إدانة واسعة لحادثة عنصرية من محامي البشير ومطالبات بمحاسبة الضالعين

الخرطوم 12  أبريل 2022- أثار تصريح عنصري الثلاثاء من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في محاكمة مدبري انقلاب يونيو 1989 تجاه مدير التلفزيون المقال لقمان أحمد ردود فعل واسعة النطاق مدينة له وتطالب بفتح تحقيق فوري إزاء الحادثة ومحاسبة الضالعين فيها.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أصدر الأحد قراراً أعفى بموجبه لقمان أحمد محمد من منصبه مديرا للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. وبرر المستشار الإعلامي للبرهان الإقالة بتجاهله لأخبار رأس الدولة ونقل المظاهرات المعارضة للانقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية المدنية.

وأظهر الفيديو الذي شاهدته “سودان تربيون” حواراً بين المحاميين أبوبكر عبدالرازق ومحمد شوكت أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين في محاكمة قادة انقلاب يونيو 1989 تحدثوا فيه عن أسباب اقالة مدير التلفزيون من منصبه وقال شوكت “لقمان سمح بنقل احتجاجات 6 أبريل” .

وتفوه أحدهم بلفظ عنصري تجاه لقمان أحمد، ووصفه بـ “العبد” وسخر من انفه الكبيرة قبل أن يسب له العقيدة.

وفي الأثناء سارعت وكالة السودان للأنباء “سونا” في حذف الفيديوهات من منصاتها المختلفة.

وتأسف بيان أصدرته هيئة محامي دارفور تلقته “سودان تربيون” هذا المستوى المتردي من الانحطاط في السلوك.

وأكدت الهيئة على تواصلها مع لقمان احمد للتشاور بشأن ما قيل من حديث عنصري يتعدى لقمان في شخصه ليمس سلامة المجتمع وتماسكه، وما يجب اتخاذه من إجراء  في مواجهة كل من له صلة بالحديث العنصري.

وفي الأثناء قال عضو هيئة محامي دارفور والخبير القانوني عبدالباسط الحاج لـ”سودان تربيون” ان هذا السلوك غير مستبعد من قبل منسوبي الجبهة الإسلامية الذين مارسوا أسوأ أنواع العنصرية والتمييز العرقي ضد أبناء الشعب السوداني.

وأضاف أن القانون الجنائي السوداني لم يتناول مسألة العنصرية بالحجم المطلوب رغم الحاجة إلى نصوص قانونية واضحة وعقوبات قاسية للتصدي لهذه الظاهرة الاجتماعية المتخلفة.

وأوضح أن قانون المحاماة يعتبر أن مثل هذا السلوك مشين للمهنة وغير مقبول من شخص يعتبر مطلوب منه إقامة العدل وإحقاق الحق.

وينص قانون المحاماة على تشكيل لجنة تحقيق للمحامين  اللذين اقترفوا سلوك مشين ومحاسبتهم بعقوبات قد تصل إلى سحب رخصة المحاماة ألى جانب العقاب الجنائي الذي يجب أن يقع عليهم.

وطالب الحاج بتنظيم حملة للقضاء على العنصرية وتشريع قوانين داخلية تجرمها والانضمام إلى الاتفاقية الدولية للقضاء عليها.

كما أدانت الشبكة السودانية لحقوق الإنسان العبارات المسيئة والحاطة للكرامة الإنسانية التي صدرت عن هيئة الدفاع عن المتهمين بتدبير أنقلاب الحركة الإسلامية وما تضمنه من أوصاف عنصرية قبيحة وسب للعقيدة وإساءة للثوار.

وأكدت في بيان تلقته “سودان تربيون” ان هذا السلوك يعكس مدى تدني مستوى التربية الفكرية والروحية لمنسوبي النظام السابق، وانحدارهم المريع في مستنقع الأخلاق السيئة.

وطالبت الشبكة بضرورة التحقيق الفوري مع الأفراد الذين صدر منهم ذلك السلوك ومحاسبتهم وصولاً إلى سحب تراخيص مزاولة مهنة القانون منهم باعتبارهم غير مؤتمنين على سير العدالة وهم يميزون بين الناس على أساس سحناتهم بما يكشف عن عدم احترام.

إلى ذلك صرحت اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين تضامنها مع لقمان أحمد وشددت على ضرورة  اتخاذ  كل الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في الواقعة وتقديمهم لمحاكمة عادلة.