هيئة الدفاع تتهم النيابة العامة بعرقلة إطلاق اعضاء لجنة إزالة التمكين

الخرطوم 26 أبريل 2022- اتهمت هيئة الدفاع عن معتقلي لجنة إزالة التمكين “المجمدة” ، الثلاثاء، النيابة العامة بعرقلة إجراءات إطلاق سراحهم، وأشارت إلى أنها خالفت قوانين السلطة القضائية التي أمرت بإطلاق سراحهم.

ورفض قاضي جنايات المحكمة العامة  بالخرطوم شمال، الإثنين، تجديد الحبس لأعضاء لجنة إزالة التمكين ماعدا العقيد عبد الله سليمان لعدم وجود بيانات ضدهم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اتهم حزب المؤتمر السوداني، سلطات بلاده بـ”المماطلة” في إطلاق سراح معتقلي لجنة إزالة التمكين، رغم صدور قرار بالإفراج عنهم.

وقال عضو الهيئة المحامي طارق كانديك في مؤتمر صحفي أن المعتقلين الذين تعطلت إجراءات إطلاق سراحهم يعتبرون محتجزين حجز غير شرعي والمح إلى إمكانية مقاضاة الجهات التي رفضت إطلاق سراحهم.

وأطلقت السلطات سراح وزير مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف بالضمانة العادية  في الوقت الذي قررت فيه الإبقاء على نحو 14 من قيادات لجنة التمكين محتجزين في حراسات الشرطة.

وكشف كانديك عن ظهور بلاغات جديدة في مواجهة كل رئيس اللجنة المناوب محمد الفكي سليمان ووجدي صالح وبابكر فيصل طلبت النيابة تسليمهم بموجب هذه البلاغات.

وأضاف ” حددت النيابة مبالغ مالية طائلة كضمانة لإطلاق سراح المعتقلين ولكن هذه المبالغ حددت ولم توجه اي اتهامات لأعضاء اللجنة المحتجزين”.

وتابع ” قرار إطلاق سراح المعتقلين نص على ان يتم الإفراج عنهم بالضمانة العادية كما تم مع خالد عمر يوسف. ولكن بدون أي مقدمات تراجعت النيابة عن هذا الأمر” وأفادت بأن ذلك لن يتم إلا بعد إيداع ضمانة مالية. “ولا ندري ما هي الجهة التي اتخذت هذا القرار”.

وكان القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان جمد عمل لجنة إزالة التمكين في قرار اصدره عقب الإطاحة بالحكومة المدنية وسيطرته على العملية السياسية في السودان أواخر أكتوبر الماضي.

وفي إطار التحضير لإطلاق حوار بين القوى السياسية، طالبت الآلية الثلاثية من اليونتامس والاتحاد الأفريقي والإيفاد أطلاق سراح المعتقلين السياسيين من قوى الحرية والتغيير ضمن أجراءات بناء الثقة بين الأطراف السودانية قبيل العملية التفاوضية حول الفترة الانتقالية.

وسبق للبرهان ان وعد بإطلاق سراحهم وقال في بداية الشهر أن ذاك سيتم بعد ثلاثة أيام.