(الحرية والتغيير) : لا عودة للشراكة مع المكون العسكري

الخرطوم 10 يونيو 2022- أغلقت قوى إعلان الحرية والتغيير الباب أمام العودة مرة أخرى للشراكة مع المكون العسكري وتمسكت بالعمل على إنهاء انقلاب 25 أكتوبر عبر خارطة طريق تعكف على إعدادها.

وعقد ممثلون للتحالف الخميس، لقاءً هو الأول من نوعه مع المكون العسكري منذ انقلاب أكتوبر بتسهيل سعودي أميركي.

والتأم الاجتماع المفاجئ بعد يوم واحد من بدء الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد، ملتقى الحوار السوداني – السوداني الرامي لمعالجة حالة الاحتقان السياسي والفراغ الدستوري قاطعته الحرية والتغيير.

وقال عضو المكتب التنفيذي للتحالف ياسر عرمان في مؤتمر صحفي الجمعة، إن “ما تم ليس خطوة للشراكة إنما لإنهائها وأنهم لم يذهبوا بحثا عن شراكة جديدة بل لتأسيس علاقة جديدة بين القوات النظامية والشعب”.

وأكد بأن أراء القوى السياسية قبيل الاجتماع تباينت بين فريقين الأول دعا لرفض الدعوة المقدمة من المسؤولة الأميركية لأن العنف لايزال يمارس ضد الحركة الجماهيرية والأجهزة الأمنية مستمرة في ارتكاب انتهاكات ضد المحتجين السلميين، بينما رأى  الأخر أن من مصلحة  الشعب السوداني قبول الدعوة لأن الولايات المتحدة أظهرت وقوفها مع حق السودانيين في الانتقال المدني والتوصل لحل ينهي الانقلاب العسكري.

وأضاف “لايمكن أن يعزل شعبنا عن التضامن الدولي الكبير وكذلك السعودية هي بلد مهم وفاعل في الإقليم ولديها مصالح أبدت في كثير من الأحيان رغبتها في مساعدة السودانيين”.

وتعمل السعودية مع الولايات المتحدة ضمن آلية رباعية تضم الإمارات والمملكة المتحدة لمساعدة العملية الانتقالية في السودان وحمل العسكر على التخلي عن السلطة للمدنيين مقابل استئناف المساعدة الاقتصادية للسودان ودعم تنفيذ الترتيبات الأمنية.

وأوضح عرمان  بأن السودان يمر بمرحلة تاريخية فيها جيوش متعددة وعودة الإسلاميين للمشهد داعياً لقطع الطريق أمامهم وهزيمتهم عبر الحركة الجماهيرية.

وشدد عرمان على  أن الائتلاف لا يعادي القوات النظامية ويطالب بأن تتاح لها فرصة للخروج بشرف وحكمة من هذا الوضع لأن الانقلاب كان أمراً خاطئا تضررت منه المؤسسة العسكرية بشكل كبير.

وتابع “هناك فرصة جديدة بأن تخرج بحكمة وان تخدم شعبها ولا توجه سلاحها ضده والقوات النظامية ليست جناح عسكري للمؤتمر الوطني ولن تكون كذلك”.

وكشف عن تسمية عضو المكتب التنفيذي طه عثمان ليكون نقطة الاتصال بينهم والسفير السعودي فيما سمى المكون العسكري عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي.

وقال”مطلبنا إنهاء الانقلاب وفتح صفحة جديدة إذا أرادوا إنهائه نحن حاضرين وإذا لم يرغبوا الشعب السوداني سيواصل مقاومته ولن نخسر أي شئ”.

واستبعد العودة مرة أخرى لما قبل 25 أكتوبر وأفاد ” لكن لا نريد التلاعب بالسلطة المدنية ويجب أن يكون هناك رئيس وزراء ينتمي إلى الشعب ولا يأخذ تعليماته من الجيش”

وشدد على ضرورة وحدة قوى الثورة وإنهاء أي محاولة لتفريقها وصناعة ما اسماه بالكتلة الحرجة.

ومن جهته قال الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير في ذات المؤتمر الصحفي إن الفكرة من عقد اجتماع مع المكون العسكري هو تمليكهم الإجراءات التي وضعتها الحرية والتغيير في خارطة الطريق لإنهاء الانقلاب والتخلص من كل أثاره وتسليم السلطة للمدنيين.

علاوة على التنفيذ الفوري لاستحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي وجميع الشروط التي وضعتها بما فيها الرفع الحقيقي للطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف تجاه المحتجين السلميين وتجميد ومراجعة القرارات الارتدادية التي صدرت بعد 25 أكتوبر.

وأشار إلى أن الهدف الثاني من الاجتماع هو وقف إجراءات الآلية الثلاثية بجمع قوى مؤيدة للانقلاب وعناصر النظام البائد في العملية السياسية وحصر إجراءاتها بين الذين قاموا بالانقلاب ومقاوميه من قوى الثورة سواء كانوا في الحرية والتغيير أو في لجان المقاومة وكل الذين شاركوا في الثورة.

وأضح بأن النقاش تركز حول كيفية إنهاء الانقلاب وأسباب قطع الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي وما سبب ذلك من تداعيات تبدت في التفلت الأمني والأزمات الاقتصادية الاجتماعية التي يعاني منها السودان.

وأكد البرير أنهم نقلوا تطلعات الشعب السوداني وأحلامه وطموحاته في سودان العدالة والحرية وأكدوا على وحدة قوى الثورة وأرسلوا رسالة للمجتمع الدولي بأنهم ليسوا متعنتين ويسعون لحل سلمي ذا مصداقية يؤدي إلى التحول المدني والانتقال المدني الحقيقي المثمر.

بدوره  برر طه عثمان قبولهم الالتقاء بالمكون العسكري رغم الرفض الشعبي لتوافقه مع الآليات التي تعمل عليها الحرية والتغيير في هزيمة الانقلاب.

وقال إنهم أكدوا موقفهم الواضح بأن ما تم في  أكتوبر هو انقلاب عسكري وإسقاطه يتم وفق رؤية مطروحة مشيراً إلى أن المكون العسكري أٌقر بالأزمة السياسية ونوه لاستعداده على العمل في حلها.

وتحدث عن أن الحوار المباشر الذي تيسره الآلية الأفريقية الأممية يهدف لشرعنة الانقلاب العسكري وخلق حاضنة سياسية جديدة له.

وقال “لن نكون ضمن أي عملية سياسية تكون حاضنة للانقلاب نحن مع جماهير شعبنا وفق العملية السياسية التي تنتج سلطة مدنية كاملة وتحقيق شعارات الشارع وإخراج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية”.