لجان المقاومة: مبادرة الجبهة الثورية موقف تفاوضي لبقاءها بعد إسقاط الانقلاب

الخرطوم 16 أبريل 2022 – رفضت لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات ضد الحكم العسكري، مبادرة الجبهة الثورية لحل الأزمة في البلاد وقالت إنها موقف تفاوضي لبقاء التنظيم بعد إسقاط الانقلاب.

وتشارك الجبهة الثورية في الحكم العسكري بذريعة العمل على تنفيذ اتفاق السلام؛ ومع ذلك طرحت في أواخر مارس مبادرة لحل الأزمة تجد دعما من قادة الجيش الحاكمين.

وقالت تنسيقيات لجان المقاومة بالعاصمة الخرطوم، السبت، إن مبادرة الجبهة الثورية “مرفوضة لأنها لا تعبر عن تطلعات الشعب وإنما هي موقف تفاوضي ومحاولة منها للبقاء في المشهد لمعرفتها بقرب سقوط الانقلاب”.

وأشارت إلى أن إسقاط الانقلاب من شأنه إعادة السلام الذي لم يستفيد منها الشعب “وإنما استفاد موقعوه سياسيا واجتماعيا لصالح دوائر ضيقة من منسوبي حركاتهم”.

وكثفت الجبهة الثورية من نشاط تسويق مبادرتها التي عرضتها على قوى الحرية والتغيير المناهضة للانقلاب العسكري، إضافة إلى أميركا ودول الاتحاد الأوروبي.

وتحدثت مبادرة الجبهة الثورية، وفقًا للجان المقاومة، عن منح الأخيرة 100 مقعد في المجلس التشريعي بواقع 15 ممثلا عن ولاية الخرطوم و5 ممثلين عن كل ولاية.

كما أعطت الأحزاب مقعدا واحد لكل حزب ومقعدين لتجمع المهنيين، على أن تنال تنظيمات الجبهة الثورية 25% من مجموع مقاعد المجلس التشريعي.

وقالت لجان المقاومة أن هذا الموقف التفاوضي “مثال على تفكير قادة الحركات المسلحة فيما يخص قضايا الانتقال والثورة”.

وأشارت إلى أن اتفاق السلام منح الجبهة الثورية وضعا سياسيا جيدا، ومع ذلك “دعمت الانقلاب واحتفظت بمناصبها مما جعل مشاركتهم في الانقلاب صريحة وواضحة”.

وأعطى اتفاق السلام، مشاركة حيوية في السلطة لتنظيمات الجبهة الثورية، من بينها 3 مقاعد في مجلس السيادة و25% من مجموع مقاعد مجلس الوزراء والمجلس التشريعي؛ إضافة إلى منصب حاكم إقليم دارفور ومشاركة حكم الولايات.

وقال البيان إن تواجد الجبهة الثورية في سلطة الانقلاب “لا يجعلها مؤهلة لإطلاق مبادرة سياسية لا تتضمن شروط ومطالب الشعب الرافض للانقلاب”.

وتنظم لجان المقاومة احتجاجات شبه يومية، ضد الحكم العسكري، قُتل فيها 94 متظاهرا على الأقل منذ الانقلاب الذي نُفذ في أواخر أكتوبر 2021.