أعضاء لجنة إزالة التمكين يرفضون طلب النيابة دفع ضمانةمالية مقابل الإفراج عنهم

الخرطوم 26 أبريل 2022 ــ قرر أعضاء لجنة إزالة التمكين ـ المعتقلين تعسفيًا ـ طلب النيابة العامة دفع مالية كبيرة، مقابل الإفراج معهم، لعدم قانونية الخطوة.

وقرر قاضٍ المحكمة العامة بمحكمة الخرطوم شمال طيب الأسماء عبد الله، الاثنين، تجديد احتجاز أعضاء لجنة إزالة التمكين ـ المجمدة عدا العقيد شرطة متقاعد عبد الله سليمان؛ وهو أمر يعني عدم شرعية استمرار حبسهم.

وتحتجز السُّلطات منذ أكثر من شهرين، 19 من أعضاء لجنة إزالة التمكين ــ المجمدة، أبرزهم رئيسها المناوب وعضو مجلس السيادة ـ المحلول بأمر الانقلاب ـ محمد الفكي سليمان، إضافة إلى وجدي صالح وخالد عمر يوسف وبابكر فيصل وطه عثمان.

وقال المتحدث باسم التجمع الاتحادي، جعفر حسن عثمان، في تصريح صحفي، الثلاثاء؛ إن “جميع أعضاء لجنة إزالة التمكين المعتقلين للنيابة قرروا عدم دفع مبالغ مالية كضمان، لعدم قانونية الإجراء”.

وأشار إلى أن النيابة العامة طلبت من هيئة الدفاع عن المعتقلين دفع ضمان مالي ضخم مقابل الإفراج عنهم، يصل إلى 50 مليار جنيه لبعض أعضاء اللجنة.

وقال جعفر حسن إن النيابة طلبت المبالغ المالية، بعد مماطلة استمرت ساعات في إجراءات الإفراج عن المحتجزين لعدم وجود تهم أخرى تستدعٍ الحجز، وذلك في مخالفة لقرار القاضي بالإفراج عنهم.

و قال محامو الطوارئ ان النيابة قررت فرض ضمانات تعجيزية للحيلوة دون اطلاق سراح المعتقلين من لجنة ازالة التمكين.وتطالب النيابة بضمان قدرها 50 مليون جنية لاطلاق سراح كل من طه عثمان وبابكر فيصل.

أما محمد الفكي سليمان ووجدي صالح لم يتم إطلاق سراحهم لوجود بلاغ اخر مفتوح من شركه الدواجن .

ولا يحق للنيابة احتجاز أي شخص مشتبه ضلوعه في عمل جرمي لأكثر من 72 ساعة، وإذا رأت أن التحقيق يتطلب استمرار الحبس تقدم طلبا إلى القضاء لتجديد الاحتجاز يتضمن دفوعاتها.

وكانت أولى قرارات قائد الجيش، الذي نفذ انقلابا على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر 2021، تجميد عمل لجنة إزالة التمكين وهي فريق عمل على تفكيك البني السياسية والاقتصادية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.