية برئاسة زكريا الدش ومجلس الصحوة الثوري للتغيير والإصلاح قيادة عبد الله حسين.
وأغلب الفصائل التي وقعت على التحالف الجديد تتواجد في ليبيا وكان تقرير أممي صادر في العام الماضي أكد وجود ألاف المقاتلين السودانيين في مدن ليبية عديدة يعملون ضمن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
واكد بيان مشترك تلقته “سودان تربيون” “أن الإعلان يطالب باستكمال عملية السلام الشامل ووقف الحرب ومعالجة آثارها عبر مخاطبة جذور المشكلة السودانية”.
وأوضح بأن الانتقال الديمقراطي يتطلب تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات يتوافق عليها الجميع تقوم بمهام وقف الحرب والتدهور الاقتصادي والأمني وكتابة دستور دائم يؤسس لهياكل ومستويات الحكم ويحدد هوية الدولة السودانية ووحدتها ويعترف بتعدد الأعراق والثقافات والأديان .
ووقعت الحكومة الانتقالية التي انقلب عليها الجيش وقعت في العام 2020 اتفاق سلام مع 5 حركات مسلحة كانت تقاتل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في كل من دارفور والنيل الأزرق.
إلا أن حركات رئيسية رفضت التوقيع على الاتفاق من بينها تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور والحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو بينما لم توجه الوساطة الدعوة لعدد من الفصائل.
وطالب البيان بالتعاطي الإيجابي مع قضية العدالة الانتقالية والجنائية لكونها الضامن الأساسي لعملية الانتقال الديمقراطي وإيقاف كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، بسن قوانين للعدالة الانتقالية لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وتكوين محاكم ونيابات خاصة تعمل على محاكمة كل المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في السودان.
وشدد على انتهاج سياسة خارجية متوازنة مبنية علي السيادة الوطنية بما يضمن المحافظة على مصالح السودان واستقلال القرار السياسي في الدولة السودانية.