مناوي يطالب بتسليمه مسؤولية الإشراف على القطاع الأمني في دارفور

الخرطوم 3 مايو 2022- جدد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الثلاثاء، مطالبته بإجازة قانون الحكم الإقليمي لدارفور وتسليمه مسؤولية الإشراف على الأجهزة الأمنية والعسكرية العاملة في الإقليم المضطرب.

وكان مناوي وجه الأسبوع الفائت انتقادات غير مسبوقة للأجهزة الأمنية في دارفور، واتهمها بـ “لتواطؤ والتباطؤ، أو المشاركة”في الأحداث الدامية التي تشهدها عدد من المناطق في ولاية غرب دارفور ودعا لإصلاحها.

وقال مناوي في حفل أقامه بمناسبة عيد الفطر بمنزله بأم درمان بأنه يجب الإسراع في إجازة قانون اقليم دارفور وتسليم حكومة الإقليم لمسؤولية القوات النظامية المختلفة.

وأضاف ” على مجلس السيادة وكل الحكومة و أطراف السلام الإسراع في إجازة قانون حكم دارفور وتسليم القطاع الأمني كله لحكومة الإقليم حتى  يتسنى لنا ان نمنع أي مجازر أخرى”.

وكان مجلس الوزراء الذي انقلب عليه الجيش أجاز في يوليو 2021 مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور الذي حدد مهام حكومة إقليم دارفور التي تشمل المهام الإدارية والاقتصادية والعمل على إيقاف الحرب وتنفيذ اتفاق السلام وعودة النازحين واللاجئين والقيام بالدور التنموي للإقليم.

ولكن أدى انقلاب 25 أكتوبر إلى حل الحكومة الانتقالية وتعطل إجازة قانون الإقليم بصورته النهائية عبر المجلس التشريعي المؤقت المكون من اجتماع أعضاء مجلسي السيادة والوزراء معا.

وبرأ نفسه من المسؤولية الجنائية تجاه ما يجري من اقتتال دامي في عدد من ولايات دارفور وأضاف ” جنائيا لسنا مسؤولين من ما يحدث ويجب ان تكتمل المسؤولية السياسية التي منحت لنا وإذا لم ننجح يمكن محاسبتنا أو تقديمنا للمحاكم الدولية”.

وشهدت مناطق عديدة في دارفور أخرها في بلدة “كرينك” 80 كيلو متر شرق الجنينة اقتتالا قبليا داميا أودى بحياة المئات وتشريد الأف السكان بعضهم لجأ لدولة تشاد.

وطالب مناوي خلال زيارة مدتها أسبوع أمضاها في ولاية غرب دارفور بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والاعتداءات على سكان كرينك ، كما طالب بسحب عناصر الدعم السريع من ذوي الأصول العربية.

وأوضح مناوي أن عدم استقرار الأوضاع في الخرطوم له تداعيات سالبة بقية الأقاليم في البلاد.

وأفاد ” سلامة الخرطوم تعني سلامة السودان والخرطوم الآن غير سالمة وهي جريحة ومريضة بحكم عقول الذين يقودونها وعقول الذين يقودون  القوى السياسية التي يجب أن تتعافى من أمراض اللاءات الثلاث”.

وأنتقد القوى السياسية متهما إياها بالفشل في معالجة مشكلات السودان عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

واكد ان الحكومة الانتقالية ورثت تركة ثقيلة من النظام السابق من بينها النزاعات القبلية في دارفور.

وأشار ان النزاع القبلي بولاية غرب دارفور تعود جذوره لعام 1996 عندما عين الرئيس المخلوع عمر البشير الفريق محمد مصطفى الدابي مبعوثا له في هذه الولاية.