إطلاق سراح 11 من قيادات لجنة إزالة التمكين والإبقاء على 3 اخرين
الخرطوم 27 أبريل 2022- أطلقت السلطات السودانية، الأربعاء، سراح 11 من قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة بينهم رئيسها المناوب محمد الفكي سليمان بعد اعتقال دام شهرين فيما أبقت على 3 اخرين قيد الحجز.
ويأتي قرار إطلاق سراح المحتجزين بعد يوم واحد من إطلاق سراح خالد عمر يوسف وزير مجلس الوزراء في الحكومة التي انقلب عليها الجيش.
ورفض قاضي جنايات المحكمة العامة بالخرطوم شمال الاثنين الماضي، تجديد الحبس لأعضاء لجنة إزالة التمكين ماعدا لعدم وجود بينات تستدعي إبقائهم في الحجز.
إلا ان النيابة رفضت إخلاء طرفهم مشيرة إلى وجود دعوى قضائية جديدة ضد البعض منهم بينما طالبت الاخرين بدفع كفالة تبلغ 50 مليون جنية سوداني.
وقال تعميم أصدرته هيئة الدفاع عن المعتقلين تلقته “سودان تربيون” أنها تقدمت باستئناف لدي وكيل أول نيابة الخرطوم شمال ضد قرار النيابة القاضي وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين بالضمانة العادية وبعده قبل قاضي الاستئناف الطلب وتقرر إطلاق سراح المعتقلين بالضمان العادية.
وقال عضو هيئة الدفاع طارق كانديك لـ”سودان تربيون” أن السلطات أطلقت سراح 11 معتقلي لجنة إزالة التمكين وأبقت على ثلاثة اخرين بينهم الطيب عثمان وعبدالله سليمان لارتباط البلاغ المحتجزين فيه بشخص اخر لم يتم إلقاء القبض عليه.
وضمت قائمة المفرج عنهم اليوم الأربعاء رئيس اللجنة المناوب وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان والمحامي وجدي صالح وطه عثمان فضلاً عن عوض كرنديس ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل وغيرهم من قيادات اللجنة.
وفي تغريدة نشرت مساء الأربعاء رحب رئيس بعثة اليونتامس فولكر بيرتيس بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وقال ان الإفراج عنهم جاء بعد قرار القاضي بعدم وجود أسباب لاحتجازهم.
ومن جانبه توعد وجدي صالح بالعودة للشوارع مرة أخرى بعد اعتقال دام 76 يوما.
وأضاف قائلا في تغريدة له “نجدد العهد و الوعد بأن نظل خدام لشعبنا ولا ننسى ان هذه الشوارع هي التي حملتنا لمواقع المسؤولية”.
وكان القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان جمد عمل لجنة إزالة التمكين مباشرة عقب الإطاحة بالحكومة المدنية أواخر أكتوبر الماضي.
ولاحقاً أصدرت المحكمة العليا قرارات قضت بإلغاء العشرات من القرارات التي أصدرتها لجنة تفكيك حزب المؤتمر الوطني وواجهاته تضمنت عودة منسوبي نظام الحركة الإسلامية للخدمة المدنية كما ألغت قرارات الحجز على الحسابات المصرفية.