فصائل متحالفة مع الجيش توقع اتفاقا لتكوين حكومة انتقالية في السودان

الخرطوم  6 أبريل 2022- أبرمت الفصائل المتحالفة مع الجيش السوداني اتفاقا لتشكيل حكومة انتقالية من شأنها تعزيز سيطرة الجيش وتجاوز الجماعات المؤيدة للديمقراطية التي كان يتقاسم السلطة معها قبل انقلاب أكتوبر ، وفقا لوثيقة اطلعت عليها  “رويترز”.

وقالت ثلاثة مصادر من الجماعات التي تدعم مسودة الاتفاق ، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل ، إنها تلقت دعما من بعض الأحزاب السياسية المتحالفة مع الجيش ، والمتمردين السابقين الذين وقعوا اتفاق سلام في 2020 ، وبعض الزعماء القبليين والدينيين.

وقال مصدر رابع كبير على دراية بالمناقشات حول الاتفاق إن الاتفاق صاغه سياسيون مقربون من الجيش وهو مقبول للجيش.

ويتضمن بعض الخطوات التي أشار الجيش بالفعل إلى أنه سيتخذها مثل تعيين حكومة تكنوقراط وبرلمان للحكم حتى الانتخابات المتوقعة العام المقبل وترشيح هيئات قضائية ولجنة انتخابات.

كما أنه يرفع من مكانة الجيش باعتباره السلطة العليا في السودان ، متباعدًا بشكل حاد عن تقاسم السلطة المنصوص عليه بعد الإطاحة بالبشير في إعلان دستوري ظل نقطة مرجعية حتى بعد الانقلاب.

ونصت الوثيقة على أن”الجيش هو السلطة المؤسسية والمشرف على المرحلة الانتقالية، ويتولى سلطات مجلس الأمن والدفاع ، على غرار تجربة المرحلة الانتقالية في أبريل 1986″.

وقالت المصادر الثلاثة إن الجيش لا يزال يسعى لتوسيع نطاق الدعم لمشروع الاتفاق من خلال التودد إلى أكبر حزبين تقليديين في السودان هما الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة أو الفصائل داخلهما.

والتقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الأسبوع الماضي بزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي خلال زيارة إلى القاهرة. كما عقد الحزب الديمقراطي الاتحادي مؤتمرا في العاصمة المصرية سعيا لتوحيد الفصائل المتفرقة.

وقال البرهان مؤخرًا إن الجيش لن يسلم السلطة إلا بعد الانتخابات، وهدد بطرد مبعوث الأمم المتحدة الذي يحاول تسهيل التوصل إلى اتفاق سياسي إلى جانب الاتحاد الأفريقي.

وقال سفراء من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج يوم الثلاثاء إنهم أجروا “محادثة صريحة وبناءة” مع البرهان ، وأعربوا عن دعمهم للحوار المؤدي إلى “حكومة انتقالية مدنية ذات مصداقية”.

‏وقالت قوى غربية إن مثل هذه الحكومة شرط أساسي لاستعادة مليارات الدولارات من الدعم الاقتصادي الدولي للسودان الذي تم تعليقه بعد الانقلاب.

وتنص مسودة الاتفاق على أنه سيتم إطلاق سراح السجناء السياسيين كإجراء لبناء الثقة ، وهو تعهد تم تقديمه أيضًا في صفقة قصيرة الأجل تم التعهد بها بعد شهر واحد من الانقلاب لإعادة عبد الله حمدوك كرئيس للوزراء.

‏ومن بين المعتقلين حاليًا قادة تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي تقاسم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب. كانوا أعضاء في فرقة عمل عملت على تفكيك الجهاز السياسي والبيروقراطي والمالي الذي كان يدير السودان تحت حكم البشير الحديدي.

وتأمر الاتفاقية بمراجعة عمل لجنة التمكين، وهي عملية أطلقها البرهان بالفعل.

وأُعيد العديد من الأشخاص الذين طردتهم اللجنة مؤخرًا بأمر من المحكمة إلى مناصب في وسائل الإعلام الحكومية ووزارة الخارجية ووزارة العدل ومؤسسات أخرى.

وحذر تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات المناهضة للبشير، في بيان يوم الثلاثاء، من أن حزب المؤتمر الوطني المنحل بدأ في عقد اجتماعاته من جديد وإعادة تنظيمه.

وكان الجيش الذي قال إن الاقتتال السياسي يستلزم استيلائه على السلطة إن جميع الجماعات باستثناء حزب المؤتمر الوطني يجب أن تكون حرة في المشاركة في المرحلة الانتقالية والانتخابات