الحرية والتغيير لوفد أميركي-أوروبي: حل الأزمة يتم عبر إنهاء الانقلاب

الخرطوم 29 أبريل 2022- قال عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان الجمعة، أن التحالف أبلغ مسؤولين غربيون بأن حل الأزمة السياسية في السودان رهين بإنهاء الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش السوداني أواخر أكتوبر الفائت.

واختتم مسؤولون رفيعون من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي زيارة مشتركة إلى الخرطوم لدعم عملية الحوار السياسي التي تنظمها الآلية  الثلاثية وحث الأطراف السودانية على المشاركة فيه وإعادة تكوين حكومة مدنية انتقالية.

وعقد مبعوثي دول الاتحاد الأوروبي والترويكا سلسلة من الاجتماعات مع رئاسة مجلس السيادة وممثلي الجبهة والثورية وقوي التوافق الوطني وقوي الحرية والتغيير. لتلمس مواقف الأطراف المشاركة في الحوار.

و في تصريح لـ”سودان تربيون” قال عرمان أن الاجتماع مع السفراء الغربيين ساده التفاهم والصراحة وطرحت قوى الحرية والتغيير موقفها القائم على ان حل الأزمة السياسية في البلاد  يجب ان يحقق طموحات الشعب في السلام والحرية والعدالة.

“الحلول يجب ان تتوافق مع يطرحه الشعب السوداني وتفضي إلى تحقيق مطالب الثورة  والثوار  بعد كل هذه التضحيات الجسام. وعليه يجب الاستفادة من ما حدث في 21 نوفمبر. فالحل الذي لا يحقق مطالب الثورة لن يستمر ولن يجد التأييد”

وكان رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وقع اتفاقاً في 21 من نوفمبر 2021 مع القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان نص على إعادته لمنصبه رئيسا للوزراء وتشكيل حكومة جديدة  إلا انه اضطر للاستقالة اثر رفض قوى الحرية والتغيير للاتفاق واستمرار المظاهرات الشعبية المطالبة بعدم مشاركة الجيش في السلطة.

وعبر عرمان عن تقديرهم لزيارة المبعوثين الدوليين والدعم الذي يوفره المجتمع الدولي للآلية الثلاثية.

وأوضح ان حل الأزمة السياسية يجب ان يرتكز على مهمة الآلية الأساسية وهي طي صفحة الانقلاب.

كما شدد على أنه ليس هناك خلاف بين معارضي الانقلاب ومؤيديه وإنما الخلاف بين من نفذ الانقلاب وقوى الثورة ولذلك فشل الانقلاب سياسيا واقتصاديا مثل ما فشل في توفير الأمن وحماية المدنيين كما حدث في دارفور مؤخراً.

ودعا المبعوثون الدوليون في بيان صدر الجمعة قبل مغادرتهم السودان جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى المشاركة البناءة والكاملة في هذه العملية.

وحذر الوفد من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن أجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي. وشددوا على ان استئناف الدعم المالي والاقتصادي وأعفاء الديون رهين بالاتفاق على إعادة الحكم المدني في البلاد.

الانقلاب يعرض السلام للخطر

وأشار عرمان ان اتفاقية السلام تواجه أزمة حقيقية  لأن الانقلاب قوض الشق السياسي منها وهو تحقيق التحول الديمقراطي كما أعاق بناء جيش قومي واحد.

“ان الاتفاقية مبنية على عاملين سياسيا هو تحقيق التحول الديمقراطي وهذا أمر لم يعد موجودا وامنيا فإن الترتيبات الأمنية تقوم على حماية المدنيين وإصلاح المنظومة العسكرية وبناء جيش واحد قومي ومهني يعكس التنوع السوداني والانقلاب لا يمسح بتحقيق كل ذلك.”

وجدد مطالبة قوى الحرية والتغيير ببناء جبهة وطنية ديمقراطية تجمع كافة قوى الثورة وان تكون منبرا يتبع نهج جديد وباسم جديد ويعمل وفق آليات واضحة تفضي إلى تحقيق السلام والديمقراطية.