اجتماع رفيع يبحث التفلتات الأمنية في العاصمة السودانية خرطوم

الخرطوم 21 أبريل 2022 – عزت السلطات السودانية الخميس تزايد وتيرة الجريمة والانفلات الأمني في العاصمة الخرطوم للكثافة السكانية العالية و الأوضاع الاقتصادية المتأزمة.

وتشهد الخرطوم غضون الأيام الماضية تفلتات أمنية غير مسبوقة وتزايد معدلات الجريمة خاصة عمليات النهب والاعتداء على المواطنين بواسطة عصابات اجرامية تتحرك عبر دراجات نارية.

وترأس عضو مجلس السيادة عبد الباقي عبد القادر بالقصر الجمهوري اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً ضم وزيري العدل والداخلية المكلفين والنائب العام وممثل رئيس القضاء ولجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، لبحث الوضع الأمني بالولاية واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المواطنين.

وأوضح والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، في تصريح صحفي عقب اللقاء أن الاجتماع أمن على ضرورة قيام لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم بدورها في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.

وأكد أن حكومة الولاية ستصدر عدداً من القرارات التي تدعم أداء القوات النظامية، وتسيير دوريات فضلاً عن خطة استثنائية لتأمين حركة المواطنين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان وفترة العيد.

وعزا والي الخرطوم  ازدياد وتيرة الجريمة إلى الكثافة السكانية العالية والضغوطات الاقتصادية وظاهرة النزوح، داعياً المواطنين للقيام بدورهم عبر التبليغ الفوري عن الظواهر السالبة والتعامل وفقاً للقانون لتجفيف مواقع الجريمة.

وتتهم الأجهزة الأمنية والعسكرية في السودان بالتقاعس عن أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار في عديد الولايات بما في ذلك الخرطوم ما قاد لظهور مجموعات متفلتة تروع السكان.

وفي الأثناء أصدرت حكومة ولاية الخرطوم عدد من القرارات لتنظيم تحرك الدراجات النارية ونص القرار حظر كل من يقود دراجة آلية حمل شخص معه آخر بالدراجة ويجوز الضابط المسئول القبض على الشخص الذي يقود الدراجة والشخص المحمول معه.

وتضمن القرار عقوبات للمخالفين تشمل السجن لمدة شهرين أو الغرامة التي لا تتجاوز المائة ألف جنيه أو العقوبتين معا، وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ال 4 أشهر والغرامة مبلغ خمسمائة ألف جنيه وفي حالة الإدانة للمرة الثالثة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة مع مصادرة الدراجة لصالح ولاية الخرطوم.