الحرية والتغيير تتهم الحكومة العسكرية بالسعى لتخفيض تفويض يونتامس

الخرطوم 29 ابريل 2022 – أتهم تحالف الحرية والتغيير الجمعة، النظام العسكري الحاكم في السودان بالعمل على تقليص تفويض البعثة الأممية لدعم الانتقال “يونيتامس” وإفشال الحوار السياسي المرتقب الذي تيسره بالتنسيق مع “الايقاد” والاتحاد الأفريقي الساعي لإنهاء الأزمة المتطاولة في البلاد.

وأرسلت الخرطوم مؤخرا وكيل وزير الخارجية نادر يوسف الطيب، لإطلاع المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الامن على متطلبات السلطات السودانية من بعثة اليونتامس المكلفة بتسهيل عميلة الانتقال الديمقراطي في السودان.

وجاءت هذه الاجتماعات بعد انتقادات لاذعة من المكون العسكري المسيطر على الحكم في البلاد ضد رئيس البعثة فولكر بيرتيس حيث هدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بطرده من البلاد بعد أن اتهمه بتجاوز التفويض الممنوح له وتدخله في شؤون السودان الداخلية.

وقال بيان صادر من الحرية والتغيير تلقته “سودان تربيون” أن وكيل وزارة الخارجية السوداني نادر يوسف الطيب، عقد اجتماعا مع روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 22 من أبريل الجاري وتم في هذا الاجتماع تسليم رسالة من السلطة الانقلابية تطالب الأمم المتحدة بتخفيض تكليف بعثة يونيتامس وحصر دورها في التحضير للانتخابات والدعم الاقتصادي ، وإلغاء المهام المتعلقة بدعم التحول الديمقراطي ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان”.

وأكد البيان أن اجتماع المسؤول السوداني مطعون في صحته القانونية، فقد أصدر القسم القانوني للأمم المتحدة بعد انقلاب أكتوبر استشارة قانونية بعدم مقابلة مسؤولي الانقلاب الذين قام بتعيينهم البرهان إلا للضرورة القصوى.

وتابع ” هذا الاجتماع  تم عقده على هذا المستوى الرفيع أثناء إجراء الأمم المتحدة لمبادرة عملية سياسية لاستعادة التحول المدني الديمقراطي في السودان، وهو الأمر الذي لا نفهمه إلا كحلقة من مخططات جنرالات الانقلاب للضغط على الأمم المتحدة للتعاطي مع سلطتهم التي تفتقر للشرعية، على نقيض تطلعات شعب السودان باستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي

وأوضحت قوى الحرية والتغيير بأن المطالبة بتخفيض وتغيير تفويض البعثة هو إجراء غير دستوري وينبغي آلا تستجيب له الأمم المتحدة او تتعامل معه، لكونه خطوة من خطوات  الانقلاب المستمرة للالتفاف على ما حققته ثورة ديسمبر وإلغاء مكتسباتها، ومحاولة لحجب نظر العالم عن الفظائع والانتهاكات الإنسانية والدستورية التي يرتكبها الانقلابيين.

وأردف ” إن أهم واجبات الأمم المتحدة بالنسبة للسودان تتمثل في دعم جهود البعثة السياسية في الخرطوم وزيادة فعاليتها وليس العكس”.

وأوضح أن آي حديث عن الانتخابات في بقاء الانقلاب ليست سوى مسرحية عبثية لإضفاء شرعية زائفة على حكم الشمولية الجديدة ويجافي لإرادة وتطلعات بنات وأبناء السودان.

ووفقا لبيان أصدرته الخارجية السودانية في21 أبريل فقد طالبت الحكومة التي يقودها الجنرال البرهان بان تعمل البعثة على المساعدة في إنفاذ اتفاق جوبا لسلام السودان ودعم تنفيذ البروتوكولات وحشد الموارد وتقديم الدعم اللوجستي لبناء القدرات ودعم الآليات الوطنية لحقوق الإنسان والمساعدة في إنشاء ودعم مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج وآلية العدالة الانتقالية وإعادة الأعمار والتنمية.