تعديل مدة الفترة الانتقالية وتقليص عضوية مجلس السيادة أبرز بنود مبادرة الجبهة الثورية

الخرطوم 18 أبريل 2022 – نادت الجبهة الثورية في مبادرة للوفاق تقدمت بها مؤخرا بتقليص عضوية مجلس السيادة الانتقالي وتعديل مدة الفترة الانتقالية، ضمن خطوات تهدف لإنهاء الأزمة السياسية المتطاولة في السودان منذ أشهر.

وتحدثت المبادرة التي تحصلت عليها “سودان تربيون” عن معالجة الوضع الحالي ومآلات قرارات 25 إكتوبر والتي بموجبها إستولى الجيش على السلطة عبر خلق حوار بين شركاء الفترة الإنتقالية المنصوص عليهم في الوثيقة الدستورية بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة تدير الفترة الانتقالية.

وطرحت الجبهة الثورية السودانية مبادرتها لإنهاء الأزمة السياسية  في البلاد، وذلك في ختام مداولات مؤتمرها  التداولي الذي عقد بولاية النيل الأزرق في نهاية مارس المنصرم وتضمنت المبادرة إجراء حوار بين مكونات الفترة الانتقالية كما تحدثت عن تنفيذ اتفاق جوبا كحزمة واحدة دون تجزئة بما في ذلك مسار شرق السودان المختلف حوله.

وأشارت لاستكمال وهيكلة مؤسسات الفترة الانتقالية وإعادة تعريف العلاقة بين المكون العسكري والمدني ودورهم في الفترة الانتقالية.

ودعت  لخلق شكل من أشكال الحلول التوافقية بين فرقاء الأزمة لإحداث التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون والعدالة الاجتماعية المستدامة وتحقيق المواطنة بلا تمييز بحوار يشارك فيه الجميع باستثناء المؤتمر الوطني.

ونصت المبادرة على الاتفاق على إجراءات جديدة تتضمن ملاحظات أطراف العملية السلمية “الحرية والتغيير والمكون العسكري يتم بموجبها تعديل الوثيقة الدستورية دون المساس باتفاق جوبا لسلام السودان”.

وشملت المبادرة إجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من قوى الثورة ورفع حالة الطوارئ وتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة المتسببين في قتل المتظاهرين وتقديمهم للعدالة وعدم استخدام العنف المفرط تجاه المحتجين السلميين وان يلتزم المتظاهرين بالسلمية.

ويقبع في السجون العشرات من المعتقلين بما ذلك 18 محتجز من قيادات لجنة إزالة التمكين “المجمدة” كما يحتجز أعداد كبيرة من قيادات لجان المقاومة المحرك الفعلي للاحتجاجات الشعبية جرى نقل بعضهم لسجون في مناطق نائية.

ودعت مبادرة الثورية  لإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وضمان عدم حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان المضمنة في الوثيقة الدستورية والمعاهدات الدولية وعدم الإساءة للقوات النظامية.

وطالبت بتعديل مدة الفترة الانتقالية بحسب ما تتفق عليه الأطراف وتضمنت إعادة هيكلة مجلس السيادة وتقليص عضويته مع الالتزام بتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 40 على أن تكون مهامه كما وردت في الوثيقة الدستورية مع مراعاة الفصل في الاختصاصات بينه والوزراء.

وتحدثت عن التوافق على اختيار رئيس وزراء مدني من بين الكفاءات الوطنية وعبر تشاور واسع بمشاركة قوى الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية والمكون العسكري.

على أن يقود رئيس الوزراء تشاوراً مع القوى المدنية والعسكرية عدا المؤتمر الوطني لاختيار مجلس الوزراء من كفاءات وطنية مستقلة على أن يكون من بينهم نسبة لا تقل عن 25 من أطراف أتفاق جوبا لسلام السودان.

ومنذ أكتوبر يعاني السودان من احتقان سياسي وفراغ دستوري خلفه انقلاب عسكري نفذه الجيش مطيحا بشركائه المدنيين الذين قاسموه السلطة منذ العام 2019.

واقترحت الثورية  تكوين مجلس للأمن والدفاع الوطني يتولى إعداد سياسات الدفاع والأمن واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يختص بأمن ووحدة السودان يرأسه القائد العام للجيش ويضم في عضويته رئيس الوزراء ومسؤولي الأجهزة العسكرية والأمنية وعدد من الوزراء.

وأشارت لضرورة الشروع في تكوين المجلس التشريعي الانتقالي وفقا لما هو متفق عليه في الوثيقة الدستورية  من 300 عضو على أن تخصص 100 مقعد منه للجان المقاومة على أن تخصص 15 مقعدا منها لمدن ولاية  الخرطوم الثلاث و5 لكل من  17 ولاية المتبقية، بينما احتفظت الجبهة الثورية  للقوى الموقعة على اتفاقية السلام بحصتها كاملة غير معدلة وهي 75 مقعدا.

وبالمقابل تقترح المبادرة منح  مقعدين لتجمع المهنيين ومثلها للأحزاب موقعة على ميثاق الحرية والتغيير وتخصيص مقعد واحد لكل من القوى السياسية غير الموقعة على ميثاق الثورة.

وأشار عدد من القيادات السياسية إلى أن تمسك الثورية بحصتها كاملة في الحكومة الانتقالية والبرلمان بينما تطالب الآخرين التخلي عن حصصهم يضعف من قوة المبادرة ويقلل من فرص الإجماع عليها.

وأوضحت أن الحكومة الانتقالية يجب أن تعمل على مراجعة كل الإجراءات التي تمت بعد الخامس والعشرون من أكتوبر لمواكبتها الوضع المتفق علي، ومواصلة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عقب إعادة هيكلة لجنة إزالة التمكين ورفدها بالخبرات والكوادر المؤهلة في التخصصات ذات الصلة.

وحثت الوثيقة على محاكمة كل من أرتكب جرماً في حق المواطنين وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من قيادات نظام البائد والعمل على هيكلة كل أجهزة الدولة بصورة تعكس قوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الكفاءة.

وشددت على ضرورة تقديم الدعم المطلوب للجنة التحقيق في جريمة فض اعتصام القيادة العامة للجيش والتحقيق في  التي صاحبت الاحتجاجات التي المناهضة لانقلاب 25 إكتوبر.

كما حثت على التوصل لاتفاق سلام عادل مع الحركة الشعبية قيادة الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد النور وتنفيذ الترتيبات الأمنية لسلام جوبا وتنفيذ أتفاق مسار شرق السودان وإيقاف الاقتتال في دارفور وإجراء المصالحات وعودة النازحين واللاجئين.

ودعت للبدء الفوري في إطلاق حملة إجراء التعداد السكاني في البلاد وتنفيذ كل مطلوبات قيام انتخابات حرة ونزيهة.