Wednesday , 25 May - 2022

سودان تريبيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

قوى سياسية ودينية توقع على إعلان داعم للسيادة الوطنية في السودان

توقيع اعلان داعم للسيادة الوطنية في السودان

الخرطوم 9 مايو 2022- وقع نحو 100 من التنظيمات السياسية والمجتمعية والدينية والإدارات الأهلية في السودان الاثنين، على “الإعلان الوطني لدعم السيادة والانتقال الديمقراطي” دعما للسيادة الوطنية والانتقال الديمقراطي ورفضاً لما أسموه التدخل الأجنبي في الشأن السوداني.

وتتعرض البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان لانتقادات لاذعة من قوى سياسية والمكون العسكري المسيطر على السلطة وسبق أن هدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بطرد رئيسها فولكر بيرتس بعد أن اتهمه بالتدخل في الشأن السوداني وتجاوز التفويض الممنوح له.

ووفقاً للإعلان الذي اطلعت عليه “سودان تربيون” فإن الموقعين توافقوا على الرفض التام للتدخلات الأجنبية وانتهاك السيادة الوطنية مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي البناء والداعم لمصالح البلاد.

وتابع ” المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد تتطلب أقصى درجات المسؤولية الوطنية تجاه الفشل والاختراق ويتوجب التصدي لها بما يستحق من جهد وطني صادق يتضمن وحدة البلاد وتحقيق طموحات وآمال شعبه في التنمية والديمقراطية المستدامة”.

ووقع على إعلان دعم السيادة أحزاب سياسية أغلبها داعم لنظام الرئيس المخلوع ويقود المبادرة القيادي السابق في حركة الإصلاح الآن فتح الرحمن محمد فضيل عضو البرلمان في عهد المؤتمر الوطني.

وضمت المبادرة كذلك حزب التجديد الديمقراطي، وحزب الأمة القيادة الجماعية، والاتحادي الديمقراطي المكتب القيادي، واتحاد الفونج القومي وكيانات شبابية وأخرى تحمل اسم لجان المقاومة وممثلين للإدارات الأهلية وشخصيات دينية أبرزهم  المك عجيب، ممثل الإدارة الأهلية بولاية الخرطوم والشيخ قريب الله الصابونابي منسق الطرق الصوفية، ورجل الدين المثير للجدل  محمد مصطفى عبد القادر، ممثل الدعوة السلفية فضلاً عن القس أنجلو الملك  رئيس كنيسة المسيح السودانية.

ودعا الإعلان للاصطفاف الوطني الجامع في جبهة عريضة للقطاعات الحية والقوى السياسية والأهلية والمدنية التي تؤمن بقدسية السيادة لاستكمال الانتقال الديمقراطي وتهيئة المناخ المناسب والمعين للحوار وصولاً للتوافق الكامل لتكملة ما تبقى من  الفترة الانتقالية ومنح السلطة للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وطالب صناع القرار لإعلان مشروع التوافق الوطني بتعيين رئيس وزراء مدني انتقالي لاستكمال المسار الديمقراطي وإنهاء الفراغ الدستوري الذي تمر به البلاد والإشراف على مشروع الحوار.

وأضاف الإعلان “كان الحلم أن تؤسس الفترة الانتقالية لمشروع وطني جامع يقوم على التوافق والمشاركة الفاعلة لكل قطاعات الشعب السوداني ويلبي أشواقه في الحكم الرشيد ولكن نتيجة للفشل الذي صاحبها شهدت البلاد تدخلاً سافراً من قوى أجنبية بسبب الفرقة والاختلاف بين أبناء الشعب”.