بدء محاكمة متهمين بقتل مسؤول شرطي والقاضي يسمح بعرضهم للكشف الطبي

الخرطوم 29 مايو 2022- بدأت في العاصمة السودانية، الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل مسؤول شرطي رفيع أثناء موكب إحتجاجي بالقرب من القصر الرئاسي يناير الماضي.

ووافق قاضي المحكمة على طلب الدفاع بعرض المتهمين لكشف طبي بعد تأكيد المحامين تعرض موكليهم لتعذيب قاس خلال الاحتجاز.

وفي الثالث عشر من يناير الفائت اعلنت الشرطة عن مقتل العميد على بريمة بطعنات خلال المظاهرات التي تشهدها الخرطوم احتجاجا على انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وكشفت بعد أيام قليلة من وقوع الحادثة عن القبض على الجناة معلنة تسجيلهم إعترافات قضائية بعد أن تعرف عليهم الشهود عقب طابور الشخصية.

لكن فريق الدفاع تحدث أكثر من مرة أن الاعترافات التي أعلنت عنها الشرطة إنتزعت من المتهمين عقب تعرضهم لتعذيب قاسي.

وبدأت المحاكمة بتسجيل الحضور عن الحق العام ممثل النائب العام و من ثم هيئة الاتهام عن الحق الخاص وتسجيل حضور هيئة الدفاع عن المتهمين”محمد ادم “توباك” وأحمد الفاتح “الننه” ومحمد الفاتح “ترهاقا” ومصعب الشريف والطبيبة زينب”.

وإحتشدت أعداد كبيرة من المحتجين يحملون صور المتهمين ويرددون هتافات مناوئة للحكم العسكري وهتافات تبرأهم من الجريمة .

وطالبوا بالإفراج عنهم فيما حضر لمقر المحاكمة عدد من ذوي المجني عليه العميد بريمة.

و فرضت الشرطة إجراءات مشددة في محيط مقر معهد العلوم القاضية ونشرت أعداد كبيرة من الجنود مدججين بالسلاح.

وقال عضو فريق الدفاع عن المتهمين وليد عز الدين لـ”سودان تربيون” ان فريق الدفاع تقدم بعدد من الطلبات وافقت عليها المحكمة من بينها فك الأصفاد عن الثوار المحتجزين لكونه يمثل إنتهاكا لمبدأ الكرامة الانسانية ويخالف الاعراف الدولية و الدستورية.

واوضح ان المحكمة وافقت على إطلاع فريق الدفاع على محضر التحري وأشار بأنها السابقة الأولى في القضاء السودان بان يتم السماح بالإطلاع على محضر التحري في هذا الوقت من بداية المحاكمة.

وأوضح بأنهم تقدموا بطلب لعرض المتهمين على القميسون الطبي لإثبات ماذا كان تعرضوا للتعذيب ام لا وافقت عليه رئاسة المحكمة إضافة إلى السماح لهم بمقابلة المشتبه على مراي دون مسمع في مكان احتجازهم “سجن كوبر”مع اعطائهم الوقت الكافي حتى يتمكنوا من اعداد خط دفاع قوي لهم.

وتابع” تقدم محامي الدفاع عن الطبيبة زينب بطلب لاعفائها من حضور الجلسات لحالتها الصحية واستجابت المحكمة”.

وكان محامون وجهوا إنتقادات لاذعة للنائب العام لرفضه السماح لهيئة دفاع بمقابلة المتهمين بقتل المسؤول الشرطة وإتهموه بالتخلي عن مسؤولياته وتشجيع الشرطة على إساءة إستغلال القانون.