مجلس الشيوخ الأميركي يجيز مشروع قرار يدين (الانقلاب) في السودان

واشنطن 12 مايو 2022 ــ صادق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع، على مشروع قرار غير مُلزم، يدين الانقلاب العسكري في السودان.

وأجاز المجلس القرار بإجماع كل اعضاء مجلس الشيوخ وبتصويت سريع من دون اي اعتراض.

ونفذ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، انقلابا عسكريا بالتعاون مع قوات الدعم السريع والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام؛ مطيحًا بالحكومة المدنية بعد أن كان شريكها في السلطة.

ونص مشروع القرار الذي أُقرّ ليل الأربعاء، على “إدانة الانقلاب العسكري ودعم الشعب السوداني في تطلعاته للديمقراطية”.

ودعا قوى الأمن إلى احترام حق التظاهر السلمي مع تحميل العناصر التابعة لها مسؤولية استعمال القوة المفرطة والانتهاكات بحق المتظاهرين.

وتقمع قوات عسكرية مشتركة بقسوة بالغة الاحتجاجات السلمية المناوئة للانقلاب العسكري، مما  أدى لقتل 95 متظاهرًا بعضهم اغتيل بطريقة بشعة.

ونادي مشروع القرار وزارة الخارجية الأميركية بتحديد أسماء قادة الانقلاب والمتعاونين معه، إضافة إلى التنسيق مع وكالة التنمية الدولية لوقف كل المساعدات غير الإنسانية للسودان حتى عودة النظام الدستوري الانتقالي.

ودعا حلفاء أميركا ودول الترويكا “أميركا وبريطانيا والنرويج”، إلى الانضمام في فرض عقوبات فردية على الحكم العسكري وشركاءهم الذين حثهم على العودة لحكم القانون.

وإلى جانب العقوبات الفردية دعاهم مشروع القرار إلى تعليق مشاركة السودان في كل المنظمات في المنطقة إلى حين عودة العملية الانتقالية.

وأوقفت أميركا ودول الغرب ومؤسساته المالية مساعدات اقتصادية كبيرة، كانت تعهدت بها إلى البلاد لدعمها، فور وقوع الانقلاب؛ كما عُلقت عملية إعفاء نحو 40 مليار دولار من ديون السودان.

وفي 21 مارس الفائت، فرضت أميركا عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي وهي فصيل تابع لقوات الشرطة، لارتكابها انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين.

ودعا مشروع القرار الحكم العسكري في الخرطوم للتوقف عن محاولات تغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومؤسسات القطاع العام واحترام بنود الوثيقة الدستورية.

وعمل الحكم العسكري على إبعاد المعترضين عليه من مؤسسات الدولة وإحلالهم بعناصر تابعة له، بعضهم من مؤيدي نظام الرئيس المعزول عمر البشير 1989 ــ 2019.