السلطات السودانية تشكل لجنة فنية لدفن جثث الشهداء المتكدسة في المشارح

الخرطوم 14 أبريل 2022- أصدرت السلطات السودانية الخميس، قراراً بتشكيل لجنة فنية لدفن جثث ضحايا القمع الدموي نسبة لتراكمها بثلاجات المشارح والمستشفيات منعا للمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن تكدس الجثث.

وتوجد في الخرطوم ثلاثة مشارح فقط في مستشفيات الحكومة وأدى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر إلى تحلل جزء كبير من الجثث المكدسة فيها، مما دعا المواطنون في المناطق القريبة من المشارح إلى الاحتجاج مطالبين بإيجاد حل للأزمة.

وأسندت رئاسة اللجنة ووفقاً للمرسوم الذي أصدره عضو مجلس السيادة عبدالباقي عبدالقادر  للنائب العام خليفة أحمد خليفة ، ورئيس المجلس الاستشاري للطب الشرعي بوزارة الصحة الاتحادية بروفيسور عقيل النور محمد سوار الذهب مقررا.

وتضم اللجنة في عضويتها وكيل وزارة العدل ، وكيل وزارة الصحة الاتحادية ، رئيس مجمع الفقه الإسلامي ، نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام ،الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات ، أمين عام حكومة ولاية الخرطوم ، مدير عام شرطة ولاية الخرطوم وعدد من المسؤولين في قطاع الصحة ومحامون.

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في اتخاذ كافة الإجراءات والقيام بالأعمال الخاصة بالتعامل مع وفيات الطب الشرعي واستكمال كافة الإجراءات القانونية والعدلية والإدارية الخاصة بالطب الشرعي ودفن الجثث المتكدسة بثلاجات حفظ الموتى والاضطلاع بإدارة عملية توثيق المتوفين وفق الإجراءات ذات الصلة الواجب اتباعها عالمياً في مثل هذه الحالات مثل التسجيل والفحص والتقاط الصور ورفع البصمات وطب الأسنان الشرعي وتحليل الحمض النووي.

ومنح القرار اللجنة صلاحية اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير مقبرة خاصة لدفن الجثث المتكدسة، والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة للمساعدة في استكمال عملية الدفن.

وكان أطباء شرعيون في السودان كشفوا في العام 2021 عن عمليات تلاعب في أرقام جثث بمشرحة التميز، ودفنها دون التعرف عليها، وقدّم هؤلاء الأطباء استقالاتهم من لجان التشريح المُشكلة بواسطة النيابة العامة.

وتتمسك اسر ضحايا ثورة ديسمبر وفض الاعتصام في يونيو 2019 وأعمال العنف التي تلتها بتحليل هذه الجثث لإثبات تورط القوات النظامية وقوات الدعم السريع في هذه العملية.