النيابة تقرر إحالة قادة لجنة التفكيك للقضاء وتُصدق بالإفراج عن ٣ أعضاء

الخرطوم ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ – قالت متحدث باسم هيئة الدفاع عن معتقلي لجنة التفكيك – المجمدة، إن نيابة الخرطوم شمال قررت إحالة قادة في اللجنة إلى القضاء بعدة تهم فيما صدقت بالإفراج عن ثلاث أعضاء بالضمان.

وكان أولى قرارات الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش على الشق المدني في حكومة الانتقال في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، تجميد عمل لجنة التفكيك وشكّل فريق جديد لمراجعة قراراتها التي استهدفت إزالة تمكين النظام السابق.

وقال المتحدث، إقبال محمد علي، ل “سودان تربيون”، الأحد؛ إن “نيابة الخرطوم شمال قررت إحالة أعضاء بارزين بينهم محمد الفكي سليمان ووجدي صالح وسامي بله إلى القضاء”.

وأشارت إلى أن التهم المُوجهة إلى موكليهم – والتي أطلعوا عليها شفاهة – هي خيانة الأمانة والثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي، إضافة إلى مخالفة لائحة الإجراءات المحاسبية.

وشغل محمد الفكي سليمان، إضافة لعضوية مجلس السيادة الذي حله الانقلاب، الرئيس المناوب للجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩، وهو التاريخ الذي وصل فيه الرئيس عمر البشير إلى الحكم عبر انقلاب عسكري.

وقالت إقبال إن نيابة الخرطوم شمال صادقت بالإفراج بالضمان لثلاث من أعضاء لجنة التفكيك هم: متوكل بشير وزكريا حمزة وفارس يحي، فيما أطلقت السُّلطات سراح فردا واحدا فقط.

وتوقعت المتحدث إن تُصادق نيابة الخرطوم شمال على إطلاق سراح ثلاث آخرين، غدًا الاثنين، من بينهم وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة المدنية المنقلب عليها خالد عمر يوسف.

لكنها عادت وقالت إن النيابة العامة تُماطل في الإجراءات، بجانب عدم وضوحها مع هيئة الدفاع والمحتجزين.

والخميس، قرر قاضٍ المحكمة الجنائية العامة، طيب الأسماء عبد الله، تجديد احتجاز 9 من أعضاء لجنة التفكيك بينهم محمد الفكي سليمان، لمدة ثلاث أيام، وفقًا لوثيقة مكتوبة بخط اليد جرى تسريبها عليها ختم القاضي.

وعملت لجنة التفكيك على استعادة أصول تُقدر بمليارات الدولارات، لصالح الدولة، من قادة النظام السابق، لكن قادة الجيش بعد الانقلاب أعادوا بعض هذه الأصول إلى أصحابها الذين تقول اللجنة إنهم حصلوا عليها بطرق غير قانونية من المال العام.

وترأس اللجنة المجمدة في بدء عملها عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا، لكنه استقال لاحقًا، ولم تتخذ ضده أي إجراءات.

وبشأن إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح البرهان في ١٦ أبريل الجاري إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في ظرف ثلاث أيام؛ قالت إقبال “إنه يريد شراء الوقت من هذا الحديث”.

وإضافة إلى أعضاء لجنة التفكيك، تعتقل سلطات الحكم العسكري المئات من قادة وقواعد لجان المقاومة التي تُنظم احتجاجات ضد الانقلاب، قُتل فيها ٩٤ متظاهرا بالرصاص.

رفض إطلاق سراح المعتقلين

وكان الهادي إدريس عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية كشف السبت عن رفض بعض الأطراف إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من قيادات قوى الحرية والتغيير.

ولم يوضح ما هي هذه الاطراف إلا أن بعض التقارير قالت إن نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي يعارض هذه الخطوة.

وكان يفترض إطلاق عملية الحوار في منتصف أبريل، إلا ان عدم أطلاق سراح المعتقلين السياسيين حال دون ذلك.