الجبهة الثورية تطالب دول عربية بتسهيل عملية حوار بين أطراف السودان

الخرطوم 17 أبريل 2022 – طالبت الجبهة الثورية الدول العربية، بالمشاركة في تسهيل عملية الحوار المزمع انطلاقته قريبًا بين القوى السياسية والمدنية في السودان للخروج أزمة سياسية حادة تعيشها البلاد وإعادة الحكم المدني الانتقالي

وعرضت الجبهة الثورية مبادرتها لحل الأزمة في البلاد على الآلية الثلاثية المكلفة بتسهيل الحوار وسفراء دول الترويكا والاتحاد الأوربي رغبة منها في حشد الدعم الدولي للمبادرة.

وقدم رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، الأحد، شرحًا مفصلا لمبادرة الجبهة إلى سفراء دول عدة دول عربية من السعودية والإمارات ومصر وقطر وفلسطين والجزائر واليمن والمغرب والبحرين وموريتانيا والعراق.

وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد، في تصريح صحفي؛ إن الجبهة طلبت “من السفراء حث دولهم على مواصلة دعمهم للسودان وأن يكونوا شركاء ومسهلين لعملية الحوار المزمع انطلاقته قريبًا في البلاد”.

وأشار إلى أن سفراء الدول العربية أكدوا دعمهم لمبادرة الجبهة الثورية لتميزها بـ “خصائص تسهم في سرعة التوصل لحل الأزمة السودانية”.

وتدعو المبادرة لحوار على مرحلتين الأولى تتناول تكوين الحكومة الانتقالية تشارك فيها قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري ولجان المقاومة والقوى الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام بما فيها الجبهة الثورية.

بينما تضم المرحلة الثانية كل أطراف المرحلة الأولي بالإضافة لكل القوى السياسية الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير باستثناء حزب المؤتمر الوطني المحظور.

كما تنص المبادرة على تكوين المجلس التشريعي الانتقالي من 300 عضوا وفقا للوثيقة الدستورية لعام 2019 على أن تخصيص 100 مقعد في المجلس التشريعي، ومنح مقعدين لتجمع المهنيين ومقعدين لكل حزب موقع على ميثاق الحرية والتغيير أما بقية الأحزاب فتمثل بعضو واحد لكل حزب، على أن تحتفظ الحركات المسلحة بـ 75 مقعدا وفقا لما اتفق عليه سابقا مع قوى الحرية والتغيير.

وتفصل المبادرة توزيع مقاعد لجان المقاومة على أساس منح 5 مقاعد لكل من الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، وخمسة من كل ولاية من الولايات السبعة عشر الأخرى. كما تنص على ضرورة مراعاة تمثيل المرأة بنسبة 40 في المائة من مقاعد البرلمان الانتقالي.

والسبت، قالت لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات ضد الحكم العسكري إن مبادرة الجبهة الثورية تعتبر موقف تفاوضي لبقاء التنظيم في المشهد السياسي بعد إسقاط الانقلاب.

ولم تعلن قوى الحرية والتغيير التي أطاح بها الانقلاب العسكري من الحكم، موقفها من مبادرة الجبهة الثورية التي سُلمت إليهم في وقت سابق.

وتفاقمت الأزمة السياسية في البلاد، بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش في أواخر أكتوبر 2022؛ خاصة مع التدهور المريع في الاقتصاد.