المحكمة تبرئ قادة (الوطني)من اتهامات بتمويل الإرهاب وتقويض النظام
الخرطوم 7 أبريل 2022- برأت محكمة سودانية الخميس، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور وقيادات بارزة في نظام الرئيس المعزول عمر البشير والحركة الإسلامية وأطلق سراحهم على الفور.
وجاء قرار البراءة بعد أيام قليلة من توجيه ذات المحكمة اتهامات للمفرج عنهم بتقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب وهي اتهامات تصل عقوبتها للاعدام.
وأسقطت محكمة الإرهاب التي انعقدت برئاسة القاضي عثمان علي تهم بالاشتراك الجنائي وإثارة الحرب ضد الدولة وإنشاء منظمات الإجرام والإرهاب وتمويل الإرهاب ومخالفة قانون غسل الأموال عن إبراهيم غندور، ووالي شرق دارفور الأسبق أنس عمر، ورئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي والعضو المؤسس للحراك الشعبي الموحد معمر موسى ، ومدير منظمة الشهيد الأسبق محمد أحمد حاج ماجد، وآخرين.
وكانت النيابة أوقفت المتهمين في العام 2020 ووجهت إليهم اتهامات بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك وقادة في لجنة تفكيك التمكين، والتخطيط لتفجير مقر ذات اللجنة ومواقع خدمية عديدة في الخرطوم بينها محطة بري الحرارية.
وأصدرت المحكمة قرارها ببراءة المتهمين لعدم تقديم الادعاء بينات كافية في مواجهتهم.
وقال القاضي في حيثيات قراره إن الاتهام استند على أقوال المتهم الخامس عبد الله الحواتي الذي استجوب نحو 4 مرات، وفي كل مرة تأتي أقواله متضاربة وفيها إضافات جديدة غير التي يذكرها في المحضر مشيرا الى أن الحواتي تراجع عنها لاحقا.
وأوضح القاضي أن المحكمة “وجدت للمتهم العذر لكونه وقع تحت تأثير الوعد الذي تلقاه من النيابة بأنه سيكون شاهد ملك”.
وأبان أن المتهم الخامس تراجع عن أقواله وأنكرها سوى بعضاً منها، وتابع “وبالتالي لا يمكن التعويل عليها، لأن أساس الدعوى جاء استنادًا على أقوال المتهم”.
وتحدث القاضي عن أن الحواتي تسلم جهازي هاتف ذكي ومبلغ مالي من المقدم عبد الله سليمان عضو لجنة إزالة التمكين الذي أكد في المحاضر بأنه كان يدفع للمتهم مبالغ مالية.
وأوضح أن وقائع الدعوى خلت من أي إقرار يمكن تأسيس الحكم عليه، حتى الحسابات البنكية لإبراهيم غندور تبين انها عادية والمبالغ التي فيها وحركة تحويلات لا تمثل دافعاً للاتهام انطلاقا من مركز المتهم السابق وموقعه.
وأشار إلى أن الحسابات البنكية لبقية المتهمين أظهرت حركة ضعيفة و منعدمة تماما، الأمر الذي سقطت بموجبه تهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال القاضي أنه بعد المراجعة والتدقيق الذي أجرته النيابة” ثبت بكل وضوح كذب أقوال المتهم الخامس، لأنه لم يتم ضبط أي سلاح او زى عسكري من خلال التفتيش، وبالتالي أظهر كذب صريح نتيجة لتأثره بالوعد الذي تلقاه”.
وأضاف ” عليه أصدر قرار ببراءة جميع المتهمين وإطلاق سراحهم فورا ما لم تكون هناك بلاغات أخرى في مواجهتهم”.
وفي أول تعليق على قرار براءته وإطلاق سراحه دعا رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور لتناسي المرارات للمحافظة على البلاد.
وأضاف “علينا أن نذكر بأن هذا ليس أول تغيير بثورة شعبية وانقلاب حدث هذا التغيير هو الثالث كان في أكتوبر وحضرناه وكان في ابريل وحضرناه ولكن في كل مره كانت الحاضنة كل الشعب السوداني للفترة الانتقالية”.
وقال إنهم يطالبون بان تكون الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية الشعب السوداني وليس أحزاب بعينها، وأعلن دعمهم التوجه نحو الانتخابات ليختار فيه الشعب السوداني من يحكمه.