وثيقة سياسية جديدة تحدث ربكة في حزب الامة بينما نفت قوى اخرى صلتها بها

الخرطوم 19 أبريل 2022- أحدث التوقيع على وثيقة سياسة لإدارة الفترة الانتقالية بلبلة وارتباك في حزب الأمة القومي بينما سارعت قوى سياسية أخرى  بنفي آي صلة لها وتمسكت بمبادراتها السابقة.

وتشهد الساحة السياسية في الخرطوم مبادرات جمة لإنهاء الأزمة السياسية التي اتسع حيزها في البلاد بعد انقلاب عبدالفتاح البرهان على شركائه في تحالف قوى الحرية والتغيير.

ووقع رؤساء و ممثلو “79”  من الأحزاب و الحركات المسلحة بعضها كان مشاركاً في نظام المؤتمر الوطني مبادرات حل الأزمة على “الوثيقة السودانية التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية” كمبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد وتحقيق توافق وطني لإنجاح الفترة الانتقالية في السودان.

وكان من ضمن المشاركين رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر كما قال المنظمون للمبادرة ان حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي بالإضافة لحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة رئيس الجبهة الثورية و تجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر وقعت كلها على الميثاق السياسي.

سارع حزب الأمة القومي بإعلان رفضه توقيع رئيسه فضل الله برمة ناصر على هذا الاتفاق سياسي بمشاركة أحزاب وشخصيات داعمة لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير  .

وقال القيادي في حزب الأمة القومي عروة الصادق لـ”سودان تربيون” ان توقيع رئيس الحزب على الوثيقة كانت خطوة مفاجئة ولا علم للمؤسسات بها.

وكشف عن وجود  رفض واسع داخل قطاعات الحزب لها .

وتابع “من شأنها أن تحدث هزة عنيفة في حزب الأمة القومي الذي اختارت مؤسساته إسقاط الانقلاب والانحياز للشارع السوداني” وأشار إلى إمكانية مساءلته عبر هيئة الرقابة وضبط الأداء.

إلا ان برمة ناصر من جانبه نفى الزج بحزبه في هذا الميثاق المطروح من المنبر الذي دعا إليه المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول، ومركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري.

وأوضح أن مشاركته جاءت دعما توحيد المبادرات السياسية لحل أزمة البلاد المستفحلة، وتشجيعاً للحلول السودانية وقيادة السودانيين لشأنهم.

وأكد أن ما جاء في الوثيقة التي تم التوقيع عليها لا يعبر عن رأي حزب الأمة القومي، موضحا أن حزبه طرح خارطة طريقة تدعو لإنهاء الانقلاب و العودة لمسار التحول المدني الديمقراطي

ويكثر طرح المبادرات قبيل بداية الحوار السوداني سوداني باعتبارها مواقف سياسية تدخل بها هذه التحالفات والقوى السياسية مشاركة في الحوار السوداني-سوداني الذي ترتب اليونتامس بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لإطلاقه.

وحددت الوثيقة نظام الحكم الفيدرالي مع الالتزام بما ورد في اتفاق سلام جوبا بشأن نوع الحكم كما حددت مؤسسات ومستويات الحكم في المستوى الاتحادي والولائي والمحلي على أن يتكون مجلس الوزراء من 20 وزيرا ممثلا لكافة ولايات السودان مع تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور الواسع مع القوى السياسية.

وتحدثت عن تمديد الفترة الانتقالية لتسعة أشهر إضافية لتنتهي بإجراء انتخابات في مايو 2024.

وأكدت على أهمية مبدأ الشراكة بين المكونين المدني و العسكري و أطراف اتفاق جوبا للسلام طوال الفترة الانتقالية.

كما نصت الوثيقة على خفض عضوية مجلس السيادة إلى أحد عشر عضواً ليتشكل من ثمانية أعضاء مناصفةً بين المدنيين و العسكريين  و ثلاثة أعضاء من أطراف اتفاق جوبا للسلام.

ومن جانبهما أصدرت تنظيمات الجبهة الثورية بقيادة الهادي ادريس والطاهر حجر بيان مشتركا يعلنان فيه ان لا علاقة لهما بهذا المبادرة.

وشدد الطرفان على انهما بالرغم من دعمهم  لكل المجهودات المبذولة في إطار طرح المبادرات الوطنية لإخراج البلاد الأزمة الحالية، الا أنهم ليسوا طرفا في عمليات التوقيع التي تمت على هذه الوثيقة .

وجددوا حرصهم التام عبر مبادرة الجبهة الثورية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية السودانية، واكدوا بأنها ستمضي إلى أن تحقق توافق سياسي وفقاً لبرنامجها المطروح وصولاً إلى توافق سياسي بين جميع الأطراف لمصلحة السودان أوّلاً.

كما اصدر حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي بيانا تبرأ فيه من هذه الوثيقة باعتبار أنها أهملت نقاط كثيرة يرى الحزب أنها مهمة، وأساسية  لحل الأزمة.

يتمسك قائد الانقلاب ورئيس مجلس السيادة البرهان بضرورة تعديل الوثيقة الانتقالية لعام 2019 وفتح الباب لمشاركة كل القوى السياسية التي كانت متحالفة مع نظام البشير.

وأنقلب الجيش السوداني أواخر أكتوبر 2021 على الحكومة المدنية التي تشكلت بموجب أتفاق سياسي مع قوى مدنية قادت الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل 2019.