الغموض يكتنف انطلاق حوار الآلية الثلاثية وسط مطالبات بتهيئة المناخ

الخرطوم 9 مايو 2022- جدد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم السابق في السودان ، تمسكه بتنفيذ شروط إجراء الحوار لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، في وقت يكتنف فيه الغموض تاريخ انطلاقه.

وتطالب قوى سياسية في السودان بتهيئة الظروف الملائمة للحوار بما في ذلك إلغاء حالة الطوارئ ووقف العنف تجاه المحتجين السلميين ووقف الاعتقالات التي تطال قيادات لجان المقاومة والناشطين في الحراك الشعبي الرافض للحكم العسكري.

وكان منتظرا أن تبدأ هذا الأسبوع مرحلة جديدة من المشاورات السياسية بين الأطراف السودانية تحت رعاية آلية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وإيقاد.

ولم تعلن الآلية  رسميا عن تاريخ الحوار إلا ان مبعوثي دول الترويكا والاتحاد الأوروبي أعلنوا في بيان بتاريخ 29 أبريل المنصرم  أن أعضاء الآلية الثلاثية اخبروهم بعقد الاجتماع التمهيدي في 210-12 مايو.

وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان “يونتاميس” فادي القاضي لـ “سودان تربيون” إن الجلسات كان مقررا عقدها هذا الأسبوع، وأضاف في رسالة عبر البريد الإلكتروني ” لكن لا يتوفر لدي علم بوقت محدد لعقدها”.

وشدد بيان صادر عقب اجتماع عقده المكتب التنفيذي للحرية والتغيير تلقته “سودان تربيون”  ليل الأحد على ضرورة “وضع إجراءات تهيئة المناخ موضع التنفيذ وخلق بيئة خالية من العنف والاعتقالات مع الالتزام بحماية المدنيين” لتمكين الحركة الجماهيرية من المشاركة في العملية السياسية في مناخ حر وسلمي.

وأعلن عن تكوين لجنة لصياغة موقف الائتلاف  المفصّل من العملية السياسية ، استنادا على رؤيتها السياسية المجازة من المجلس المركزي في يناير 2022م ، والتي قدمت لمبادرة بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي اليونتامس في يناير وفبراير الماضيين ومن ثم عرض الموقف وإجازته من المجلس المركزي وإعلانه لجماهير الشعب السوداني و لقوى الثورة.

وحددت الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي والإيقاد العاشر من مايو الجاري موعداً لانطلاق الحوار “السوداني ـ السوداني” لحل الأزمة السياسية التي يعيشها السودان بسبب استيلاء العسكر على السلطة.

ويسعى الحوار الذي تعارضه أيضا لجان المقاومة لمعالجة الاحتقان السياسي والفراغ الدستوري الناجمان عن الانقلاب العسكري، ويناقش قضايا عديدة بينها تشكيل حكومة مدنية والية اختيار رئيس الوزراء والترتيبات بشأن الانتخابات التي تعقب الفترة الانتقالية.

وأكد البيان التزام وتعاطي الحرية والتغيير الإيجابي مع العملية السياسية وحث على إجرائها أمام مرأى الشعب و قوى الثورة بشفافية تامة.

وأضاف “يجب أن تؤدي أي عملية سياسية تحت رعاية الآلية الثلاثية إلى تحقيق مطالب قوى الثورة بإنهاء الانقلاب و تشكيل سلطة مدنية كاملة لتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الحرية و السلام و العدالة”.

وأدان العنف المتصاعد ضد الحركة الجماهيرية مبينة بأنه يضع قضية قيادات لجان المقاومة في مقدمة أجندته الداخلية و الخارجية ودعا لإطلاق سراحهم و إنهاء الاعتقال التعسفي و الاستثنائي.

ووجه المكتب التنفيذي بمواصلة بناء الجبهة المدنية الموحدة لهزيمة الانقلاب التي تضم كافة قوي الثورة للعمل على استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي.