المكون العسكري يجرى مشاورات مع القوى السياسية قبل بداية الحوار الوطني

الخرطوم 4 مايو 2022- كشف عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا عن حوار يجريه قادة الجيش مع القوى السياسية المختلفة لتهيئة الاجواء والاتفاق على حد ادني من النقاط التي تكفل الشروع في عملية الحوار الوطني.

ومن المنتظر أن ينطلق منتصف مايو الجاري حواراً بين الاطراف السودانية بتيسير من قبل الامم المتحدة والإتحاد الافريقي والإيقاد للخروج من الازمة السياسية التي خلفها إنقلاب الجيش السوداني في الخامس والعشرون من إكتوبر الماضي.

وأكد العطا في حوار تلفزيوني مع قناه سودانيا 24 بث الثلاثاء الا انه سجل في 30 ابريل الماضي، ان كل قادة المكون العسكري يؤمنون بالحوار وانه هو المخرج من الحالة الراهنة.

وأضاف “الرئيس البرهان هو على رأس هذا الامر ومعني بالدرجة الاولى بالوصول إلى نتائج تسمح بالوصول إلى بر الامان”.

وكشف عن لقائه مع كل القوى السياسية ما عدا الحزب الشيوعي السوداني “ولكن سالتقي به خلال الايام المقبلة كما ان الفريق كباشي اجرى حوار مع البعض الاخر والتقى البرهان ونائبه حميدتي ايضا بعدد من القوى السياسي”.
وقال ان الهدف من هذه اللقاءات هو “هو جمع رؤى كل هذه القوى السياسية وتصنيفها إلى المتفق عليه، ما هو عليه اتفاق ثانوي وما هو عليه اختلاف جوهري والعمل على تقريب وجهات النظر المختلفة.”
وتابع”نحن لا نقود حوار مع لجان مقاومة أو مع الحرية والتغيير المجلس المركزي أومع القوى الوطنية وقوى الميثاق ولكن نعمل على تقريب وجهات النظر”.

وصرح عدد من قادة الحرية والتغيير مؤخرا ان لا خلاف لهم مع بقية القوى السياسية بقدر ما هم على خلاف مع المكون العسكري الذي قاد انقلاب 25 اكتوبر واوقف العملية الانتقالية وما تلاها من قتل وانتهاكات حقوق الانسان.

إلا أن العطا شدد على أنهم ينطلقون من مبدأ “نحن العسكريين زاهدين عن السلطة” ويرون ضرورة تسليمها إلى حكومة مدنية بعد الوصول الى الحد الضروري من التوافق الذي يكفل المضي قدما في انجاز مهام الفترة الانتقالية.

“وتابع “الرئيس لا يقول انه لا يمكن الوصول الى توافق تام 100 وهو يعرف ان ذلك مستحيل لكن المطلوب هو اتفاق اكبر قدر من المكونات حتى يكون للسلطة القادمة سند قوي من الثوى الشعبية الثورية يمكنها من تحقق أهداف الثورة.”

إلا انه شدد على انهم لا يرغبون في تكوين حاضنة جديدة لان ذلك يعني تفضيلهم لكتلة سياسية على حساب اخرى.

وقال “وهذا ليس اتجاهنا بل نرغب في ان تكون كل القوى الثورية هي حاضنة للثورة نريد وصول هذه القوى الى حد توافق ادني يمكن من ادارة حوار على مرحلتين الاولي هي آلية اختيار رئيس وزراء والوزراء العاملين معه دون حاضنة معينة بل تكون كل القوى السياسية هي الحاضنة. ثم يعقب ذلك، ادارة حوار استرتيجي عميق حول مفهوم الدولة المدنية الديموقراطية تشارك فيه كل الاحزاب السياسية لضمان عدم الانقلاب على الديمقراطية مرة اخرى وترسيخ الديموقراطية في السودان”.

ويسعى الجيش السوداني المسيطر على الحكم في السودان توقيع إتفاق مع قوى سياسية بعضها كان مشارك نظام المؤتمر الوطني حتى سقوطها لإدارة ما تبقى من الفترة الإنتقالية يبعد الأحزاب التي قادة الثورة والمطالبة بالديمقراطية والحكم المدني.

وقال العطا ان جميع الاطراف التي التقى بها لم تتوقف كثيرا عند تكوين الحكومة وأكدت ان ما يهم هو تحقيق اهداف الثورة الواردة في الوثيقة الدستورية.

في حديثه عن لقاء قيادات الحرية والتغيير المعتقلة بتهم تتعلق بعملهم في لجنة ازالة التمكين قال انهم تحدثوا عن ضرورة اشراف الالية الثلاثية على الحوار.

وبين ان المكون العسكري لا اعتراض لديه على ذلك شريطة ان يكون هناك ألية سودانية مستقلة لادارة الحوار -يتم التوافق على اختيارها- “لان تفاصيل التعقيدات السياسية لا يفهمها الا الناس المعايشين لها”.

وأردف “ثم تحدثوا عن وقف العنف ضد الثوار ولم يتحدثوا عن اطلاق سراحهم هم وانما تحدثوا عن اعتقال شباب الثوار في لجان المقاومة وضرورة اطلاق سراحهم جميعا بما في ذلك المعتقلين في مختلف الاقاليم.”

وأضاف ان البرهان اطلق التوجيهات للاجهزة الامنية باطلاق سراحهم بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والاستعجال في اجراءات العدالة لمن توجد تجاههم تهم اخرى .

كما قال ان المعتقلين طالبوا بوقف العنف ضد المتظاهرين في اطار اجراءات تهيئة المناخ المناسب للعملية السياسية.
واشار إلى أنهم نادوا ان يهدف الحوار الى تحقيق اهداف الثورة وان يكون هناك جيش واحد بجدول زمني معين، وان تكون هناك حكومة مستقلة من تكنوقراط لكن لابد من الاتفاق على آليات تكوينها.

“كما تحدثوا عن من يحق له المشاركة في الحوار وكانت لهم تحفظات ضد بعض القوى لكن ليس تحفظ مطلق وكان الحديث ايجابي ويخدم قضية الوطن”.

وأطلقت السلطات خواتيم الشهر الماضي العشرات من قيادات لجنة إزالة التمكين المحتجزين بموجب بلاغات بتهم خيانة الأمانة بعد أن رفض القضاء تجديد حبسهم لعدم وجود بينات كافية لتوجيه إتهامات في مواجهتهم.

وأكد العطا بأنهم إنحازوا للثورة بكل صدق وتفاعلوا معها بإيجابية بغية إسنادها وتنفيذ إرادة السودانيين وأوضح أن المجلس العسكري الذي تولى الحكم عقب إسقاط نظام الرئيس المخلوع أخطأ عندما قبل الشراكة مع أطراف أخرى.

وأضاف ” كان ينبغي أن يكون مجلس عسكري فقط وفق مهام محددة”.

واقر بضعف الخطاب الإعلامي للمكون العسكري وفشله في تقديم رؤيته للشارع في الفترة التي أعقبت سقوط البشير.

وأوضح العطا بأنه كانوا يتعاطون مع الاعتصام الذي أقيم أمام القيادة العامة بصورة إيجابية لكونه يحقق فوائد من بينها أن وجوده يؤمن الوضع ويمنع قيام اي إنقلاب عسكري.

وقال “الأخوة في الحرية والتغيير كانوا يفكرون في نقل الاعتصام لساحة الحرية ولكنني طلبت منهم الابقاء عليه لحماية الاوضاع حتى سيطرة المؤسسة العسكرية على الوضع الأمني”.

ونفي تخطيط المؤسسة العسكرية لفضه بالقوة رغم إمكانية ذلك وأكد أن المقصود هو فض منطقة كولمبيا التي قال بأنها أصبحت بؤرة للفساد ومكان للمخدرات.

وتابع ” لكن تداخلت بعض القوة تدفعها مرارات سياسية وأعقلنا في ذلك الوقت نحو 820 فرد وشكلنا لجنة تحقيق لكن الحرية والتغيير رفضت ذلك وطالبت بلجنة نبيل أديب”.

وكشف عن وجود قادة كبار من الأجهزة الأمنية مازالوا رهن الإحتجاز على ذمة قضية فض الإعتصام واردف “تم استجوابي لمدة 3 أيام كل يوم ساعتين ونصف نتمنى أن لا يفلت أحد من العقاب ونصل إلى نتيجة عادلة”.

وفضت تشكيلات عسكرية خواتيم رمضان 2019 الإعتصام السلمي الذي اقامه المحتجين أمام بوابات الجيش السوداني بعد أطلقت عليه النار بصورة عشوائية موقعة اعداد كبيرة من القتلى والاف الجرحي والعشرات من المفقودين.

وشكلت الحكومة الانتقالية لاحقاً لجنة للتحقيق حول هذه الحادثة ولكن رغم مرور ثلاث اعوام على تشكيلها فشلت في تقديم تقريرها النهائي بشأن ما توصلت إليه.

ونفي المسؤول السيادي فتح الجيش للشوارع المؤدية للقيادة العامة للجيش في يوم 6 أبريل 2019 وقال ” المسؤوليين العسكريين في ذلك الوقت وضعوا خطة محكمة وأغلقوا كل المنافذ لكن الزخم الجماهيري كان كبير ما مكنهم من الدخول لساحة القيادة”.

ونفي علم بعض الدول بقرارات الجيش في 25 إكتوبر التي أطاحت بقوى إعلان الحرية والتغيير من السلطة وأشار أن ما أصدره الجيش تم بعد مباحثات مع الحرية والتغيير ورئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك بان هذا الوضع لا يستقيم.

وأردف” رغبتنا كان أن يلعب حمدوك دور بضرورة حل الحكومة والبرهان يقوم بحل مجلس السيادة ونجلس مع بعض لتوسيع قاعدة المشاركة وهو أمر ترفضه قوى الحرية والتغيير”.