مناوي يتهم الأجهزة الأمنية بالمشاركة في النزاع القبلي بدارفور

الخرطوم 24 أبريل 2022- وجه حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الأحد، انتقادات غير مسبوقة للأجهزة الأمنية والعسكرية في الإقليم متهما إياه بالمشاركة والتواطؤ مع أحداث العنف الدامية التي تشهدها المنطقة وابتزاز ولاة الولايات فيما يتعلق بحفظ الأمن.

وشهدت ولايات عديدة في إقليم دارفور نزاعات قبلية دامية أودت بحياة المئات وفرار الآلاف وسط اتهامات توجه للأجهزة الأمنية والعسكرية بالمشاركة في القتال.

وتجدد العنف القبلي الدامي الجمعة، بين القبائل العربية ومجموعات سكانية بعضهم يتبعون لأحد الحركات المسلحة بولاية غرب دارفور مخلفاً عدد كبير من القتلى وعشرات الجرحى.

وقال مناوي لدى مخاطبته إفطار رمضاني أقامته منظمة التسامح والسلام في الخرطوم الأحد، أن القوات الأمنية والعسكرية متورطة في أي قتال قبلي حدث في الإقليم، وشدد أنها إما مشاركة أو متواطئة في العنف القبلي وهدد بالكشف عن أسماء القادة العسكريين الذين يأججون النزاعات في الإقليم في حال لم يتوقفوا عن ذلك.

ودعا لإصلاح الأجهزة الأمنية برمتها وأضاف “إذا لم يتم أصلاحها فإن المشاكل لن تنتهي على الإطلاق”.

وأضاف ” قوات الحركات المسلحة ليست لديها القدرة على الدفاع عن المواطنين وهناك حركات أخرى لديها قوات وقادرة على الدفاع عن المواطنين ولكنها منضبطة، وبينما هناك آخرون إذا حدثت مشكلة ينحازوا لأهلهم”.

ونص بروتوكول الترتيبات الأمنية الموقع ضمن اتفاق جوبا للسلام الذي توصلت إليه الحكومة الانتقالية وجماعات مسلحة كانت تقاتل نظام المؤتمر الوطني في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان على إصلاح الأجهزة الأمنية ودمج جيوش الحركات المسلحة في الجيش السوداني تمهيداً لتأسيس قوات مسلحة بعقيدة قتالية جديدة.

إلا أن  الحكومة لم تنفذ الحكومة  بند الترتيبات الأمنية رغم مرور عامين على توقيعه.

وكشف مناوي عن تدخل قوات من دولة تشاد في حماية المدنيين ومنع نهب متاجرهم في منطقة “أديكونق” بولاية غرب دارفور ووصف الأمر بالمعيب.

وأضاف قائلاً ” فشلت القوات الأمنية والعسكرية في وقف نهب متاجر المواطنين في اديكونق رغم إبلاغها من قبل المواطنين إلى أن جاءت قوات من دولة تشاد وساهمت في إرجاع المنهوبات”.

وشكا مناوي من عدم إجازة قانون الحكم الإقليمي لدارفور مطالباً مجلس السيادة بالإسراع في أجازته  حتى يسهم في حسم الفوضى التي تشهدها ولايات الإقليم.

وتابع “الولايات تشهد فوضى عارمة وان معظم الصراعات والمشاكل تدار من الخرطوم”.

وأجاز مجلس الوزراء  بقيادة عبدالله حمدوك في يوليو 2021 مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور الذي حدد مهام حكومة إقليم دارفور بما فيها الإدارية والاقتصادية و إيقاف الحرب وتنفيذ الاتفاق وعودة النازحين واللاجئين والقيام بالدور التنموي للإقليم.

إلا أن الانقلاب الذي ساهمت حركته وحركة العدل والمساواة في التهيئة له وإنجاحه عطل إجازة القانون بصورته النهائية عبر المجلس التشريعي المؤقت “مجلسا السيادة والوزراء”.

وكشف حاكم إقليم دارفور أن الأجهزة الأمنية تبتز حكومات الولايات لتوفير الأمن، وقال ان توفير الامن أصبح سلعة تباع لمن يدفع.

وقال “ولاة ولايات الإقليم ما عندهم مشكلة مع هذا الوضع ويدفعون للأجهزة الأمنية ، وكذلك المنظمات الإغاثية تدفع أموالا حتى تستطيع أن توزع الإغاثة”.